قضايا النفقة في الإمارات ومتى تسقط نفقة الأبناء بالتفصيل

قضايا النفقة في الإمارات والقانون المنظم للأحوال الشخصية حول اجراءات إشهار وتسجيل عقود الزواج والحقوق المترتبة على

عقد الزواج الشرعي بالنسبة للزوجة او المطلقة ، بالإضافة إلى تنظيم نفقة الأولاد الشرعية بموجب القانون الاتحادي الصادر في سنة 2005

حقوق المرأة المتزوجة في قضايا النفقة الإمارات

تشمل حقوق المرأة المتزوجة في الإمارات على كثير من الحقوق التي أقرها ونظمها قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره رئيس

دولة الإمارات العربية المتحدة المعروف باسم قانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية  وقد نظم هذا القانون

ووضع أسس وقواعد أمره ومنظم الحياة الأسريه ، حيث كان الهدف من سنها  حماية استقرار الأسرة لضمان إنشاء جيل سوى من

الأطفال يفيد دولته مستقبلا .
ولعل أهم وأبرز ما تعرض له هذا القانون سالف الذكر هو حقوق النفقة وبالأخص حق نفقة الزوجة على زوجها واشترط لذلك أن تكون

العلاقة الزوجيه بين الزوجين قد تمت بعقد زواج شرعى صحيح ، بالإضافة إلى حق الكفاءة والذي فسره نص القانون على أنه يشترط

في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط ، كما أن للمرأة المتزوجة الحق في المهر بحسب ما جاء في نص المادة

50 بأن المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، وكذلك الحق في السكن والذي يكفله القانون بأن  نسبة النفقة من دخل الزوج في قضايا النفقة في الإمارات يلزم الزوج توفير السكن الملائم

والمناسب للزوجة .

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2019

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لسنة 2019 في قضايا النفقة في الإمارات بحذف بعض نصوص المواد وإجراء تعديلات على مواد أخرى من ذات القانون ،

ومنح حقوق إضافية للمرأة . وشملت التعديلات الآتي :-

1.    أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ الثامنة عشر من العمر

2.    حقوق الزوج على الزوجة حول الإشراف على البيت و إرضاع الأولاد وأي حقوق اخرى مقررة شرعاً

3.    حصر أسباب سقوط نفقة الزوجة في 5 حالات

4.    حالات الإخلال بالطاعة الواجبة حول خروج الزوجة من البيت بحكم الشرع

5.    حل مسألة مسكن الزوجية وتفسيرها

6.    تحديد مسار رفع دعاوى الزوجية عبر لجنة التوجيه الأسرى

قضايا النفقة المؤقتة في الإمارات

إقرأ ايضا

أشهر محامي متخصص في قضايا الحضانة والنفقة في دبي – الإمارات …

و الكثيرات من السيدات اللاتي يطلبن النفقات من أزواجهن يتساءلن هل عليهن الانتظار الا أن يقضى القاضى حكمه بفرض

نفقة زوجية على أزواجهن أم أن هناك حل ينقذهن من تسويف وإطالة أمد التقاضي ؟؟ .

وإجابة هذا السؤال تكمن في صريح النص في قضايا النفقة في الإمارات من قانون الأحوال الشخصية ، حيث نصت على أنه للقاضي أن يقرر بناء على طلب

الزوجة نفقة مؤقته لها ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل.  وهنا لابد أن تطلب الزوجة من المحكمة فرض نفقة مؤقتة لحين

الفصل فى دعوى النفقة حيث لا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها فهي متوقفة على طلب الزوجة لذلك.

فقانون الأحوال الشخصية لم يجعل النفقة حق للزوجة فقط ، ولكن أقر هذا الحق للمطلقة المعتدة أيضا.

تعريف قضايا النفقة في القانون الإماراتي

نفقة الزوجة في قضايا النفقة في الإمارات كما ورد في قانون الأحوال الشخصية تشمل الطعام والكسوه والمسكن والتطبيب أيضا الخدمه للزوجه شريطة أن تكون

هذه الزوجة ممن تخدم فى أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجيه بين الزوجين بالمعروف فيما بينهما .

وفي ذات القانون تم تحديد نفقة الزوجة فى أنه يراعى فى تقدير النفقة سعة المنفق وحالته المادية وأيضا يراعى فى ذلك الوضع

الاقتصادى زمانا ومكانا شريطة ألا تقل عن حد الكفاية وإذا حدث نزاع أمام القضاء لا قدر الله بين الزوجين بشأن تقدير مدى سعة

المتفق تكفى هنا شهادة الاستكشاف (المعاينه) فى القضاء بالنفقات بأنواعها وكذلك أجر الحضانة والمسكن.

ولكن هنا سؤال يطرح نفسه، ألا وهو هل دين مقدار النفقة المقضي به بحكم المحكمة ثابت لا يتغير ؟

الأمر لم يقف عند هذا الحد في قانون الأحوال الشخصية المرقم برقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥  والخاص بدولة الإمارات والذي جعل مقدار

النفقة المحدد من المحكمة قابل للتغيير وذلك تبعا لتغيير أحوال الزوج عسرا ويسرا.

متى تسقط نفقة الابناء في القانون الاماراتي؟

حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات التي يجوز فيها إسقاط النفقة عن الأولاد في الحالات الآتية :

1.    إذا تزوج الابن او الابنة يسقط حقهما في نفقة الأولاد

2.    عندما يصل الولد الي الحد الذي يكتسب فيه أمثاله من الكسب

3.    إذا لم يكن الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها من الحالات الأخرى

4.    اذا لم يكن احد الاولاد طالب علم او يواصل دراسته

مؤخر الصداق في قضايا القانون الإماراتي في الإمارات

وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في قضايا النفقة في الإمارات مؤخر الصداق في عقد الزواج بما يتماشى مع طبيعة المجتمع المدني

حيث حدد في عقود الزواج الحد الأدني والحد الأقصي لكل من المهر ومؤخر الصداق ، بحيث لا يجوز أن يزيد مقدم

الصداق (المهر) في عقد الزواج  علي 20000 درهم أو أن يتجاوز مؤخر الصداق 30000 درهم .

إلغاء إقامة المطلقة

حددت دولة الإمارات بعض الشروط الواجب توافرها تجديد أو إلغاء إقامة المطلقة لمرة واحدة فقط لمدة عام ، وفي حالة

عدم توافر هذه  الشروط تقوم الحكومة الإماراتية بإلغاء الإقامة

1.    أن تكون إقامة المطلقة على كفالة الطليق وقت وقوع الطلاق

2.    أن تكون إقامة المطلقة سارية المفعول وقت وقوع الطلاق

3.    في حالة وجود أولاد يجب عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم.

مسكن الحضانة في القانون الإماراتي و قضايا النفقة في الإمارات

وحيث أن مسكن الزوجية له أهمية كبيرة فى الحياة الزوجية والأسرية لما له من مكانة أساسية في العلاقة الزوجية السليمة.

فقد أوجبت نصوص المواد من القانون أنه يتعين على الزوج أن يهيئ لزوجته فى محل إقامته مسكنا ملائما لها يتناسب مع حالتهم .

وقد ألزم قانون الأحوال الشخصية الاماراتي الزوجة أن تسكن مع زوجها في المسكن الذي أعده لها وتنتقل منه بانتقاله. إلا إذا كانت

قد اشترطت عليه في عقد الزواج خلاف ذلك، ما لم يكن قصد الزوج من هذا الانتقال هو الإضرار بالزوجة .

ويحق للزوج بعض الأمور التي تخص مسكن الزوجية. على سبيل المثال أنه يحق للزوج أن يسمح لأبويه وكذلك أولاده من زوجة أخرى

أن يقيموا معه فى مسكن الزوجية متى كان مكلفا بالاتفاق عليهم،  شريطة ألا يلحق هذا الفعل ضرر بالزوجة. و هذا ما نصت عليه

المادة ٧٦ من القانون.

أما فى حالة إذا كان للزوج أكثر من زوجة، فقد نصت فى هذا الوضع المادة ٧٧ من ذات القانون

أنه:  لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد،  إلا اذا ارتضت هى بذلك  ومن حقها ايضا العدول عن هذا الرضا

متى لحقها ضرر من ذلك.

حقوق الزوجة بعد الخلع في قضايا النفقة في الإمارات

الخلع بموجب قانون الأحوال الشخصية في قضايا النفقة بالإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة يتضح في القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ .

إذ تلجأ الزوجة إلى الخلع فى حالة بغضها للزوج واستنفار الحياة الزوجية بينهما، بحيث أصبحت مستحيلة.

وقد يكون الخلع بالتراضى بين الزوجين بحسب ما ورد من ذات القانون وعرفته بأن الخلع عقد بين زوجين بموجبه

يتراضيا فيه على  إنهاء عقد الزواج على أن يكون ذلك بعوض تبذله الزوجة او غيرها وقد يوازى للبدل هنا فى الخلع هو

رد المهر الذي دفعه الزوج بموجب عقد الزواج. ولكن، الخلع هنا هو أمر خاص فقط بين الزوجين فأثاره لا تنال مطلقا من

حقوق الأولاد فلا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد وحضانتهم فجميع حقوق الأولاد القانونيه والشرعيه محفوظة

وملزمة للأب والأم بقوة القانون. وحتى وإن تراضيا على إنهاء العلاقة الزوجية خلعا، فالزوجة من حقها التنازل عن

حقوقها الشرعية. أما ما يخص حقوق الأولاد فإنها لا تملك أن تسقطها أو تتنازل عن حقوقهم مطلقا.

 هل يحق للزوج طلب زوجته لبيت الطاعة في قضايا النفقة في الإمارات

وخشية من أن يتعنت الزوج مع زوجته و تعسف فى استعمال حقه مع زوجتة  فقد أجازت المادة ٧٢ من القانون

المنظم للأحوال  الشخصية للزوجة الخروج من بيت الزوجية فى الحالات الآتية .

اولا / يجوز للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية فى الأحوال التى يتاح لها فيها الخروج بحكم الشرع والعرف بمقتضى الضرورة،

ولا يعتبر ذلك منها إخلال بالطاعة الواجبة عليها .

ثانيا / يحق للزوجة الخروج من بيت الزوجيه للعمل فى حاله اذا تزوجها الزوج وهى عاملة أو كان قد رضى بعملها بعد الزواج

أو كانت قد اشترطت عليه ذلك بعقد الزواج.  و يتعين على المأذون التحقق من هذا الشرط الذي يبيح لها العمل عند إبرام عقد الزواج.

نشوز الزوجة في القانون الإماراتي

اذا خالفت الزوجة أحد الحالات الواردة في قانون الأحوال الشخصية حول الخروج من بيت الزوجية وذلك بدون علم زوجها وتغيبها

لمدة أكثر من شهر، ويكون السبب في ذلك الزوجة دون أن يكون للزوج اي دخل بخروج زوجته ، فتكون الزوجة في هذه الحالة ناشز .

كيفية حساب النفقة الزوجية في قضايا النفقة في الإمارات؟

فيما يخص نسبة النفقة من المرتب، فقد نصت المواد بأنه يجوز زيادة النفقة او انقاصها وذلك تبعا لتغيير احوال الزوج يسرا وعسرا .

ويكون ذلك برفع دعوى زيادة مقرر نفقة من قبل الزوجة أمام المحكمة الشرعية المختصة تطالب فيها بزيادة مقرر النفقة

المفروض لها بحكم محكمة سابقا. وذلك، شريطة أن تثبت بالمستندات التي تدل أن حال الزوج قد زاد يسرا.

وعلى النقيض من ذلك يكون من حق الزوج المفروض عليه النفقة أن يتقدم للمحكمة المختصة بدعوى يطالب فيها بتخفيض مقرر

النفقة المفروض عليه مسبقا بحكم محكمة، وذلك مشروط على أن يثبت للمحكمة بالمستندات والأدلة أن حالته المادية قد تبدلت

اليسر إلى العسر . والأمر برمته مشروط أن يكون قد مضت سنة كاملة على تاريخ فرض النفقة الأصلية على أن يكون الفيصل

والمقياس على حساب مدة السنة  هو من تاريخ المطالبة القضائية ..

النفقة للزوجة في الامارات

وتسمى النفقة الزوجية الشهرية بالنفقة المستمرة، ويكون لها امتياز على سائر الديون الأخرى ويسدد دين النفقة أولا

وقبل جميع الديون  ..وذلك بحسب ما جاء من قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ .

وفي ذات القانون شرائط استحقاق الزوجة النفقة على زوجها بالعقد الصحيح وذلك ان سلمت نفسها إليه ولو حكما .

هل يسقط دين النفقة ؟

فيما يخص سقوط دين النفقة عن الزوج ، أن دين النفقة لا يسقط مطلقا إلا في حالتين : إما الأداء أو الإبراء.

تعتبر قضايا نفقة الزوجة في الإمارات بداية من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته ويعد دينا على الزوج الممتنع بلا توقف على القضاء  .

وأضافت أيضا أنه لا تسمع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى إلا إذا تراضيا الزوج

والزوجة على غير ذلك .

ويتجلى ذلك على أنه تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي،  وكذلك المعتدة من طلاق بائن وهي حامل السكنى فقط .

أما  السيدة معتدة الوفاة فلا نفقة لها. ولكن،  تستحق السكن فى بيت الزوجية مدة العدة

ولكن لعل سؤال هنا يطرح نفسه ويبحث عن اجابة ..

هل توجد حالات تسقط فيها نفقة الزوجة ولا تستحق النفقة من زوجها ؟

أجابت عن هذا السؤال قانون الأحوال الشخصية إذ قررت حالات تسقط فيها نفقة الزوجة تلخصت فى خمس حالات تتلخص في

إرادة الزوجة حول بقائها في المنزل وعن الموانع التي تحول دون ذلك

إجراءات الطلاق في الإمارات

التفريق بين الزوجين عن طريق اللجوء إلى محكمة الطلاق دبي لرفع احد قضايا النفقة في الامارات و نوهت عن هذا الشأن من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي،

بحيث أنه يحق لكل من الزوجين اللجوء للقضاء بطلب التطليق للضرر والشقاق الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف فيما بينهما.

ولا يسقط ذلك حقوق كل منهما على الأخر ويتولى أمرهم أولا بشأن طلب التطليق لجنة حكومية تسمى لجنة التوجيه الأسري.

يكون دور هذه الأخيرة الإصلاح بين الزوجين و تسوية الأمر بينهم وديا. وإذا فشلت اللجنة في ذلك يحال أمرهم إلى القاضي ليفصل

بينهم مع حفظ حقوق كل منهما على الأخر.

طلاق الضرر للزوجة في الإمارات

الطلاق في القانون الاتحادي رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الأحوال الشخصية في قضايا النفقة في الإمارات

بالإضافة إلى

شروط الطلاق  للضرر عنه القانون الطلاق وحدد له شرائط صحته وحدد ايضا كيفية وقوعه وحدد ايضا ممن يقع

حيث عرف الطلاق بأنه عبارة عن حل عقد الزواج الصحيح ويكون ذلك بالصيغة الموضوعة له شرعا.

كما أشار صراحة أن الطلاق يقع بثلاث طرق أولاها يكون باللفظ الواضح والمبين والمفصح عن نية الزوج في طلاق زوجته،

والطريق الثاني تكون عن طريق الكتابة الصريحة والتي يفهم منها أن الزوج قد طلق زوجته  والحالة الثالثة تحقق أن عجز

الزوج عن الحالتين السابقتين فيكون الطلاق يقع بالإشارة المفهومة.

كيف تحسب نفقة المطلقة في الإمارات

هنا تكمن فى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والذي أقر أن الطلاق يقع من الزوج اولا ، او من وكيله الخاص

بوكالة خاصة يوكل الزوج فيها غيره بأن يطلق زوجته ويجوز أن يقع الطلاق أيضا من الزوجة على نفسها، و ذلك إن ملكها الزوج

من أمر نفسها. وقد يذكر ذلك بعقد الزواج او بأى طريقة اخرى يتراضيا عليه الزوجين .

أمر الطلاق لم يترك سدى بالقانون وضع شروط فى نصوص اخرى من ذات القانون وما تلاها من مواد  فى الرجل المطلق. ولعل

أبرزها هو العقل والاختيار والله ليه القانونية لذلك ..

الأمر لم يتوقف على المطلق فقط،  هناك شروط ايضا  في قضايا النفقة في الإمارات في المطلقة وهي أن تكون العلاقه الزوجيه قد نشأت عن

عقد زواج شرعى صحيح وأن تكون غير معتدة في وقت وقوع الطلاق .