إستشارات قانونية مجانية | محاماة نت

| المحامين العرب | أبحاث قانونية

كل ما يتعلق بالنفقة – قانون الأسرة الجزائري

كل ما يتعلق بالنفقة – قانون الأسرة الجزائري

يعتبر موضوع النفقة من بين المواضيع المهمة التي يثار حولها الكثير من الإستفسارات ،كما أن العديد من النزاعات المطروحة أمام قضاء شؤون الأسرة متعلقة بموضوع النفقة ،و لهذا السبب قررنا تخصيص هذا المقال لموضوع النفقة ، و سنعالج موضوع النفقة من خلال أربعة محاور أساسية و هي :مستحقي النفقة ، محتوى النفقة ،طرق المطالبة بالنفقة ، النتائج المترتبة عن عدم تسديد النفقة .

أولا :مستحقي النفقة

لقد نصت المادة 74 من قانون الأسرة » تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون » ، يتضح لنا من خلال هذه المادة أنه يقع على عاتق الزوج واجب الإنفاق على زوجته حتى لو كانت غنية أو عاملة و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 22 / 02 / 2002 جاء فيه » من المقررشرعا أن يسار الزوجة لا يسقط حقها و حق أولادها في النفقة بدون مبرر شرعي ….. ( ملف رقم 237148 ) ،

و يشرع الزوج في الإنفاق على زوجته منذ تاريخ الدخول بها أي منذ إحضارها إلى بيت الزوجية ،أو منذ دعوة الزوجة لزوجها لكي يأخذها إلى بيت الزوجية، و في هذه الحالة نتصور أنه تم عقد الزواج شرعا و قانونا و لكن الزوج يتماطل في جلب زوجته إلى بيت الزوجية ،ففي هذه الحالة يمكن للزوجة أن تطلب من زوجها عن طريق رسالة مضمنة أو طريق إعذار موجه عن طريق محضر قضائي أن يأخذها إلى بيت الزوجية ،و بالتالي في هذه الحالة تصبح النفقة ملزمة منذ تاريخ دعوة الزوجة لزوجها .

و الحالة الوحيدة التي يحق فيها للزوج الإمتناع عن الإنفاق على زوجته هي حالة النشوز ،و الزوجة الناشزة هي تلك الزوجة التي تمتنع عن مساكنة زوجها أي ترفض العيش في بيت زوجها بدون سبب شرعي و مبرر ،و يتعين على الزوج إثبات حالة النشور عن طريق حكم قضائي يلزم الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية زائد محضر إمتناع الزوجة عن تنفيذ هذا الحكم القضائي ،هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 12 / 01 / 2012 جاء فيه » و لا يسقط هذا الواجب عن الزوج – أي واجب النفقة – إلا في حالة النشوز الذي لا يثبت إلا بتحرير محضر تنفيذا لحكم قضائي تمتنع فيه الزوجة عن الرجوع …..( ملف رقم 00054-12 )

و في موضوع النفقة لابد علينا أن نشير إلى نفقة العدة و نفقة الإهمال ،فبعد الحكم بفك الرابطة الزوجية بأنواعه المختلفة يتعين على القاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة العدة وأن مدتها محددة بمدة العدة أي إذا كانت من اليائسات يحكم لها بنفقة 03 أشهر، أما إذا كانت من ذوات الحيض يحكم لها بنفقة 03 قروء، ولكن المعمول به أمام الجهات القضائية هو الحكم بنفقة 03 أشهر في كلا الحالتين، وتكون مدة نفقة المطلقة الحامل مقدرة بمدة الحمل، وأن تقدير قيمة النفقة يرجع إلى إختصاص القاضي و في هذه الحالة يراعي حال الطرفين وظروف المعيشة..

وكذلك يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة الإهمال وهذه الأخيرة يبدأ سريانها أصلا من يوم رفع الدعوى إلى غاية الحكم بالطلاق، غير أن المشرع قد أورد استثناء على هذه القاعدة في المادة 80 من قانون الأسرة، حيث أجاز للقاضي أن يحكم باستحقاق نفقة الإهمال بناء على بينة لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى،و نفقة العدة تبدأ من يوم صدور الحكم أما نفقة الإهمال تبدأ من يوم رفع الدعوى، مثال: صدر الحكم في فيفري 2017 ، رفعت الدعوى في جانفي 2017 يجوز أن يحكم بنفقة الإهمال ابتداء من جانفي 2017 .

