توصيآت مؤتمر الإتجآهآت التشريعية الحديثة في التنظيم القضآئي

مؤتمر الاتجاهات التشريعية الحديثة فى التنظيم القضائي الذى نظمته كلية حقوق الاسكندرية يومى 10 و11 مارس 2010
بحضور 250 من رجال القانون ( أساتذة قانون ومستشارون ومحامون من مصر والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية )

==============================

توصيات المؤتمـر :

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

1. إعادة النظر في قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بشأن تنظيم اجراءات المادة 47 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لأن من شأنه تهديد حقوق الاشخاص ولشبهة عدم الدستورية. ويمكن تنظيم عمل المحكمة المختصة بإعطاء الأمر بالتنفيذ بما يضمن تجنب المشاكل المثارة في العمل .

2. توحيد عملية ايداع حكم التحكيم مع عملية الامر بتنفيذ حكم المحكم فى اجراء واحد وفي ميعاد واحد وليس بإجرائين منفصلين .

3. إعادة النظر فى تشكيل هيئة التحكيم فى منازعات العمل الجماعية . مع الأخذ بنظام المحكمة العليا للتحكيم للطعن امامها فى قرارات هيئات التحكيم الصادرة للفصل فى منازعات العمل.

4. إنشاء قسم بمجلس الدولة مهمته كفالة تنفيذ الاحكام الادارية على غرار قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي .

5. تبني المشرع المصري فكرة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الادارية.

6. تعديل قانون مجلس الدولة بالنص على أن الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو تعديل نص المادة 312 مرافعات بحيث ينص فيها صراحة على أن الحكم بعدم اختصاص قاضى التنفيذ بالإشكال الوقتى يزيل الأثر الموقف للإشكال.

7. نوصي بإضافة نص فى قانون المحاكم الاقتصادية ، بمقتضاه تكون هذه المحاكم مختصة فى جميع الاحوال بكل الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، بجريمة تدخل فى اختصاصها.

8. اعطاء هيئة تحضير الدعوى مزيداً من الفاعلية ، بحيث تمنح سلطة تصفية الدفوع الشكلية التى تطرح عليها قبل عرض تقريرها على الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية.

9. إزالة شبهة عدم الدستورية من النصوص المتعلقة بالاختصاص النوعي بين الدائرتين الابتدائية والإستنافية فيما يخص المنازعات الاقتصادية.

10. أهمية تحديد المفاهيم والاصطلاحات الواردة في قانون المحاكم الاقتصادية وذلك بنص يضاف إلى نصوص القانون .

11. الغاء وجود دائرتين مختلفتين لنظر المنازعات الاقتصادية ( ابتدائية وإستنافية ) ويكتفي بالدوائر الابتدائية فقط على أن تستأنف احكامها امام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية احتراما لمبدأ التقاضى على درجتين.

12. الأخذ بمبدأ تخصص الدوائر داخل المحكمة الاقتصادية بحيث تختص كل دائرة بنوع معين من الدعاوى المتجانسة من بين الدعاوى التى تدخل فى ولاية المحكمة .

13. انشاء محاكم اقتصادية بدوائر المحاكم الابتدائية ذات الكثافة بدلاً من اقتصارها على دوائر محاكم الاستئناف وذلك أخذاً بمبدأ تقريب جهات التقاضى إلى المتقاضين .

14. مراعاة لمقتضيات التناسق التشريعي نوصي بضرورة إخضاع المادة 113 مكرر عقوبات لاختصاص المحاكم الاقتصادية نـظرا لوجود تعدد معنوي بينها وبين الجريمة المنصوص عليها في المادة 168 من قانون 159 لسنة 1981.

15. قصر نظام تطبيق أوامر الأداء – في المحاكم الاقتصادية – على الديون التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، حتى يكون الأمر فاعلا .

16. مناشدة المشرع المصرى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى يسمح بتقرير مبدأ التقاضى على درجتين فى الجنايات ، مما يقتضى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 381 إجراءات جنائية ، وتعديل المادة 402 اجراءات جنائية ، وكذا تعديل يسمح بنظر الجنايات أمام محكمة جنايات مشكلة من ثلاثة مستشارين اثنان منهما على الأقل بدرجة نائب رئيس استئناف ، واستئناف أحكامها أمام محكمة استئناف للجنايات مشكلة من ثلاثة مستشارين اثنان منهما بدرجة رئيس استئناف .

17. قصر الحبس الإحتياطى على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي . وتقرير التعويض المادى للمتهم عن الحبس الاحتياطي الذى يعقبه قرار بألا وجه أو حكم بالبراءة.

18. حظر ندب قضاة المحاكم العادية ومجلس الدولة إلى الوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات.

19. أهمية تقرير نظام الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة .

توصيات عامة :

1. أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية.

2. الحرص على استقلال القضاء فى مواجهة الفضائيات

3. يجب اعداد ورش عمل ومؤتمرات من المتخصصين عند إعداد مشاريع القوانين قبل صياغتها النهائية.

4. ضرورة وجود خبير فى الفقه الاسلامى فى مكاتب تسوية منازعات الأسرة .

5. أهمية وجود نص دستوري يلزم الوزارات والمصالح المعنية بأخذ رأى مجلس الدولة حول صياغة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية.

6. تفعيل ما تضمنه نص المادة 28 من قانون مجلس الدولة بشأن التسوية الودية من قبل الإدارة.

7. اصدار قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وإصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة .

8. تبنى نقابة المحامين فكرة العمل التطوعى ، بحيث يخصص كل محامى عدد ساعات معينة للترافع فى القضايا المحالة إليه من العيادة القانونية بكلية الحقوق .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : توصيات مؤتمر الإتجاهات التشريعية الحديثة في التنظيم القضائي – توضيح قانوني