أولاً : الصفة غير التشريعية لمعيار المال العام : 

اذا كانت التفرقة بين المال العام والمال الخاص المملوك للدولة قد استقرت فى القانون الادارى على أساس ” التفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص ” فان التساؤل يثار عن المعيار الذى اتخذ أساساً لتقرير هذه التفرقة.

ثانياً : خلو التشريع الفرنسى من معيار واضح للمال العام : 

أول ما يصادفنا فى هذا الصدد نصوص المادتين الأولى والثانية من مجموعة دومين الدولة الصادر عام 1957 والتى حاول فيها واضعوا هذه المجموعة وضع معيار للمال العام يفرقه عن المال الخاص المملوك للدولة ، فنصت المادة الأولى على أن ” يتكون الدومين القومى من جميع الأموال والحقوق المنقولة والعقارية المملوكة للدولة ” ، ونصت المادة الثانية على أن ” الأموال المشار اليها فى المادة السابقة – التى لا تقبل الملكية الخاصة بسبب طبيعتها أو بسبب التخصيص المرصودة من أجله – تعتبر من توابع الدومين العام ” أما ما عداها من أموال فتكون من الدومين الخاص ؛ ولا شك أن هذا النص قد تضمن تعريفاً للمال العام فحواه ” أن الأموال العامة هى الأموال التى لا تقبل التملك الخاص اما بسبب طبيعتها أو بسبب تخصيصها للمنفعة العامة ” . 

ثالثاً : المشرع الفرنسى لم يعط حصراً شاملاً للأموال العامة : 

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

تضمن التشريع الفرنسى نصوصاً متفرقة تضفى صفة المال العام على هذا المال أو ذلك من الأموال المملوكة للدولة . و اذا كان المشرع الفرنسى قد تدخل بطريقة ايجابية فاعترف بالصفة العامة لبعض الأموال الا أنه قد تدخل فى بعض الحالات لينفى الصفة العامة عن بعضها الآخر ، مثال ذلك عندما قرر اعتبار الطرق الزراعية من أموال الدومين الخاص لا من أموال الدومين العام وذلك بالأمر الصادر فى 1959 غير أن هذه النصوص لم تتضمن فى الواقع حصراً شاملاً لما يعتبر من الأموال العامة ، فالهدف منها هو مجرد اثبات الصفة العامة لبعض الأموال التى عددتها هذه النصوص بما يلغى دور الفقه والقضاء فى شأن تكييفها وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن التشريع الفرنسى لم يتضمن تعريفاً علمياً واضحاً للمال العام ، أو حتى حصراً شاملاً للأموال العامة ونتيجة لذلك فقد ظل أمر تحديد معيار المال العام بيد الفقه ومعاونة القضاء له فى أمر تدعيمه .

رابعاً : طبيعة أموال المرافق العامة الصناعية و التجارية فى القانون الفرنسى : 

كقاعدة عامة تعد أموال المرافق التجارية والصناعية أموال عامة عدا التى لا تندمج فى المرفق ؛ الا أن اتجاه آخر رأى أنه يجب التفرقة بين أمرين العقارات ، والمنقولات :

_ فبالنسبة للعقارات التى تخدم مرفق عام اقتصادى تعد مالاً عاماً .

_ أما فيما يتعلق بالمنقولات نفرق بين أمرين :

_ أولاً اذا كان المنقول مخصص لخدمة مرفق عام يعتبر مالاً عاماً 

_ ثانياً أما ما تبقى من منقولات فتعتبر أموالاً خاصة .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : ماهية المال العام فى القانون الفرنسى وطبيعة المرافق الصناعية والتجارية فى فرنسا