تصفية الضريبة على الشركات و آليات التحصيل

المطلب1 تصفية الضريبة على الشركات

تحسب الضريبة على الشركات باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية و التي لا يمكن أن تتعدى 12 شهرا إما إذا تعلق الأمر بتصفية شركة من الشركات وطالت مدة التصفية فان الضريبة تحسب باعتبار النتيجة المؤقتة لكل فترة من الفترات 12شهرا.وتفرض هذه الضريبة بالنسبة لمجموع حاصلاتها و إرباحها و دخولها في المكان الذي يوجد بها مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب .

ولما لسعر الضريبة على الشركات من أهمية بالغة في تحديد السياسة الضريبية المعتمدة من طرف المشرع وكذلك باعتبارها وسيلة يمكن من خلالها تشجيع الاستثمار و كذا المقاولات وهذا ما سوف نحاول دراسته في الفقرة الموالية

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

الفقرة الأولى : سعر الضريبة والحد الأدنى لها

استنادا لمبدأ التصريح فان الضريبة على الشركات تؤدي بطريقة تلقائية من طرف الملزم بمعنى أن الشركة تحدد الناتج الصافي تقوم بحساب الضريبة التي سوف تؤديها حين حلول الآجال إلى إدارة الضرائب هذا من جهة إما من جهة أخرى فعندما تحقق الشركة خسارة فهي ملزمة بتأدية ما يسمى بالحصة الدنيا و دلك بشكل تلقائي * 1

و الإحاطة بهذا الموضوع سوف ندرس في الأول سعر الضريبة تم بعد ذلك الحد الأدنى لضريبة

أولا : سعر الضريبة علي الشركات

تتسم الضريبة علي الشركات بسعرها النسبي حيت هناك نسب لتتغير بتغير قيمة المادة الخاضعة لضريبة مند إنشائها سنة 1987عرف سعر الضريبة على الشركات انخفاضا مهما حيت انتقل من 45% سنة 1987 إلى 30%كسعر مطبق إلى حدود اليوم و تتمثل هذه الأسعار طبقا المادة 19 من المدونة العامة للضرائب في

السعر العادي للضريبة : يحدد سعر الضريبة كما يلي

30% و 37% فيما يخص مؤسسات الاتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و بنك المغرب و الصندوق الإيداع و شركات التامين و إعادة التامين

السعر النوعي للضريبة : تحدد الأسعار النوعية لضريبة كما يلي

8.75% فيما يخص المنشات التي تزاول نشاطها في المناطق الحرة للتصدير طوال 20سنة المحاسبية الخامسة للإعفاء من مجموع الضريبة

10% بناء على اختيار فيما يخص الابناك الحرة طوال 15 سنة الأولى المتتالية لتاريخ الحصول على الاعتماد

17.5% بالنسبة للمنشات المصدرة للمنتجات و الخدمات باستثناء المنشات المصدرة للمعادن المستعملة و المنشات غير المزاولة نشاطها في القطاع المنجمى التي تبيع لمنشات أخري مقامة في المواقع الخاصة بالتصدير منتجات تامة الصنع معدة لتصدير

1*.Abdelmadjid aktaou traite de l’impôt sur la société 1 er édition dépôt n 2005.2006 p 30

المنشات الفندقية مع مؤسستها الفندقية

المنشات المنجمية المصدرة

المنشات التي لها موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة وتزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ طنجة و المنشات غير المؤسسات القارة لشركات غير المتوفرة على مقر بالمغرب .

المنشات الحرفية التي يكون إنتاجها أساسا حصيلة عمل يدوى

للمؤسسات الخاصة لتعليم أو التكوين المهني.. المنعشين العقاريين

السعر و مبالغ الضريبة الجزافية : يحدد هذا السعر كما يلي

8% من المبالغ الإجمالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من المبلغ الصفقات الشركات غير المقيمة المبرمة معها صفقات الإشغال أو البناء أو التركيب و التي اختارت الضريبة الجزافية

مقابل القيمة بالدرهم لمبلغ 25.000 دولار امريكى في السنة بناءا على الاختيار مع الإبراء من جميع الضرائب و الرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح و الدخول بالنسبة للبنوك الحرة

مقابل القيمة بالدرهم 500 دولار أمريكي في السنة بناءا على الاختيار مع الإبراء من جميع الضرائب و الرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح و الدخول بالنسبة لشركات القابضة الحرة

سعر الضريبة المحجوزة في المنبع : تحدد هذه الضريبة كما يلي

10% مبلغ عوائد الأسهم و حصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها (م13) المبالغ الإجمالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المقبوضة من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين (م15)

20%دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مبلغ الحاصلات من التوصيفات المالية ذات الدخل النابت (م14)

الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة القيم بفتح رأس مالها أو الزيادة فيه تتمتع بتخفيض من الضريبة على الشركات طوال 3 سنوات متتابعة ابتداء من السنة المحاسبية التالية لسنة تقييدها في جدول أسعار البورصة و يحدد سعر التخفيض في

25% بالنسبة لشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح رأس مالها لمشاركة العموم و ذلك عن طريق بيع أسهم موجودة.

50% بالنسبة لشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بزيادة نسبة لا تقل عن 20% في رأس المال مع التخلي عن حق الاكتتاب التفضيلي و تعد هذه الزيارة لعرضها على العموم في نفس الوقت الذي تدخل فيه الشركات المذكورة إلى البورصة.

ولا تستفيد من هذا التخفيض إلا مؤسسات الاتمان مقاولات التامين و إعادة التامين و الرسملة الشركات ذات الامتياز في تسيير مرافق عمومية أو شركة تملك مجموعة أو بعض رأس مالها الدولة أو جماعات عمومية أو شركة تملك جماعة عمومية نسبة لاتقل عن 50%من رأس مالها.

بعد سردنا لمختلف أسعار الضريبة يمكن القول أنها مرتفعة مقارنة مع باقي التشريعات الأخرى حيت يمكننا أن نتساءل عن مدى احترام المشرع للوسط المغربي وهو يقوم بتحديد هذه النسب لكن ليمكن أن نلغى المجهودان التي يقوم بها المشرع و التي تتمثل في انخفاض في قيمتها من 45% إلى 30% لكن يجب عليه رغم هذا كله محاولة التحسين و التخفيض مع الاخد براى جميع المتدخلين خصوصا الملزم بالضريبة.

ثانيا : الحد الأدنى لضريبة

يعتبر الحد الادني لضريبة مبلغ الضريبة الدنيا الذي يجب على الخاضعين لضريبة على الشركات دفعه ولو في غياب الربح وقد تم سن الحد الأدنى لضريبة في 21 يناير 1987 و ذلك لأنه كانت هناك بعض الشركات و المقاولات التي تصرح بنتيجة سلبية و ذلك قبل دخول مقتضيات المساهمة الدنيا حيز التطبيق فهي كانت لتؤذى أية ضريبة ما عدا ضريبة التضامن الوطني الحد الذي كان يتراوح ما بين 1500و3000. 2 * ونفس الإشكالية عاشتها الإدارة الضريبية الفرنسية حيت تم تطبيق ضريبة دنيا الجزافية ابتداء من سنة 1974 حيت اتضح أن اكتر من 45%من الشركات الفرنسية تصرح بنتيجة سلبية3* و بالتالي كان الهدف من سن هذه المساهمة الدنيا الجزافية محاربة الغش الضريبي و إجبار تلك الشركات التي تصرح بالعجز أن تساهم في تمويل النفقات العمومية و قواعد تطبيق المساهمة الدنيا تتلخص في تحديد المساهمة الدنيا و فترة الإعفاء من أدائها و طرق دفعها للخزينة و التي عرفت عدة تعديلات مند سنها هذا ما سوف نتطرق إليه

ا | أساس احتساب الحد الأدنى لضريبة 4*

يتكون أساس احتساب الحد الأدنى لضريبة من مبلغ الحاصلات التالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

. رقم الإعمال المشتمل على المداخل و الديون المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلمة و الخدمات المقدمة و الإشغال العقارية التي كانت محل تسلم جزئي أو كلى سواء أكان ذلك بصورة مؤقتة أو نهائية و عائدات الاستغلال الأخرى 5*

العائدات المالية

الإعانات و الهبات المتسلمة من الدولة من الدولة أو الجامعات المحلية أو الغير المدرجة ضمن عائدات الاستغلال أو العائدات غير الجارية أو هما معا

ب :سعر الحد الأدنى لضريبة

أن قانون الضريبة على الشركات بنص على حد ادني ليمكن إن يقل عن 1500 درهم حيت كانت فيما قبل سقفا اعلي قدره 150 ألف درهم و كانت المساهمة الدنيا تسرى وفق جدول تصاعدي تتراوح أسعاره ما بين

30% بالنسبة للشريحة المتراوحة ما بين درهم واحد و مليون درهم

0.50% بالنسبة للشريحة المتراوحة ما بين مليون درهم و 20 ملايين

0.75% بالنسبة على ما زاد على ذلك مع إقرار حد أدنى قدره 1500 درهم و حد أقصى لا يتعدى 150 ألف درهم

لكن المشرع عدل ميكانيزمات احتساب المساهمة الدنيا بقانون المالية لسنة 1994 حيت اعتمد سعرين قاري سعر مخفض 0.25% يطبق على التجار بعض الماد العدائية و النفطية ذات الأسعار المحددة من طرف الحكومة و سعر عادي 0.50% يطبق على كل الأنشطة كما تم إلغاء قاعدة السقف الأعلى و سمح بواسطة نفس القانون بإمكانية إجراء مقاصة أو استنزال مبلغ المساهمة الدنيا6*

ج : الإعفاء من الحد الأدنى لضريبة

تعفى الشركات غير الشركات الحاصلة على امتياز تسيير مرفق عمومي من أداء مبلغ الحد الأدنى لضريبة طوال 36شهرا الأولى الموالية لتاريخ بداية استغلالها غير انه يتوقف تطبيق هذا الإعفاء عند انقضاء 60شهرا الأولى لتاريخ تأسيس الشركات المعنية 7*و ذلك في حالة وجود عائق منع المقاولة من انطلاق نشاطها مند التأسيس

لكن المشرع قد استعمل عبارة مدة 36شهرا في الضريبة على الشركات في حين استعمل في الضريبة على الدخل التلات السنوات المحاسبية الأولى التالية لتاريخ الشروع في العمل المهني و هذا التمييز له فائدة عملية و يشكل حيفا في حق الخاضعين لضريبة العامة على الدخل بحيث لا يستفيد الشخص الطبيعي إلا من مدة الإعفاء لا تتجاوز 25 شهرا8*

2*. محمد الشكيرى القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية و نقدية منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية ص 396

3*. Benhammoun et atik le forfait dans la fiscalite directe marocaine p 138

4*. عبد الفتاح بلخال الضرائب فى المغرب وفق التعديلات المدرجة فى القانون المالية 2009 الطبعة الاولى ص 92

5*. المشار اليه فى المادة 9 مدونة العامة لضرائب 2010

6*.مجمد الشيرى مرجع سابق ص 397

7*عبد الفتاح بلخال مرجع سابق ص 93

8*محمد الشكيري مرجع سابق ص399

د : أداء مبلغ الحد الأدنى لضريبة

بعد احتساب مبلغ المساهمة الدنيا على أساس حاصلات الاستغلال يتم أدائها عفويا من طرف الملزم لدى القابض و تؤدى عن السنة المحاسبية الجارية في أربع دفعات مقدمة على الحساب تساوى كل واحدة منها 25% من مبلغ الضريبة المستحقة عن أخر سنة مختتمة و تسمى هذه السنة فيما يلي السنة المرجعية 9* و هذه الدفعات هي

الدفعة 1 و تتمثل 25% و تؤدى قبل 31 مارس من السنة الجارية

الدفعة 2 و تتمثل 25% و تؤدى قبل 30 يونيو من السنة الجارية

الدفعة 3 و تتمثل 25% و تؤدى قبل 30 شتنبر من السنة الجارية

الدفعة 4 و تتمثل 25% و تؤدى قبل 31 دجنبر من السنة الجارية

لهذه الطريقة المعروفة اى الدفع المسبق لضريبة على الشركات عدة محاسن أنها تسقط العبء الضريبي من جهة و تجعل الشركة على علم مسبق بالمبلغ الواجب أداؤه من جهة أخرى أضف إلى أنها تسمح للخزينة العامة بالحصول على الإيرادات بسرعة و أنتضام 10*. طالما الإدارة الضريبية ضعيفة على مستوى فحص التصريحات و الوصول إلى النتائج الجبائية الحقيقية و التوفر على معلومات و معطيات وافية حول حجم رقم الأعمال و مختلف المعاملات التجارية التي تنجزها المقاولات 11*.