و من بين الأشخاص المستحقين للنفقة نجد الأبناء ،فالأب ملزم بالإنفاق على أبنائه طبقا للمادة 75 من قانون الأسرة التي تنص على أنه » تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال ،فالبنسبة للذكور إلى سن الرشد ،و الإناث إل الدخول ،و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالإستغناء عنها بالكسب » ، فالأب ملزم بالإنفاق على أبنائه سواءا كانوا ذكور أو إناث و هذا بسبب قصرهم ،فالبنسبة للذكر تسقط نفقة الأب عليه ببلوغه سن الرشد و هو 19 سنة و الأنثى بزواجها و إنتقالها إلى بيت الزوحية ، غير أن الأب يبقى ملزم بالإنفاق على الإبن الراشد إذا كان هذا الأخير مصابة بعاهة جسدية أو عقلية أو مزاولا للدراسة ،و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 17 / 02 / 1998 الذي جاء فيه »

و لكن حيث أن منحة المعوق حركيا و عقليا التي تمنحها مصلحة الحماية الإجتماعية التي يأخذها الولد لا تعتبر كسبا بل هي مجرد إعانة لا تغطي حاجياته ،و لذلك فإنها لا تعفي الطاعن من الإنفاق على إبنه …..( ملف رقم 179126 ) » ،و كذا في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 19 / 04 / 1994 الذي جاء فيه » لكن و حيث أنه عكس ما يدعي الطاعن ،فإن الولد خالد يزاول دراسته الجامعية ،و أن المادة 75 من قانون الأسرة المحتج بها تنص على إستمرار نفقة الولد و لو بعد سن الرشد إذا كان مزاولا للدراسة ……( ملف رقم 103637 ) « .

و نشير أن النفقة تسقط بالكسب حتى بالنسبة للبنت ،أي أن البنت لو كان لديها مدخول معقول يكفيها لسد حاجياتها تسقط نفقة الأب عليها هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 09 / 07 / 1996 الذي جاء فيه » و لكن حيث أنه من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه خالف نص المادة 75 من قانون الأسرة لما قضى بالإنفاق على من لا تستحق ……كما أن البنت (س) هي عاملة تبعا لما تثبته شهادة العمل المقدم من طرف الطاعن …… ( ملف رقم 138958 ) » .

و في حالة ما إذا كان الأب عاجز عن الإنفاق على أبنائه بسبب مرض جسدي أو عقلي أو كان في حالة إعسار مالي فإن الأم تصبح ملزمة في هذه الحالة بالإنفاق على أولادها إذا كان لها مدخول مالي يسمح لها بذلك و هذا عملا بالمادة 76 من قانون الأسرة .

و من بين الأشخاص المستحقين أيضا للنفقة نجد الأصول ،فالإبن ملزم بالإنفاق على والديه حسب القدرة و الإحتياج، و لا يمكن للإبن التهرب من هذا الواجب بحاجة أنه لا يسكن مع والديه أو بحجة أنه متزوج لديه أطفال ،فالولد يقع على عاتقه واجب أخلاقي و قانوني في الإنفاق على والديه ،بل الإبن ملزم بالإنفاق حتى على الجد و الجدة إذا إقتضى ذلك ،و كل هذا عملا بالمادة 77 من قانون الأسرة ،و قد أكدت المحكمة العليا هذا الواجب في قرارها الصادر بتاريخ 03 / 07 / 2002 الذي جاء فيه » حيث أن المادة 77 من قانون الأسرة أوجبت نفقة الفروع على الأصول ،و النفقة تؤدى للوالدين في أي مكان كانا ،و لا تشترط المادة إقامة الأصول في منزل المنفق ….( ملف رقم 264458 ) « .

ثانيا :محتوى النفقة

تشمل النفقة طبقا للمادة 78 من قانون الأسرة كل من الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن أو أجرته و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة ، و يمكن القول أن مصاريف الكهرباء و الماء و الغاز و الدراسة تعد من بين الأمور الضرورية المتعارف عليها و بالتالي تدخل في إطار النفقة .

و السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس حول هذا الموضوع و بالأخص المطلقات ،هو لماذا القاضي في حالة الطلاق يقضي بالنفقة الغذائية و نفقة المسكن و لكنه لا يشير لا من قريب و لا من بعيد إلى باقي محتويات النفقة كالكسوة و العلاج ومصاريف الكهرباء و غيرها ؟؟؟؟ و حسب إعتقادنا يعد هذا الأمر غير طبيعي و مخالف تماما لأحكام االمادة 78 من قانون الأسرة التي حددت بشكل واضح محتويات النفقة ،

بل حتى المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري التي تجرم عدم تسديد النفقة لم تشر فقط إلى النفقة الغذائية أو نفقة المسكن و إنما أشرات إلى النفقة بصفة عامة ،و عليه نرى أنه لابد من تدارك هذا الخطأ أمام الجهات القضائية عن طريق توحيد النفقة المحكوم بها في إطار الطلاق و النفقة المقصود بها هي النفقة الدورية التي تدفع كل شهر و ليس نفقة العدة و الإهمال التي لا تطرح أي إشكال لكونها تدفع مرة واحدة ،فالنفقة الدورية كالنفقة الغذائية و السكن و غيرها يجب حسب إعتقادنا دمجها في نفقة شهرية واحدة ،يطلق عليها مثلا » النفقة الشهرية » أو » النفقة الشرعية » .

و في موضوع النفقة نلفت الإنتباه أنه يتعين على المطلقة الحاضنة إثبات وجود مصاريف إضافية شهرية ناجمة عن حالة معينية كإصابة الإبن المحضون بمرض يتطلب علاج دوري و بالتالي نفقة شهرية خاصة لمواجهة هذا المرض ،و هذا لكي يخصص لها القاضي نفقة شهرية خاصة و منفصلة عن باقي النفقات كالنفقة الغذائية و نفقة المسكن ،هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 15 / 11 / 2006 الذي جاء فيه » حيث من جانب آخر حينما ذهب قضاة الموضوع في قرارهم المنتقد إلى الحكم على الطاعن بمصاريف علاج البنت المحضونة فإنهم لم يخالفوا القانون في شيء بإعتبار أن ما حكم به يستند على شهادات طبية ….. ( ملف رقم 372292 ) »

و نشير أن القاضي يراعي في تقدير النفقة طبقا للمادة 79 من قانون الأسرة حال الشخص الملزم بدفعها و أيضا يراعي ظروف المعيشة ،و ثم يستوجب على القاضي التحري عن حال الشخص الملزم بدفع النفقة سواءا كان الزوج أو الأب أو الأم أو الإبن و ذلك بمعرفة مصدر معيشة هذا الشخص و مداخيله ،و هو الشيء الذي يبرر ضعف النفقة الذي يحكم بها القاضي في أغلب الأحيان ،فالقاضي لا يمكنه أن يحكم على شخص يتقاضى راتب شهري قدره 20 ألف دينار شهري بنفقة شهرية قدرها 25 ألف دينار ،هذا غير معقول .

ثالثا : طرق المطالبة بالنفقة

يتم المطالبة بالنفقة أولا بصفة ودية و ذلك عن طريق توجيه مستحق النفقة إعذار سواءا بواسطة البريد الوصى عليه أو عن طريق المحضر القضائي يطالب من خلاله الملزم بتسديد النفقة بضرورة دفع هذه النفقة مع منحه أجل زمني معقول ليقوم بدفعها ،و هنا نشير أن أغلب الناس لا يستخدمون الطريقة الودية للمطالبة بالنفقة و إنما يتوجهون مباشرة إلى القاضي ، و هذا حسب إعتقادنا خطأ لأنه لاحظنا من خلال تجربتنا أنه في الكثير من الحالات يستجب الدائن بالنفقة للإعذار الموجه له و يقوم بدفعها دون اللجوء إلى القضاء ، كما أن القاضي يأخذ بعين الإعتبار المساعي الودية التي يتخذها مستحق النفقة فهذا يعتبر دليل على حسن نيته .

و في حالة فشل المساعي الودية التي أشرنا لها ،فإنه يتعين على مستحق النفقة اللجوء إلى القضاء و بالتحديد قسم شؤون الأسرة للمحكمة الواقع في دائرة إختصاصها مسكن الدائن بالنفقة أي الملزم بدفعها ،مع الإشارة أن الحكم الصادر عن المحكمة في مجال تحديد النفقة لا يمكن مراجعته إلا بعد مرور سنة من صدوره طبقا للمادة 79 من قانون الأسرة ،فمثلا الحكم الصادر بتاريخ 10 جانفي 2017 و الذي قضى بمنح الحاضنة مبلغ 4000 دج كنفقة غذائية شهريا لا يمكن مراجعته إلا بعد مرورسنة أي بتاريخ 10 جانفي 2018 .

