قانون الصحافة المصري ..
بات معلوما أن لدى الحكومة-أو بالأحرى – النظام المصرى مجموعة من الترزية الذين – لا يقومون بتفصيل الملابس- بل يقومون بتفصيل قوانين سيئة السمعة يدافع عنها بحرارة نواب لا نعلم من أين جاءوا فى حين كانوا من قبل ينتقدون بعض بنودها لولا تدخل النظام المصرى بنفسه!!
كما بات واضحا أن الموضوع فيه رائحة أحدهم ممن أهينوا بالتعرض لذمتهم المالية والعجز عن توضيح ذلك مما يوحى بخشية تكرار ذلك مع غيره لا سيما وقد ظهرت بوادر ذلك أثناء انتخابات الرئاسة الماضية على يد الدكتور أيمن نور فك الله أسره.
والمؤلم أن غباء القوم لا حدود له بله الإجرام فمن قبل لم تخمد جذوة القضاة ، وقضايا الفساد التي فجرتها كفاية خلال الأسابيع الماضية كافية لأن يتوارى النظام خجلا .
دلالات هذا القانون وإشاراته
* القانون يحمى الفاسدين ويصنع حائط صد قانوني ضد المساس بهم وفى هذا انهيار سريع للمجتمع.
* القانون يمهد بطريقة واضحة الملامح للتوريث ودون أن ينطق ببنت شفه أحد.
* أظهر القانون بما لا فطنة فى الكشف عنه أن نواب الوطني لا يهمهم مصلحة الوطن فضلا عن كونهم لا يفهمون فى السياسة شيئا ذلك أنهم يضرون بمصالح الوطن وفى هذا خيانة للوطن ولأبناء دوائرهم.
* كما أظهر القانون باعتداء بعض النواب على الصحفي حسام فضل عضو نقابة الصحفيين والمصور بجريدة »المصري اليوم« ومحاولة تحطيم أدوات عمله لقيامه بنشر صور صحفية يعترض عليها هؤلاء النواب.. أن فكر البلطجة ليس وليد الانتخابات فقط وإنما يرجع إلى ما قبل ذلك ولا يستخدم إلا عند اللزوم .
* القانون يلغى وظيفة الصحافة من كونها السلطة الرابعة فضلا عن كونه يسمح للمنافقين والفسدة بتبوء مقاعد صنع القرار فقد أظهر القانون مدى النفاق العريض الذي يتمسك به بعض صحافيى الحكومة ممن يكتبون فى صحف تسمى حكومية وكانت من قبل تسمى قومية حيث قال أحدهم وبالنص” إن مشروع قانون الحكومة بشأن جرائم النشر جاء ليعطي الصحافة دفعة هائلة في الموازنة بين ممارسة حرية التعبير من ناحية وحقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة من ناحية أخري .
* وحين يقف الإخوان ومعهم بقية المعارضة فى صف الصحافة ضد فساد وتسلط النظام فإن هذا يعنى أن اختيار نواب الحكومة والمستقلين من غير المعارضة ينبغي إعادة النظر فيه مهما أبدى هؤلاء المستقلون من نية لرفض الانضمام للوطني مستقبلا.
* من البلاهة تصور أن النظام فى بلادي لا يعلم من الأمر شيئا حتى إذا اشتدت الأزمة تدخل لإلغاء نص كان يجيز الجبس فى قضايا النشر فضلا عما يمثله ذلك من صلاحيات يقف عندها نواب الوطني موقف المتناقض مع نفسه ….فقبل إقرار التعديل قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب إن الرئيس حسني مبارك تدخل يوم الاثنين لإلغاء نص كان يجيز الحبس في قضايا النشر تضمنه التعديل…
قراءة هادئةي في قانون الصحافة المصري ..
وحسنا قال الأستاذ إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور وصوت الأمة إن تدخل الرئيس مبارك يؤكد أنه لا يوجد شيء اسمه مجلس الشعب بل مجلس الموافقة والبصم، وقال إنه برلمان التصفيق وتنفيذ التعليمات بالتليفون وإن ما حدث فضح الجهاز التشريعي في مصر كجهاز تحت الطلب، وكأن الرئيس عندما يريد سجنا يفصلون له المادة وعندما لا يريد يفصلون له مادة أخري وبذلك أكد تدخل الرئيس إن مصر وطن غير ديمقراطي علي الإطلاق.
وتبقى فى النهاية كلمة
لو أن النظام تخندق مع الشعب وحقق مطالبهم العادلة لما كان هناك إهانة ولا تهمة إهانة لرئيس الجمهورية!!
ولو أن النظام فى بلادي كان يتمتع بالشفافية وحارب الفسدة والمنافقين لما آلت أحوال البلاد لما آلت إليه!!
ولو أن النظام لم يبدد ثروات مصر وعمل على تأخيرها بين مصاف الأمم لما وجد مثل هذه التظاهرات…هذا لو انه كان يعقل!! ويا ليته كان يعقل لولا أن الأوان قد فات.
اترك تعليقاً