توتر كبير بين نقابة المحامين الفلسطيين و مجلس القضاء الاعلى الى اثر قرار تفتيش المحامي .

على الرغم من ان موقع محاماة نت لم يعد يتناول اي موضوع حول العدالة في فلسطين بسبب قرار صادر عن الادارة العليا في الموقع و انشغال الموقع في تنفيذ مشاريع قانونية  ، الا اننا قررنا ان نتناول مسألة قد تكون سابقة خطيرة من نوعها و ذلك على اثر قرار تفتيش شنطة المحامي في محكمة بداية الخليل ، حيث لقي هذا القرار معارضة كبيرة من جموع المحامين الفلسطينيين بكاقة المدن ، وصدر هذا القرار من رئاسة المحكمة حيث يتم تفتيش شنطة اي محامي قبل دخوله المحكمة ، و مع ان هذا القرار غريب من نوعه و مستهجن و ينفر منه الذوق السوي لم تفسر المحكمة سبب هذا القرار نهائيا .

و قال حربي الفروخ عضو نقابة المحامين ان قرار تفتيش المحامين اثناء دخولهم للمحكمة لاداء اعمالهم مخالفة واضحة للقانون لا بل تعدي على حرية المحامي و كرامته وهو مسألة لن تقبل بها نقابة المحامين قطعا ، و دعا ان يتم التراجع عن تلك القرارات لإن الاستمرار في هذا القرار يعني انك هناك من يخطط للنيل من هيبة و سمعة المحامين .

و قال حاتم شاهين عضو نقابة المحامين السابق ان قرار تفتيش شنط المحامين عند دخولهم الى المحاكم ، يدلل على نظرة القضاء الغير صحية للمحامي فالقضاء لا ينظر الى المحامي من منطلق الزمالة ، و من منطلق الشريك في تحقيق العدالة ، بل ينظر الية كأنه يعمل تحت إمرته  بل وهو متهم ايضا ، و بالتالي يتم تفتيشه .

كما اشار شاهين ان المحامي من وجهة نظر القضاء هو محل شك ، و ليس محل ثقة ، لا ينظر اليه بطريق انه شريك بعلاقة ودية تكاملية من اجل تحقيق العدالة في المجتمع ،  بل هو متهم .

و قال ان هذه النظرة الخطيرة من قبل القضاء لزملائهم المحامين ان كانو يعترفون اننا زملائهم ، بحاجة الى وقفة جدية عالية جدا و هي على درجة عالية من الخطورة .

و قال شاهين ايضا ان المسألة الثانية التي يمكن استنباطها من عملية تفتيش المحامي ، هو ان القضاء لا يعول على القانون و لا يهتم به ، التعليمات اهم من القانون لديه ، كافة القواعد القانونية التي اعطت الحصانة للمحامي ، القضاء رمى بها بعرض الحائط ، مقابل تعليماته .

و قال ايضا ان ما يحدث هو هذه عنجهية من قبل القضاء و تسلط حتى على القانون ، ينذر اننا بحاجة الى سلطة قضائية جديدة ، السلطة القضائية التي تصدر منها هذه التصرفات ، بلا شك انها غير صالحة لتحقيق أمن المواطن ، و لا يمكن ان تنال ثقة المواطن مطلقا ، القضاء بهذه النفسية ، لاي مكن ان يكون حصن يلجئ اليه المواطن .

و قال سهيل عاشور وهو محامي بارز في مدينة الخليل : ان تفتيش المحامي مخالف للقانون و خاصة نص المادة 20 من قانون نقابة المحامين و رسالة المحاماة ولا يوجد ما يبرر ذلك نهائيا ، و قال ان المحامون هو أعوان القضاء ، فلا قضاء بدون محاماة ، فكما  ان للقاضي حصانة كرامة ايضا للمحامي حصانة و كرامة .

و في اعقاب ذلك قال عمران محفوظ عضو المكتب المركزي للمحامين ان المحاماة من المهن العريقة و النبيلة و ان كرامة المحامي هي خط احمر  ، لهذا يفترض على من تجاوز القانون الرجوع على ذلك التجاوز فورا .

و قال علي النتشة امين سر المكتب الحركي للمحامين : الحق انه لا يقبل على المحاماة الا من كان صاحب عزة نفس و شجاعة و تحد و كفاح ،  و المحاماة مهنة لا ترحب بالضعفاء ، ولا اصحاب الأيدي المرتجفة و القلوب الضعيفة ، فهي مهنة الشجعان ، و المساس بكرامة الشجعان نار بلا توقف .

و قال رجب دنديس امين سر المكتب الحركي للمحامين  سابقا  :انه من قمة الغرابة ان يأتي مخالفة القانون ممن يقع على عاتقه تطبيق القانون و اشار دنديس ان قرار رئيسة المحكمة مخالفة صريحة لقانون تنظيم مهنة المحاماة المادة 20 فقرة (د) و عليه لن نرضى دخول المحكمة الا بعد الرجوع عن القرارات المخالفة للقانون .

على صعيد اخر و بعد التعليق لعمل المحامين الذي حدث يوم الخميس ،تم دعوة المحامين لحضور اجتماع من خلال منشور تم رصده عبر شبكات التواصل الاجتماعي :

تدعوكم الهيئة العامة للمحامين في محافظة الخليل لحضور اجتماع للمحامين في مقر رابطة الجامعيين في الخليل يوم السبت الساعه الثالثه بعد العصر من اجل التشاور في موضوع مخالفة رئيس محكمة بداية الخليل لقانون تنظيم مهنة المحاماة والايعاز لشرطة المحكمة بتفتيش شنط المحامين مخالفة بذلك نص المادة ٢٠ فقرة د من قانون تنظيم مهنة المحاماة والخروج بتوصيات والتوافق على اجراءات تصعيدية لحين رجوع رئيسة المحكمة عن مخالفتها للقانون .
هل يا ترى سوف يتم التراجع عن ذلك القرار و الاحتكام للقانون ام ستبقى مخالفة القانون قائمة  نوع من المباهاة و سيطرة القوي ، هل ستكون محكمة الخليل هي الأولى و من ثم سينتقل القرار للمحاكم الأخرى ، هل المسألة في طريقها لأن تكون أزمة جديدة و حقيقية بين نقابة المحامين و مجلس القضاء الأعلى  . هذا ما سيتم معرفته خلال الايام القادمة .
تكلم هذا المقال عن : توتر كبير بين نقابة المحامين الفلسطيين و مجلس القضاء الاعلى الى اثر قرار تفتيش المحامي