و نشير كذلك أنه طبقا للمادة 80 من قانون الأسرة تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى ،كما يجوز للقاضي أن يحكم بإستحقاق النفقة إنطلاقا من دليل مقدم له لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ،و هذا أمر منطقي و مقبول حسب إعتقادنا ،يحيث لا يجب فتح المجال أمام التكاسل و التماطل في المطالبة بالنفقة و بالأخص قد يكون السبب وراء ذلك رغبة في الإنتقام ،فالمطلقة قد تقرر ترك النفقة تتراكم لعدة سنوات ثم تقرر رفع دعوى و المطالبة بها ،هذا غير مقبول ،

فالمادة 80 من قانون الأسرة صريحة في هذه المسألة ، فمثلا لو لم يقم الرجل بتسديد النفقة الغذائية لسنوات 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و قررت المطلقة الحاضنة برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسديد النفقة الذي لم يسددها طليقها، في هذه الحالة القاضي يحكم لها بنفقة 2016فقط بالرغم من أن نفقة باقي السنوات لم تدفع ،لأن الطليقة هي التي تماطلت و تأخرت عن المطالبة بالنفقة .

رابعا و أخيرا :النتائج المترتبة عن عدم دفع النفقة

إن عدم تسديد النفقة يرتب نوعين من المسؤولية ،الأولى هي المسؤولية المدنية بإعتبار أن النفقة عبارة دين ،بحيث أن مستحق النفقة يمكنه بعد فشل المساعي الودية اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالنفقة ،و بعد حصوله على حكم قضائي نهائي يمكنه إستعمال طرف التنفيذ المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من أجل تحصيل هذا الدين كالحجز على المنقولات أو الرصيد البنكي أو العقارات ،

النوع الثاني من المسؤولية هي المسؤولية الجزائية بحيث أن إمتناع المدين بالنفقة عن تسديدها في ظل وجود حكم قضائي نهائي يمنح لمستحق النفقة الحق في اللجوء إلى وكيل الجمهورية الذي سيحيل بدوره القضية على قاضي الجنح بواسطة إستدعاء مباشر ،فعدم تسديد النفقة تشكل جريمة تعاقب عليها المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري بغض النظر عن صفة الدائن بالنفقة ،أي سواءا كان الزوج أو الطليق أو الأب أو حتى الأم فكل شخصملزم بتسديد النفقة بموجب حكم قضائي و يمتنع عن ذلك يعد مرتكبا لجريمة عدم تسديد النفقة ،كما لا تهم طبيعة النفقة أي سواءا كانت نفقة غذائية أو نفقة مسكن أو نفقة عدة أو نفقة إهمال .

و في الأخير يمكن القول أننا أعطينا فكرة واضحة و شاملة عن مفهوم النفقة طبقا لقانون الأسرة الجزائري.

الأستاذ سمار عبد العزيز

 

ارسل استشارة
شارك المقالة

19 تعليقات

  1. هل يجوز لابنة عمرها 25سنة ان تطلب النفقة من والدها الذي يبلغ من العمر 65سنة و هو عاطل عن العمل ليس له دخل سوى منحة الشيخوخة التي تقدر ب 3000دج فقط علما انها غير متزوجة خرجت من المنزل بمحظ ارادتها و رفعت عليه دعوي قضاءية تطالبه بالرجوع الى المنزل و عدم التعرض حكم فيها بالموافقة حيث ان الوالد طلب رجوعها ايضا حيث انها كانت تعمل لكنها اخفت كل ادلة العمل ولم يتحصل سوي على كشف راتب لها منذ سنة2015كان راتبها حينذاك33000دج ولكنها لا تعمل حاليا هناك

  2. انا متزوج ولي اربعة اطفال اثنان فوق 19سنة احدهما يدرس في الجامعة
    واثنان تحت سن الرشد فامتنعت عن النفقة عن الزوجة بسبب هجرانها ونشوزها وكذلك الاطفل
    فوق سن الرشد وبقيت انفق على الاثنان ونسكن في نفس المسكن
    هل انا مخاف للقانون؟ افيدونا من فضلكم

