المحطات الرئيسة للاصلاحات القضائية في المغرب

لقد ورث المغرب عن عهود الحماية نظاما قضائيا ممزقا سواء من الناحية الجغرافية او من الناحية الهيكلية فمن الناحية الاولى كانت هناك تلاث مناطق نفود المنطقة المالية والمنطقة الجنوبية ومنظقة طنجة الدولية لكل منطقة تنظيمها القضائي اما من الناحية الهيكلية فقد كان التنظيم القضائي يعرف تعددية في الهياكل القضائية كالاتي المنطقة الجنوبي نمودجا.

المحاكم الشرعية المحاكم المخزنية المحاكم العبرية المحاكم العرفية المحاكم العصلرية التي كانت تضم محاكم صلح محاكم ابتدائية محكمة استئناف واحدة بالرباط. وكان القضاء في كل هدا خاضعا لهيمنة العنصر الاجنبي حيت لم يكن يجد فيه المتقاضي المغربي العدل والانصاف المنشودين لهدا الاسباب جعل مشرع الاستقلال من اولويته تحرير هدا الجهاز من النفود الاجنبي وتوحيد هياكله ومغربتها والتخلص من الناشز منها وفي هدا السياق صدر بتالريخ26/1/1965 الظهير المتعلق بتوحيد المحاكم والمسمى بقانون المغربي والتوحيد والتعريب وكان الهدف من هدا الطهير هو اضفاء طابع السيادة على الميدان القضائي خصوصا من خلال الغاء المحاكم العرفية وتقليص نفود المحاكم المخزنية وانشاء محاكم عادية واعتبر جميع المحاكم المغريبة موحدة بمقتضى هدا القانون .وهكدا اصبح التنظيم القضائي بعد قانون المغربة والتوحيد والتعريب على الشكل الاتي:

محاكم السدد:عملت بنظام القضاء الفردي وكانت دات اختصاص اختصاص محدود من حيت قيمة النزاع ماعدا ماتعلق منه بقضايا الكراء .
محاكم اقليمية:حلت محل المحاكم العصرية التي كانت في عهد الحماية وعملت بنظام القضاء الجماعي واضافة الى اختصاصها الابتدائي كانت تشكل مرجعا اتئنافيا بالنسبة لاحكام محاكم السدد.
محاكم استئنافية تولت:وفق نظام القضاء الجماعي امر الرقابة على احكام المحاكم الاقليممية .
المجلس الاعلى وقد تم انشاؤه بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957.
ومع تاكييد على الاهمية التاريخية والرمزية لاصلاح 1965 في اتمام ماهو من صميم السادة الوطنية فان الميلاد الحقيقي للتنظيم القضائي المغربي الحديت تم من خلال 15يوليوز 1974الشهيرة . ومند دلك الحين وورش الاصلاحات القائية مفتوحا في المغرب الى اليوم

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني هام حول الاصلاحات القضائية في المغرب