حقوق المرأة السعودية و أبنائها عند الطلاق

تحدثنا في السابق عن سعيّ بعض المبادرات المجتمعية لإصدار نظام شامل للأحوال الشخصية بهدف تنظيم الحالات الأسرية في السعودية، ويكون لبنة للفصل في قضايا النزاع بين أطراف الأسرة على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتطرقنا إلى توصيات مهمة لحفظ حقوق المرأة وأبنائها عند الزواج، والآن نتحدث عن توصيات أخرى حال حدوث الطلاق، لا قدر الله.

التوصيات في حالة حدوث طلاق

ومن تلك التوصيات

أولاً- ضرورة وضع آليات لتوثيق حالة الطلاق باعتبارها إجراءً قانونيًا لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين بطريقة تكفل حقوق الزوجين بطريقة موثقة كما تم في بدايتها في هذا الصكّ.

ثانيًا- تطرقت المبادرات إلى أهمية وضع تشريع ينصّ بشكل واضح على وجوب حضور المرأة شخصيًا عند توثيق الطلاق أو إثبات الرجعة وسماع ما لديها؛ كونها طرفًا رئيسيًا في عقد الزواج، وعدم الاكتفاء بحضور ولي الأمر.

الأمر الثالث: اعتبار الشهادة الصحيحة على الطلاق هي التي يُنطق بها أمام الشهود لدى قاضي الطلاق وبحضور الزوجين وبعد سماع أقوال الزوجة عن حالتها معه.

أما المقترح الرابع: فهو التأكيد على إعطاء الأحكام الصادرة على المطلق، والمتعلقة بالأوراق الثبوتية والحقوق المالية وغيرها مما يتعلق بالمرأة وأطفالها، قوة التنفيذ العاجل حتى ولو باستخدام القوة الجبرية؛ بحيث تحال القضية بعد الحكم فيها مباشرة إلى قاضي تنفيذ.

خامسًا: اشتراط إحضار تقرير فحص طبي معتمد وصادر عن لجنة طبية حكومية يبيّن وجود حمل من عدمه؛ لإتمام إصدار صكّ الطلاق، وضمان حق الأجنّة حال وجود الحمل.

سادسًا: اعتماد نتيجة فحص الحمض النووي في الاستدلال على إثبات النسب بشكل فاصل في القضايا المتعلقة بإنكار الأبوة للأطفال محل النزاع قبل تاريخ صكّ الطلاق وما بعده.

سابعًا: اعتماد حق المرأة في إسقاط اسمها مباشرة وآليًا من سجلات الرجل فور صدور وثيقة الطلاق والربط آليًا بين المحاكم والأحوال المدنية من أجل تحقيق ذلك، واعتماد مسؤولية المطلق في استبدال الوثائق ذات العلاقة التي تحمل اسمها في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الصكّ.

وأخيرًا :تغيير وصف الحالة الاجتماعية للمطلقة في الأوراق الثبوتية الظاهرة كافة للعامة إلى عزباء والاحتفاظ بهذه المعلومة في سجلات الأحوال المدنية غير الظاهرة للعامة فقط أسوة بالرجل المطلق.