أفضل وأشهر محامي في قضايا النصب والاحتيال وكافة التخصصات القانونية في الحد – البحرين

Best lawyer in fraud cases – Bahrain

تعد جرائم الاحتيال جريمة من الجرائم المنظمة عالمياً ، والتي أصبحت تحدث بصورة متزايدة ، فإن تنويع الأسواق المالية وزيادة مستويات النشاط الاقتصادي والتطورات التكنولوجية قد أوجدت فرصًا متزايدة للاحتيال . ويمكن تصنيف الاحتيال حسب النوع أو حسب الصناعة التي يحدث فيها، حيث تشمل الفئات الرئيسية للاحتيال عموماً ، الاحتيال على التقاعد ، والاحتيال الجاد والمنظم في الاستثمار ، والاحتيال في الأسواق الجماعية ، والاحتيال في الإيرادات والضرائب ، والاحتيال في الأسواق المالية ، والاحتيال في البطاقات ، والاحتيال في الهوية ، والشركات الوهمية ، وعمليات النصب الإلكتروني ، والفوركس ، وجرائم التدليس ، وغيرها من الجرائم التي تدخل في نطاق جرائم النصب والاحتيال .

وقد انتشرت عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني في الآونة الأخيرة ، حيث لا تزال خروقات البيانات عامل تمكين رئيسي للاحتيال . ويمكن استخدام المعلومات الشخصية والمالية التي تم الحصول عليها في حالة انتهاك لارتكاب عمليات احتيال تؤثر على الأفراد ، القطاعين العام والخاص على حد سواء . من خلال جمع المعلومات الشخصية والمالية من خلال خروقات البيانات ، يكون المجرمون قادرين على ارتكاب أعمال احتيال وإلحاق الضرر بالأفراد والشركات والخدمات .

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ويتم الآن أيضًا استهداف الشركات والأفراد ذوي القيمة العالية بسبب المعاملات المالية الكبيرة والأرباح المحتملة الأكبر للمحتالين . بصرف النظر عن التكاليف المالية ، يمكن أن تتسبب كونك ضحية للاحتيال في إلحاق ضرر جسيم بسمعة الشركات .

ويستهدف الاحتيال ضد الأفراد عادة كبار السن وغيرهم من الأشخاص المستضعفين ، الذين تكون عواقبهم مدمرة في الغالب – نفسياً ومالياً .

وبالنظر لدولة البحرين نجد أنها أدركت خطورة جرائم النصب والاحتيال وخاصة الإلكتروني منها ، وقد قام مركز مكافحة الجرائم الاقتصادية بالبحرين التصدي لجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني ، وقد ناشدت المواطنين ورجال الأعمال ، باتخاذ سبل الحماية اللازمة لحماية الأجهزة والبرامج والشركات ، وفي حين حدثت جرائم احتيال إلكترونية يرجى ضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة في البحرين على الفور .

ولأن جرائم النصب والاحتيال من الجرائم المنتشرة ، وخاصة الإلكترونية منها ، وقد زادت بصورة ملحوظة جرائم الاحتيال على الهوية وسرقتها ، والشركات الوهمية ونصب عن طريق شركات الفوركس ، والنصب التجاري وغيرها من أنواع النصب التي زادت بصورة ملحوظة ملحوظة في الوطن العربي وقد حدثت العديد من حالات النصب والاحتيال الإلكتروني في دولة البحرين مؤخراً ، لذا فإن وجود محامي خبير بقضايا النصب والاحتيال هو أمر قد يساعدك على رجوع حقوقك ، لذا فإن منصة محاماة نت الدولية ، هي شركة محاماة رائدة في القانون الجنائي ولديها خبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم ، وخاصة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني ، وذلك من خلال محامي بحريني متمرس في قضايا النصب والاحتيال ، حيث يمكنه تقديم الخدمات القانونية الآتية :

– تقديم الاستشارات القانونية والنصائح الهامة لتجنب الوقوع في جرائم النصب والاحتيال .
– مساعدتك في التواصل مع الجهات المختصة وحول كيفية الإبلاغ في البحرين .
– القدرة على التعامل مع جرائم الاحتيال المالي وجرائم الشركات .
– التعامل مع جرائم الشركات الوهمية .
– جرائم الاحتيال التجاري .
– قضايا وجرائم الفوركس .
– التمثيل أما م المحكمة ، والحصول للضحية على تعويضات مالية مناسبة .

