تأملات قانونيّة حول النفقة و تكاليف السكنى

حسب قانون الأسرة المغربي :

النفقة واجبة على الرّجل فالزوجية من أسباب وجوب النفقة على الغير . و لكن في حالة عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الانفاق على أولاده وكانت الزوجة موسرة و جبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب .

و حسب نفس القانون أيضاً فإن :

تكاليف سكنى المحضون واجبة على الأب و هي مستقلة في تقديرها عن النفقة و أجرة الحضانة و غيرهما .

كما أن استحقاق المتعة , الّذي تحدثت عنه في التدوينة السابقة , من حقّ المرأة بعد الطلاق . و كما قدمت فإنّ حديث القانون عن مستحقات المتعة حديث لا معنّى له .

و مما أضيفه في هذه السطور كتعليق على النفقة , و هو راي طالب متأمل لقانون الأسرة لا غير , أن النفقة ينبغي أن تكون مشتركة بين الزوجين . فعلى الزوجين معاً أن يتحملى مسؤولية أولادهما .. هذا اذا كنا نرى أن المرأة كائن مساوي لرجل في كلّ شيء أمّا اذا نظرنا إليها على أنّها كائن ناقص و قاصر فمن حقها ساعتها أن تستحق حقّ المتعة و أجرة الحضانة و السكنى . و لكن , لا ينبغي أن ننسى أن القانون هو ابن المجتمع , فكيفما كان المجتمع يكون القانون . فالرّجل في مجتمعات العالم الثالث يشبه إلى حد بعيد ذلك الرجل البدائي الّذي كان يخرج لصيد تاركاً زوجته في الكهف تربي الأطفال و تحافظ على اشتعال النّار . لذلك جاء القانون محافظاً على هذا النظام الّذي تجاوزته المدينة الغربية . فالمرأة في الغرب لا تعتبر قاصرة بل مساوية لرجل في الحقوق و كذلك في الواجبات .

كلمة أخيرة , و حتى أكون منصفاً , ميزة المدونة أنّها أنهت , على القانون و ليس على الواقع , زمن السيطرة المطلقة لرجل على المرأة . و هذه السيطرة لن تنتهي في الواقع إلاّ باستقلال المرأة من الناحيّة الإقتصادية قبل كلّ شيء عن هيمنة الرّجل .

لو تغيرت وضعية المرأة الاجتماعية و الاقتصادية سيتغير القانون . فالقانون ابن المجتمع , و كيفما كان المجتمع يكون القانون

تكلم هذا المقال عن : تفاصيل قانونية فريدة حول النفقة وتكاليف السكنى