بعد تعرفنا في هذا الفقرة على سعر الذي على أساسه يتم حساب الضريبة على الشركات و كذا الكيفية التي يتم بها الأداء بقى أن نلقى إطلالة على المعادلات الضريبة التي يتم استعمالها لحساب مبلغ الضريبة على الشركات مع بعض النماذج و هدا ما سوف نحاول الإجابة عليه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية : المعادلات الضريبية و تطبيقاتها

سنحاول في هذه الفقرة دراسة أهم المعادلات الضريبية التي يتم استعمالها لحساب مبلغ الضريبة على الشركات مع إجراء بعض التطبيقات لتبسيط فقط

أولا : المعادلات الضريبية

يتم حساب مبلغ الضريبة وفق القواعد و المبادئ التالية

الربح الخاضع لضريبة = الدخل الاجمالى – التكاليف

الربح الخاضع لضريبة * 37% = مبلغ الضريبة

الدخل الاجمالى : يتكون من رقم العمال .المحصولات التبعية و المحصولات المالية , كلفة ما تنجزه الشركة لنفسها , الأرباح الاستثنائية , فائض القيمة الأصول عند بيعها , مساعدات الدولة و الجماعات المحلية و إعانات الغير

التكاليف : و تتضمن شراء المواد و المنتجات , مصاريف الشغيلة و التكاليف المرتبطة بها , المصاريف العامة , مصاريف التأسيس , الضرائب و الرسوم باستثناء الضريبة على الشركات القيم الاندثارية السنوية , الاحتياطات , المصاريف المالية , التبرعات , الخسارة

يمكن في هذه الحالة الحصول على حالتين

الحالة الأولى : عندما يكون مبلغ الضريبة اكبر من الحصة الدنيا عندئذ سيتحصل مبلغ الضريبة مهما بلغ حجمه

الحالة الثانية : عندما يكون مبلغ الضريبة اصغر من الحصة الدنيا و تتحمل الشركة الحصة الدنيا لضريبة التي تساوى كما سبقت الإشارة إلى ذلك 1500 درهم

9*.المادة 16 من القانون 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات

10*.صباح نعوش الضرائب المباشرة فى المغرب الجزء التانى سنة 1987 ص 102

11*.محمد الشكيرى مرجع سابق ص 402

ثانيا : التطبيقات 12*.

المسالة 1 : حصلت شركة على دخل اجمالى قدره 500 ألف درهم و أنفقت للحصول عليه 350 ألف درهم

الربح الصافي الخاضع لضريبة هي 350000-500000= 150000 مبلغ الضريبة هو 37%*150000=52500

الدفعة 1 قبل 31\03\N 13125=25%*52500

الدفعة 2 قبل 30\06\N 13125=25%52500

الدفعة 3قبل 30\09\N 13125=25%52500

الدفعة 4 قبل 31\12\N 13125=25%52500

المسالة 2 : قامت الشركة بالعمليات التالية خلال سنة 1.حققت رقم أعمال بملغ 400 ألف درهم 2.بلغت محصولاتها المالية 20 ألف درهم 3. حصلت على إعانات من الدولة قدرها 30 ألف درهم 4. باعت آلة استخدمت في الإنتاج و حققت ربحا بمبلغ 8 ألف درهم 5.شغلت 10 عاملين تدفع لكل واحد منهم مرتبا قدره 2000 درهم في الشهر 6.اشترت مواد أولية بمبلغ 30 ألف درهم 7. استأجرت عقارا للقيام بنشاطها بقيمة 60 ألف درهم في السنة 8. استخدمت آلة لإنتاج سلعها اشترتها بمبلغ 170 ألف درهم قابلة للاستعمال ل 10 سنوات

لحساب الضريبة في هذه المسالة يتعين علينا استخراج الدخل الصافي

الدخل الصافي = الدخل الاجمالى – التكاليف

الدخل الاجمالى يتكون من 1.2.3.4. و بالتالي يتضح انه يساوي 400000+20000+30000+8000=458000

التكاليف تتكون من المرتبات 2000*10 عمال*12 شهرا =240.000 و أيضا من 5.6.7 و بالتالي نفقات الشركة تساوي 240.000+30.000+60.000+170.000=347000dh

الدخل الصافي = 111000=347000-458000

111000 *37%=41070

و يقسط هذا المبلغ على 4 دفعات حسب نفس الطريقة في المسالة السابقة

12*.ماخودة عن صباح نعوش مرجع سابق مع تحسين المعطيات

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : توضيح قانوني حول تصفية الضريبة على الشركات وآليات التحصيل