مناقشة قانونية حول تعديلات قانون المالكين و المستأجرين بالجداول

المحامي سامي العوض
________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

يعتبر قانون المالكين والمستأجرين من أهم القوانين التي تؤثر في شريحة كبيرة من المجتمع لما له من تأثير على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليحتل بمجرد صدوره أو صدور أي تعديل عليه المرتبة الأكبر في حديث الشارع العام ويكثر الجدل بين العموم منقسمين إلى مؤيدين ومعارضين لما توصل إليه المشرّع في وضعه لنصوص ذلك القانون .

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

فمنذ صدور قانون المالكين والمستأجرين رقم 26/لسنة 1953 مروراً بتعديلاته ووصولاً لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11/ لسنة 1994 فقد حاول المشرع تفادي الثغرات والانتقادات التي كانت توجه إلى القانون في كل مرة يصدر فيها قانونا أو تعديلا .

وان الدافع الاساسي وراء اخر تعديل و التعديل الذي سبقه هو التخلص من نظرية الاستمرار القانوني للعقد و الذي بموجبه كان المستأجر يستمر في اشغال العقار الى مدة غير محددة و الذي حدا بالمشرع سابقا الى وضع حد محدد بتاريخ 31\12\2010 ليكون موعدا لانتهاء العقود القديمة و للمخاوف
مما حدي بالمشرّع للنظر من وجهة نظر مختلفة ليحاول التوصل إلى نقطة يساوي فيها بين مصالح طرفي المعادلة – مالكين ومستأجرين – دون التحيز لأي منهما على حساب الأخر آخذاً بعين الاعتبار الانتقادات الموجهة إليه في تعديله لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2000 فأصدر تعديلا جديداً وهو قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 17/ لسنة 2009 وقد بدأ العمل في القانون المعدل منذ 1/12/2009 .

ومن أهم النقاط التي تم تعديلها والتي أخذت النصيب الأكبر من الحديث في هذا التعديل هي تحديد موعد انتهاء العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 وعلى فترات متباعدة تبدأ في 31/12/2011 ولغاية 31/12/2015 مع التفرقة بين العقود المبرمة لغايات السكن والعقود المبرمة لغير غايات السكن وحسب مدد زمنية معينة .
كما حدد في التعديل نسب الزيادة على بدل الإيجار والتي سيبدأ احتسابها بتاريخ 1/1/2011 مفرقاً أيضاً بين العقود المبرمة لغايات السكن وغير السكن .
ولتوضيح هذه التعديلات سنقوم ببيانها وفق جداول تبسط ما ورد في التعديلات.

*موعد انتهاء عقود الايجاره :-

– العقود المبرمة لغايات السكن

تاريخ إبرام العقد تاريخ انتهاء العقد
قبل 1/1/1970 31/12/2010
من 1/1/1970 حتى 31/12/1974 31/12/2011
من 1/1/1975 حتى 31/12/1984 31/12/2012
من 1/1/1985 حتى 31/12/1989 31/12/2013
من 1/1/1990 حتى 31/12/1994 31/12/2014
من 1/1/1995 حتى 30/8/2000 31/12/2015
من 31\8\2000 فما بعد العقد شريعة المتعاقدين

* العقود المبرمة لغير غايات السكن:

تاريخ إبرام العقد تاريخ انتهاء العقد
قبل 1/1/1980 31/12/2011
من 1/1/1980 حتى 31/12/1989 31/12/2012
من 1/1/1990 حتى 31/12/1994 31/12/2013
من 1/1/1995 حتى 30/8/2000 31/12/2014
من 31\8\2000 فما بعد العقد شريعة المتعاقدين

* نسبة الزيادة على بدل الايجاره الأساسي :-

تاريخ عقد الاجاره عقود السكن عقود غير السكن
قبل 1/1/1975 5 % 6 %
من 1/1/1975 حتى 31/12/1990 3% 4 %
من 1/1/1991 حتى 30/8/2000 1 % 2 %

* مع ملاحظة أن الزيادة ستبدأ بتاريخ 1/1/2011 وتحسب عن كامل مدّة الاجاره من تاريخ بدء الاجاره ولغاية 1\1\2011 .
* لحساب البدل الجديد نتبع القاعدة التالية :-
البدل الجديد = ( نسبة الزيادة * البدل الأساسي السنوي أو الشهري * عدد سنين الاجاره ) + البدل الأساسي .
* البدل الأساسي يكون كما حدده القانون للعقود قبل 1/1/1991 أو كما أتفق عليه بين المالك والمستأجر في العقود بين 1/1/1919 وحتى 30/8/2000 .
– لم يطرأ أي زيادة أو تعديل أو تحديد لمدّة انتهاء أي عقد أبرم بعد تاريخ 30/8/2000 وتكون بنود العقد وشروطه هي الفاصل في أي نزاع وهي الملزمة للطرفين والواجب إتباعها .
———————————————————————————————–
هذه المقالة او المعلومات الواردة فيها لا تشكل بأي حال من الأحوال أي استشارة قانونية و لا تنطبق على جميع الوقائع القانونية التي قد يتعرض لها أي شخص سواء أكان مالكا أم مستأجرا و في حال احتجت إلى استشارة قانونية دقيقة فلا بد من الرجوع إلى محاميك و تزويده بالتفاصيل الدقيقة حول واقع الحال.
Neither this essay or any information contained within it constitutes legal advice or legal consultation. All situations vary, for your legal situation you have to ask your lawyer .
ِAll rights reserved © جميع الحقوق محفوظة

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تعديلات قانون المالكين والمستأجرين بالجداول في مقال قانوني متميز