تنص المادة رقم 209 من القانون المدني على :
1 – في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله ، وبعد اعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر ، ان لم يفضل التمسك بالعقد ، ان يطلب من القاضي فسخه ، مع التعويض ان كان له مقتض ، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.
2 – ويجوز للقاضي ، عند طلب الفسخ ، ان ينظر المدين الى اجل يحدده ، اذا اقتضته الظروف ، كما ان له ان يرفض الفسخ ، اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى التزاماته في جملتها.
المادة رقم 210
1 – لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، او بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد ، ما لم يتضح ان اراده المتعاقدين كليهما قد انصرفت اليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة اثره.
2 – والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه ، عند عدم الوفاء بالالتزام ، لا يعفي في غير المواد التجارية من الاعذار ، ولو اتفق على الاعفاء منه.
المادة رقم 211
1 – اذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، واعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.
2 – فإذا استحال على احد المتعاقدين ان يعيد المتعاقد الآخر الى الحالة التي كان عليها عند العقد ، جاز الحكم لعيه بأداء معادل.
المادة رقم 212
1 – في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ اثر الا من وقت تحققه.
المادة رقم 213
1 – لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين اذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
2 – ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، اذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي افضي الى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره ان يعلم به ، لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.
وبالتالى يحق لك طلب الفسخ والمطالبة بالتعويض وذلك فى مواجهة من إستأجرت منة المحل وذلك لعلمه بعدم تمكينك من إستغلال المحل فى الغرض الذى إستأجرت المحل من أجله وذلك فى حالة وجود ذلك البند بالعقد – فالعقد شريعة المتعاقدين طبقا لنص المادة 196 من ذات القانون . وفقك الله,,,
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً