محاماة نت تعلن ادانتها الكبيرة و تتأسف لصدور مذكرة اعتقال الزميل محمد حسين و تدعو الجهات المعنية الى اعادة تصويب الأمور ,, و احترام التسلسل القانوني , لإن فلسطين دولة الجميع و احترام القانون يفرض احترام هيبة الدولة .

 

اعلان ممول : حمل تطبيق حقوق من متجر جوجل : لمعرفة اخر الأخبار العاجلة عن المحامين الفلسطينين

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.huquq&hl=ar

 

الخبر الرئيسي

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

عبر عدد من المحامين الفلسطينيين عن استيائهم و غضبهم الشديد من صدور مذكرة اعتقال بحق المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية دون وجه قانوني على حد وصفهم , هذا و قد صدر عدة بيانات تدين و تستنكر صدور تلك المذكرة, مطالبة كل شخص اقدم على مخالفة القانون التراجع عن فعله , و قال المحامي سليمان ياسين عضو نقابة المحامين الفلسطينيين السابق عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك :

نثمن قرار سعادة النائب العام د.أحمد براك في انشاء وحده متخصصة في حقوق الانسان من مهامها رصد الانتهاكات وكتابة التقارير والرقابة على أداء موظفي النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي ، فهي خطوة هامة في الحفاظ على حقوق الانسان الفلسطيني الذي طالما عانى من انتهاكات جسيمة من الاحتلال ، وانتهاكات مأموري الضبط القضائي وآخرها انتهاك حقوق زميلنا المحامي محمد حسين بسبب دفاعه عن حقه وحق اهل بلدته بالعيش ببيئة نظيفه وكلنا ثقة من عطوفة النائب العام بالتصدي لهذا الانتهاك , و في ذات السياق دعى نقابة المحامين الى اتخاذ موقف صارم و حازم من هذه الواقعة .

و قال المحامي داوود درعاوي عضو نقابة المحامين الفلسطينيين

ملاحقة الزميل المحامي محمد حسين رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب فرع فلسطين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة على خلفية نشاطه المعارض كمحام وكمواطن لإنشاء محطة تنقية المياه العادمة المنوي اقامتها على أراضي قريته دير الحطب، والإنتهاكات الجسيمة لمبدأ سيادة القانون ولحق الزميل في ممارسة عمله كمحام وكمواطن في التعبير عن رأيه، ومحاولة القبض عليه في غير حالة التلبس وهو يؤدي عمله ودون مذكرة من النائب العام ودون إبلاغ ومخاطبة مجلس النقابة، كلها تثير التساؤل الكبير حول السند القانوني والدستوري لعمل اللجنة الأمنية المشتركة؟ وما يحيط بعملها من شبهات إرتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من ممارسة الإعتقال التعسفي تارة ورفض تنفيذ قرارات المحاكم تارة أخرة كما كان الحال في قضية المواطن بهاء الجيوسي، ويثير سؤالا أكبر على دور وصلاحيات النائب العام في التصدي لإنتهاكات هذه اللجنة ولا سيما أن كثير من الأوامر التي تصدرها اللجنة ينفذها أفراد الضابطة القضائية الخاضعين لولاية النائب العام!!، ومن ناحية أخرى فإن استمرار الحكومة ممثلة بوازرة الداخلية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء في إضفاء الغطاء الإداري على عمل اللجنة الأمنية يثير مسؤولية الحكومة على صعيد التزاماتها التعاقدية لإتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل التضامن مع زميلنا المحامي محمد حسين ومع كل الأصوات العصية على الإنكسار في مواجهة النزعة الشمولية في إدارة شؤون السلطة الوطنية وفي مواجهة تكميم وإخراس الأصوات المعارضة عبر توظيف واستخدام الأمن كأداة قمع بعيدا عن حماية مصالح الوطن والمواطنين.

فاصل إعلاني ممول : تطبيق حقوق من متجر جوجل : لمعرفة اخر الأخبار عن المحامين الفلسطينين

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.huquq&hl=ar

 

و قال المحامي : Farhan Abu Eashe

 أي خطوة تستهدف الحريات و تزيد من حدة القمع و إنتهاك القانون ،، إستهداف زميلي المحامي محمد حسين بذريعة التعبير عن رأيه واعتراضه المتواصل على مشروع التنقية المنوي اقامتة بالمنطقة الشرقية من مدينه نابلس و هو حق طبيعي له و لأي مواطن فلسطيني ولد حراً و يعيش حراً ،، مثل هذه التصرفات هدفها كسر روح الأجيال و سلب إرادتها الحرة باشاعة اليأس و الإحباط و دفع اجيالنا الجديدة الى التسليم للامر الواقع ، كما انها جريمة تترافق و تتزامنمع جريمة انتهاك حقوق و حصانة المحاميين .
و لا بد من تحرك نقابي وطني يضع حدا لتلك المسلكيات قبل فوات الأوان.
هذا و قال المحامي : علاء الدين ظاهر
كرامة المواطن والمحامي
انتهاك القانون وتهميش وجود نقابة المحامين وملاحقة المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة كونه محامي مجلس قرية دير الحطب الذي احتج الاهالي والمجلس على انشاء محطة تنقية المياه العادمة المنوي اقامتها على أراضي قرية دير الحطب، التي واجهته الدوله والاجهزه الامنيه بملاحقة المحامي محمد حسين والقبض على مواطنين اخرين وان هذه المحاولات في غير حالة التلبس وايضا واثناء ممارسة المحامي لعمله ودون مذكرة من النائب العام ودون إبلاغ ومخاطبة مجلس النقابة، يخالف مبدا سيادة القانون وحقوق الانسان وننتظر من نقابتنا اتخاذ الخطواط والقرارات الي تحفظ كرامة المواطن والمحامي .
وكل التضامن مع الزميل المحامي محمد حسين
كما أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بيانا رسميا وصف بالضعيف من قبل عدد من المحامين يدين و يستنكر محاولة اعتقال المحامي محمد حسين .

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين
بخصوص محاولة اعتقال الزميل المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة

الزميلات والزملاء الأفاضل،،
تحية الحق والعروبة وبعد،،
يستنكر مجلس النقابة ويدين محاولة اعتقال الزميل المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة دون مذكرة من النائب العام ودون إبلاغ مجلس النقابة حسب الأصول، ويتوجه مجلس النقابة الى الحكومة الفلسطينية بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والحريات التي كفلها القانون الأساسي والحصانة المقررة للمحامين في ممارسة اعمال المحاماة وضرورة محاسبة من أصدر أمر الاعتقال التعسفي خارج اطار النصوص التشريعية الناظمة لعمل الضابطة القضائية، كما يتوجه مجلس النقابة إلى عطوفة النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الاعتقال وفقا لصلاحياته كمسؤول عن افراد الضابطة القضائية، كما يؤكد مجلس النقابة على رفضه لأية ذرائع أمنية لتجاوز وانتهاك الحريات الأساسية ومبدأ سيادة القانون، وعليه فإن مجلس النقابة وفي حال الإصرار على عدم التراجع عن هذه الإنتهاكات سيتخذ ما يلزم من إجراءات نقابية للدفاع عن كرامة ومكانة المحامين.
تحريرا في 06/11/2017
مجلس النقابة


و اصدرت المنظمة العربية للمحامين الشباب ادانة و استنكار لأي فعل من شانه أن يمس الحقوق و الحريات العامة .

و سنوافيكم بأي تحديثات جديدة للخبر

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تفاصيل مذكرة اعتقال المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة