الرقابة على القضاء الشرعي
كثيرا ما يشتكي الخصوم من النتيجة التي انتهت إليها الدعوى و من الحكم الصادر فيها أو من الإجراءات التي أتبعت أثناء نظر الدعوى و حرصا من القيادة العليا فقد تم إنشاء جهاز التفتيش القضائي و هو يقوم بفحص عشوائي للدعاوي كما يقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة على القضاة غير انه لا يقوم بإلغاء الأحكام حتى و إن كان غير موفقة و إنما يقوم بتنبيه القاضي للخطأ الذي وقع فيه لكي يتلافاه مستقبلا فلا يكرره, كما قد يوضع ملاحظة بشان ذلك الخطأ في ملفه اذا كان الخطأ معتداً به أو جسيماً غير أن الكثيرين يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على حقهم – المزعوم – عن طريق الشكوى على القاضي ويقدمون الشكوى كبديل عن التقدم بالاستئناف و هذا خطأ كبير يقع فيه البعض

و ينتقد البعض هذه الدرجة من الرقابة إذ أن القاضي لا يتاثر سلبا باخطائه و أن الترقية مترتبة على الأقدمية الأمر الذي يرى فيه البعض يؤثر سلبا على كفاءة العمل القضائي ,و لكن يبدوا هناك وجهة نظر اخرى تنظر الى مصلحة قدر اصحابها أنها أهم و هي عدم فتح باب الزعل و المنازعة بين القضاة على الترقية و عدم فتح باب للقدح فيهم امام العامة فيقال ان القاضي الفلاني لم يترق لان أداءه أقل من غيره و لان ليس من الجزم بالرغم من اثارة الشكوى بحق القاضي و ظهور التقصير او القصور منه انه كذلك واقعا و كذلك لان من شأن اتخاذ اجراءات ضد القاضي ان يمثل ذلك تدخلا في عمل و استقلال القضاء .

و على كل حال فانه عند تقديم شكوى على القاضي يجب ان تكون عناصر الشكوى واضحة و محددة بمعنى أن يذكر الشاكي النقاط التي يرى أن القاضي قد اخطأ فيها و يحددها بوضوح و يذكر وجه الخطأ فيها و يرفق بذلك كل ما يرى ان يدعم وجهة نظره و يقدم التوكيل ان كان وكيلا عن صاحب الحق في الدعوى/ الشكوى.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني حول الرقابة على القضاء الشرعي البحريني