يمكن اتمامه في غياب القاضي الشرعي.. الكبيسي:
الـزواج مـن دون ولـي أمـر ليـس زنـا

أثار الشيخ العراقي أحمد الكبيسي جدلاَ بعد اعلانه عن إمكانية الزواج دون شرط حضور ولي الأمر ودون الحاجة لوجود قاض شرعي يكتب العقد شرط توفر الشهود.

ويؤكد الكبيسي أنّ الزواج من دون ولي أمر ليس زنا ولكنه يعرف بـ «النكاح الفاسد» ولا عقوبة عليه. وعن فتوى الزواج بدون ولي أو قاض شرعي، أوضح الكبيسي في مقابلة مع «ايلاف» أن هذه ليست فتوى إنما هو جواب لسؤال وجه إليه من أحد الأشخاص في احدى حلقاته على محطة «سما دبي» حول مدى وجوب الولي والقاضي في الزواج، فأجاب بأنه يمكن لشخص ما أن يتزوج من امرأة ما دون الحاجة إلى ولي للمرأة وكذلك دون الحاجة إلى قاض شرعي لإتمام ذلك الزواج، على أن يقوم بالشهادة على هذا الزواج اثنان من الناس حتى يكون فاعلا ونافذا، فيقول الرجل زوجيني نفسك وتقول المرأة زوجتك نفسي ويشهد الشهود على ذلك ومن ثم يكون الزواج صحيحا.

مبينا أن الزواج بدون ولي ليس زنا ولكنه يعرف بـ «النكاح الفاسد» لا عقوبة عليه. ولفت الكبيسي إلى أن شرط الولي مختلف عليه عند أهل السنة كما أن معظم قوانين الدولة الإسلامية مأخوذة من مذهب الإمام أبو حنيفة الذي لا يعترف بالولاية إطلاقا. وأكد أن أركان هذا العقد هو إيجاب وقبول وهذه العلاقة وهذا الزواج ليس للفتيات البكر إنما هو زواج للمطلقات والأرامل أي لابد وأن تكون المرأة «ثيب». وفي مثال على ذلك قال الكبيسي: «لدينا شخص زنى زناً صريحاً وشخص آخر قال للمرأة التي يرغب فيها أمام عدد من الناس.. زوجتك نفسي..

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

نجد أن زواج هذا الأخير بإجماع المسلمين ليس زنا إنما يمكن أن نسميه بـ «نكاح فاسد» ولا عقوبة عليه. وهذا الزواج أفضل من زواج المتعة والمسيار والزواج المؤقت. ولكن لابد من توافر شرط التأبيد». وحول إمكانية قيام أي رجل بالزواج من أية امرأة وفق ذلك قال الكبيسي «نعم يمكن لأي رجل أن يتزوج من امرأة دون الحاجة إلى ذلك… أنظر إلى ما قيل لا من قال… وهذا الدين الذي لو وجدك تزني يدخلك في حفرة أنت وامرأة ثم يثور الناس عليك ويرجمونك إلى أن تموت… الدين الذي يأمر بهذا لا بد وأن يفتح العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة على مصراعيها. والحد الأدنى في ذلك هو ضرورة وجود الحلول في الزواج، ولابد وأن نعيد النظر في تلك العقوبات الصارمة.

وكما هو معلوم لنا فإن الزاني والزانية لا يعتد بإثمهم إلا بوجود أربعة شهود». وأوضح الكبيسي أن للعقد أربعة اشكال هي العقد المنعقد والعقد الصحيح والعقد النافذ والعقد اللازم. العقد المنعقد: هو الذي إذا اختل فيه شرط فهو زنا ولذلك إذا تم إيجاب وقبول فيصبح منعقدا.

وحول رده على أن هذا الزواج أسهل من زواج المسيار وهل هناك آيات قرآنية أو أحاديث نبوية يستند عليها في هذا الزواج، قال الكبيسي بأن «هذا الشيء اسمه علم وأؤكد لك أن اتهامات الغوغاء لي لا تهمني».

وأضاف الكبيسي «لو تابعت القنوات التي تعرض الأفلام القديمة كما أتابعها في بعض الأحيان وتتمعن في ما يحدث من أفعال في تلك الأفلام المصرية القديمة لاكتشفت أن كل ما كان يحدث فيها من مشاهد العري والخمور والنساء والمراقص انتقل إلى عقول الناس وأصبح همهم وشغلهم الشاغل تقليد تلك الحياة رغم ما فيها من إغضاب لله».

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مدى وجوب الولي في عقد الزواج ؟