وغيرها من الجرائم الخاصة بالاحتيال والنصب سواء كانت جرائم عادية أو إلكترونية ، ولديه قدرة فائقة في تتبع الجرائم مع جهات البحث ، لذا إذا تعرضت لعملية نصب أو احتيال ، فتواصل معنا وستجد أفضل خدمة قانونية مقدمة عبر منصتنا القانونية .

وقد أورد المشرع البحريني في نصوص قانونه الطرق الخاصة بالاحتيال والنصب على سبيل الحصر وهي :
– استعمال طرق احتيالية .
– اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
– التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للجاني و ليس له حق التصرف فيه .

وقد تعددت وتنوعت صور الاحتيال ، كالاحتيال في مجال التأمين ، والاستثمارات والشركات الاحتيالة والوهمية ، والاحتيال بواسطة الفاكس ، البريد الإلكتروني والهاتف والإنترنت ، واليناصيب ، وتجارة الفوركس الوهمية ، والنصب عن طريق البتكوين ، والتلاعب بالشركات والبورصة والاستيلاء على الأسهم والسندات البنكية .

أما بالنسبة للعقوبات التي وردت بشأن جرائم الاحتيال والنصب في قانون العقوبات البحريني :

حيث نص القانون في مادته 391 فقرة أولى على عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة الاحتيال أو النصب في صورتها البسيطة ، حيث نص على “ يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالإستعانة بطريقة احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه ” .

ويشدد المشرع العقوبة “ وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 107 عد ذلك ظرفا مشددا ” . وذلك وفقاً لقانون العقوبات البحريني .

– إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلا منها .

– فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى .

– وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد . وذلك وفقاً لماورد في المادة 76 من قانون العقوبات البحريني .

# أما في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة ، فقد نص القانون على “ ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة ” وهي ، الحبس الذي لايزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار .

ووفقاً للتعديلات الجديدة على قانون العقوبات التي أقرت في 2014 ، والتي تعاقب على التوظيف الوهمي للأموال والاستثمارات ، حيث نصت على الآتي :

أولاً : ” يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها ” .

ووفقاً لهذه المادة يتم الحكم على الجاني بمصادرة الأموال وردها إلى المحكمة ، وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

ثانياً : ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك ” .

ثالثاً : ” يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين(1، 2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة ” .

رابعاً : ” تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين(1، 2) من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة ” .
وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه ، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه ، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه .

خامساً : ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموالاً بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ” .

وأخيراً ، إذا تعرضت لجريمة من جرائم النصب والاحتيال في مملكة البحرين ، فالاستعانة بمحامي هو أفضل السبل لكي تصل إلى حقك القانوني ، ولأننا منصة مميزة مميزة تتمتع بخبرة سنوات من العمل على تلك الجرائم ، فتستطيع الوثوق بنا ، ففريق عمل محاماة نت لديه أفضل محامي خبير بقضايا النصب والاحتيال ، إلى جانب اختصاصه العام في القانون البحريني ، لذا كل ما عليك هو الوثوق بنا والتواصل معنا .

 

وسوم : ا محامي بحريني ا أشهر محامي ا أفضل محامي ا محام عام ا استشارة قانونية في قضايا الاحتيال و النصب ا استشارات قانونية ا قضايا الاحتيال والنصب ا قانون العقوبات البحريني ا كافة التخصصات القانونية في البحرين ا التدليس ا جرائم الفوركس ا الشركات الوهمية ا النصب والاحتيال الإلكتروني ا التجارة الوهمية ا الاحتيال المالي ا احتيال الشركات ا الاحتيال على المستهلك ا القانون البحريني ا أرقام تليفونات مباشرة ا مدينة الحد .

 

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية ا أفضل وأشهر محامي بحريني من الحد خبير بقضايا النصب والاحتيال وكافة التخصصات في القانون البحريني – خط تواصل مباشر . 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : رقم أشهر محامي قضايا النصب و الاحتيال – البحرين