  3. انا متزوج ولي اربعة اطفال اثنان فوق 19سنة احدهما يدرس في الجامعة
    واثنان تحت سن الرشد فامتنعت عن النفقة عن الزوجة بسبب هجرانها ونشوزها وكذلك الاطفل
    فوق سن الرشد وبقيت انفق على الاثنان ونسكن في نفس المسكن
    هل انا مخاف للقانون؟ افيدونا من فضلكم

  4. عندي استفسار … والدي طلق امي دلك سنة 2016 و لي 4 اخوات بناتانا و 2 من اخواتي فوق 20 سنة و 2 اصغر من 18 بحيث امي رفعت قصية النفقة و حكم لها ب 4000 دج لل بنت الواحدة و كدلك انا و اخواتي الراشدات بحيث كان يرسل النفقة لنا في كل شهر مع دلك في الآونة الأخيرة مند اكثر من 2شهرين و نصف لم يرسل لي نفقتي انا فقط بحكم انني اعمل مع ال العلم عازبة و لست متزوجة … هل يجوز له دالك مع دكر النص القانوني لدلك

  5. وداد جاب الله

    3 أغسطس، 2018 at 1:50 ص

    انا سيدة اعيش في ايطاليا مع أولادي الكبير 08 سنوات و الصغير 05 سنوات مع العلم ان هذا الأخير مصاب بمتلازمة داون و قد تركنا والدهم منذ 03 سنوات وعاد إلى الجزائر بدون نفقة لكن و الحمد لله لدي اعانة ابني المعاق التي رغم انها ضئيلة نعيش بها و عند عودتي الى الجزائر طلبني للعودة الى بيت الزوجية الذي كان في حالة كراء لكني وضعت القضية في يد المحامي الذي طلب مني الرجوع إلى إيطاليا وبعدها لا أدري ما هو الحكم و مؤخرا وصلتني اخبار إن هذا الزوج و بعد أكثر من 03 سنوات من الترك وحيدة و قد طلقني شرعا 03 مرات قد طلقني غيابيا وقام بخطبة فتاة أخرى. سؤالي هو ما هو العمل في هذه الحالة و كيف اطالب بالنفقة لاولادي و كيف آخد اشياء و ممتلكاتي الموجودة في منزله علما أنني أقيم في ايطاليا و لا أريد العودة إلى البلاد التي تركتني و لم تعطيني حقوقي و حقوق أولادي لانني عندما عدت إلى الجزائر ذهبت إلى بيت الزوجية لكني وجدته في حالة جراء و بقيت انا و أولادي في بيت اخي و عندما قدمت شكوى إلى وكيل الجمهورية لم استطيع مقابلته و لم اتلقى اي رد على تظلمي و قد أصبحت انا الناشز و هو المظلوم حسبي الله و نعم الوكيل في كل ما حصل لي أرجو الرد و شكرا.

  6. سلام عليكم لدي اخ زوجته هجرته و ذهبت الى بيت اهلها منذ سنة و لديه ابنة عمرها سنتين هي تريد الطلاق ولكن تريده هو من يقوم بالمبادرة و هو الآن يريد الزواج بأخرى هل يستطيع الزواج بها من دون ان يطلق الأولى؟ ارجو الرد من فضلكم

  7. اريد ان اعرف متى تستطيع البنت اخذ نفقتها بنفسها يعني انا نخلصها

  8. حبيت نعرف وينتا تولي البنت تخلص النفقة تاعها بنفسها 💔

  9. أنا اب كنت أرسل النفقة بحوالة بريدية لكن بعد مدة الاخيره حوالي 8اشهر أرسلها مع أبنائي. البالغين 15/16 سنة
    لكن امهم رفعت بي دعوة عدم تسديد النفقة على أساس ليس لدي دليل الحوالة البريدية!!!!
    كيف راح اتعامل معها وجزاكم الله خيرا

  10. هجيرة عكروت

    8 أكتوبر، 2018 at 9:50 م

    استاذ ممكن سؤال انا مطلقة وعندي بنت عمرها ست سنوات وابوها لا يدفع النفقة بانتظام يعني مرات خمسين يوم باش يبعت مرات اربعين يوم وهاد المرة شهرين لم يبعت هل اقوم الطريقة الودية التي تحدثت عنها باللجوء الى المحضر القضائي او علي ان ارفع دعوة قضائية بعدم تسديد النفقة،مع العلم انا تطلقت عام 2012 ولست عاملة يعني صعب علي ان اوفر حاجيات ابنتي،بمذا تنصحني في اقرب وقت من فضلك وشكرا

  11. انا لااعمل ولدية بنت لا انفق عليه وامها رفعت قضية اريد استفسار

  12. أنا بنت أبي لم يعطيلي نفقة مدة ستة أشهر ماذا عي فعله ?

  13. أنا بنت لم يعطي لي أبي نفقة مدة ستة أشهر ماذا علي فعله??

  14. الزوجة الماكرة عملها من عمل الشيطان تخلق المشاكل وتتحجج بالعمل خارج البيت وداخله بعد كل المشاكل اللتي تجاهلها الزوج ولم يرد الطلاق من اجل الاطفال اصبحت تأخذ النفقة وهي غير مطلقة وتعيش مع زوجها غي نفس البيت وهو من يوصلها الا العمل كل يوم ويدهب الا عمله نم يسترجعها وتاخد راتبه بحجة المصروف البيت والاولاد وياخد مصروف لا يكفيه ولا يكفي حتامصاريف السيارة. امام الناس متزوجة وفي البيت تعيش كاالخت. والزوج لا حول ولا قوة لا يستطيع ان يطلق من اجل الأطفال ولا يستطيع ان يشتكي حسبي الله ونعم الوكيل. ماهادا ياهادا هل هو سحر ام مادا.

  15. السلام عليكم… لي ألشرف ألعظيم أن أتقدم إلى سيادتكم راجيا منكم توجيهي في ما يخص قظيتي
    تزوجت بآمرآة مطلقة ..و عند أخذها الي سكني قالت لي بأنها مازالت عذراء
    عند الدخول الليلةالآولي من الزواج لم تسمح لي بالمعاشرة تبكي وتبتعد . اخذتها الي مختصة في امراض النساء
    زوجتي لا تريد ان تفحصها الطبيبة هذا في الاسبوع الاول ..بدأت ارقي فيها ضننت ان بها سحر .بعد ثلاثة أشهر
    اخذتها الي اهلها وحدثت اخوها بالآمر …قال لي سأهتم بها ان لم يكن حل ترجع تعيش مع امها …..
    حوالي اسبوع ناداني اخوها بالهاتف وقال لي .. لن تستطيع ان تجامع زوجتك الا بعد ما تجري لها عملية جراحية
    السبب عندها تشوه خلقي في الجهاز التناسلي .وسآتحمل مصاريف العملية الجراحية …
    اجريت لها العملية الجراحية ولكن لا تستطيع الايلاج في جميع الوضعيات .بعد سنتين نفذ صبري رفعت لها دعوي
    طلب طلاق….اليوم في المحكمة تطالب بالرجوع وتطالب مصاريف العملية الجراحية ومصاريف 20 يوم عند اهلها
    بعد العملية..حيث سبب طلاقها من زواجها الاول هو هذا السبب ….اريد ان اعرف حقوقي من هذا الزواج و الف شكر

  16. امراه مطلقة عندها بنات و طليقها اعاد الزواج من امراة اخرى هل عند موت الطليق الدخل الشهري تاخذه الزوجة الثانية ام البنات ام يتقاسمنه؟
    شكرا

  17. امراه مطلقةو عندها بنات طليقها اعاد الزواج هل عند موت الطليق الدخل الشهري تاخذه الزوجة الثانية ام البنات؟

  18. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أن انا امرأة مطلقة 3أطفال متمدرسين الآن وكنت و مازلت أخذ نفقهم و التي تقدر على ب5000د للطفل في و ذلك من نوفمبر 2016 من و بعد مرور سنتين أردت أن أطالب برفع مقدار النفقة نضرا لتمدرسهم ماذا افعل إلى أي محكمة ألجأ وكيف تعطيني المحكمة الرخصة لإرسال محضر قضائي للبحث عن مدخوله في الصندوق الوطني لغير الاجراء علما بأنه تاجر و مدخوله جد حسن

  19. انا امراه مطلقة عندي طفل عمرى ثلاث سنوات تم التعدي عليه بضرب من طرف ابوه الاجبار علي المبيت عندو عندي شهادة طبية ب8 ايام اي حكم يطبق عليه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.