تعدد الزوجات .. بعد أن أباحته الشريعة وقيده القانون العراقي.

عدد الزوجات ظاهرة تسود المجتمع الإسلامي لوجود أسس شرعية ونصوص قرآنية أباحت للرجل الإقتران بأكثر من إمرأة بقوله تعالى ( مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة) وبهذا النص الإلهي الكريم وجد الرجل الطريق الشرعي والمبرر للزواج على زوجته متناسيا التضحية لهذه الزوجة التي وقفت معه من أجل بنيان عش الزوجية وتربية الأولاد والعيش معه في الحياة بحلاوتها ومرارتها دون أي مسببات أو مصالح من وراء الزيجات الأخرى غير مبال بالآلام النفسية التي لحقت بها من جراء ذلك حتى نجد البعض منهم لايبالي بهذه الزوجة وأولادها وتكريس إهتمامه بالزوجة الجديدة سواء كانت ثانية أم ثالثة الخ …

إلا أن الله سبحانه وتعالى ركز على جانب العدالة في حالة تعدد الزوجات وهي ركن أساسي ومهم وبحالة غياب العدالة بين الزوجات يدخل الرجل نفسه وينتقل من فعل الحلال الى الحرام وذلك لعمله بخلاف النص القرآني الذي أراد أن ينبه الرجل على هذا الركن المهم وعلى ان لا تكون سعادة الرجل وتحقيق أمانيه على حساب تعسفه مع الآخرين …أما القانون العراقي فقد حرص على ان يكون تعدد الزوجات ضمن ضوابط وقيود حددها القانون العراقي في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وكانت شروط الإباحة لابد ان تكون بتوفر المصلحة المشروعة كأن تكون الزوجه عاقرا أو مريضة وكذلك لابد أن تتوفر في الرجل المقدرة المالية أي بإستطاعته الإنفاق على الزوجة السابقة واللاحقة ومع كل هذا لابد أن يتحقق القاضي عن ذلك بالتقارير الطبية والدخل الشهري للزوج قبل أن يعطيه الموافقة للزواج بزوجة ثانية وبهذا قيد القانون العراقي تعدد الزوجات ، وأضاف من يعمل بخلافه ويتزوج بزوجة ثانية دون موافقة القاضي يعد فعله ذلك جريمة يعاقب عليها القانون حفاظا من المشرع العراقي على وحدة الأسرة العراقية ونسيجها الإجتماعي وحقوق الزوجة والأولاد في العيش في ظل أسرة يسودها الرفاه الإجتماعي والإستقرار النفسي وليس القانون العراقي حرص على وضع القيود أمام ظاهرة تعدد الزوجات وتفشي إنتشارها في المجتمع تحت وازع النزوات والأسباب غير المبررة كذلك حرصت التشريعات العراقية القديمة ومنها شريعة حمورابي قبل آلاف السنين في وضع القيود أمام الرجل والمرأة .فإشترطت على الزوجة الثانية ان تقوم كل يوم بوضع أرجل الزوجة الأولى في إناء من الماء وغسلها يوميا وتقديم فروض الطاعة والإحترام لها لما لهذه الزوجة الأولى من مكانة هامة في بناء الأسرة والمجتمع …. ونحن لسنا ضد تعدد الزوجات وإنما ضد بعض ضعاف النفوس الذين تحركهم نزواتهم وليست الحاجة الفعلية للزواج بزوجة ثانية أو المصلحة المشروعة التي تستدعي ذلك ، أما إذا وجدت هنالك أسباب جوهرية فعلية تستدعي على الرجل الإقتران بإمرأة أخرى فنحن معه شرط ان لايضر ذلك بالزوجة الأولى أو أولادها وان يحقق الزوج العدالة بين الزوجتين وأولادها والعدالة هنا ليست مادية فقط وإنما تشمل العطف والحنان والحب والمعاملة الطيبة وانها صعبة التطبيق وليست مستحيلــة …….

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : تعدد الزوجات .. بعد أن أباحته الشريعة وقيده القانون العراقي