تعزيز كفاءة النظام القضائي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

الارتقاء بالنظام القضائي

 

تسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير نظامها القضائي بشكل دائم، إدراكاً لدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. ومنذ عام 1971، أنشأت الحكومة العديد من المحاكم ودوائر النيابة العامة في جميع الإمارات، كما سنّت العديد من التشريعات لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة في الدولة. وتنشر جميع القوانين الصادرة في الدولة مع تعديلاتها في الجريدة الرسمية.

واهتمت الحكومة بجذب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية مع التركيز على التوطين، حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية من 228 عضواً في عام 2008 إلى 287 عضواً في 2012، وخلال تلك المدة ارتفعت نسبة التوطين بزيادة تبلغ 72%. وبلغ عدد المحامين المسجلين في وزارة العدل 783 محامياً في مارس 2016، منهم 764 محامياً من المواطنين الإماراتيين، والباقي من مواطني دول مجلس التعاون.

إطلاع الجمهور على القوانين
تتيح دولة الإمارات للجمهور إمكانية الوصول إلى قوانينها والاطلاع عليها من خلال الجريدة الرسمية، والتي تنشر فيها القوانين الاتحادية في فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ توقيعها من قبل رئيس الدولة بعد تصديقها من قبل المجلس الأعلى للاتحاد. وتدخل هذه القوانين حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر.

توعية المجتمع بالقانون
تحرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يكون المجتمع على علم ودراية بالقوانين، والتشريعات، والنظام القضائي، وأطلقت عدداً من المبادرات لزيادة مستوى الوعي القانوني للعامة والتي شملت على:

مجلة الميزان

تصدر وزارة العدل في دولة الإمارات مجلة الميزان ، وهي دورية شهرية تعنى بالتطورات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتشريعات، وحملات التوعية.

برنامج “زيارة مغرد”

دشنت محاكم دبي برنامج زيارة مغرد” لفتح قنوات جديدة للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع بصورة منظمة. ويتيح البرنامج للأفراد زيارة مرافق محاكم دبي، والتعرف على النظام القضائي المعمول به في المحاكم والإجراءات والخدمات التي تقدمها للمتقاضين، ويتضمن كذلك لقاء مع قاضي من محاكم دبي لتعريفهم بمهمته وأسرارها والتحديات التي يواجهها في عمله كقاضي.

برنامج “سهيل”

أطلقت محاكم دبي برنامج “سهيل” لتحفيز الموظفين على القيام بأعمال تطوعية تخدم المتعاملين من خلال تقديم العون والمساعدة لهم وتوجيههم إلى الموقع السليم للخدمة التي يرغبون في الحصول عليها. ويقوم البرنامج على تسجيل الموظفين الراغبين بالتطوع لتقديم هذه الخدمة التي تكون ساعتين يوميا خلال أوقات الذروة في قاعة الخدمات المركزية ” نايف”.

حملة المحكمة الذكية

في عام 2013، أطلقت محاكم دبي حملة “المحكمة الذكية” بهدف تقديم أفضل فكرة لتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وذلك تحت شعار ” مقترحاتك تصنع المستقبل” دعما منها لترشيح مدينة دبي لاستضافة إكسبو 2020.

ووجهت الدعوة لجميع العاملين في السلك القضائي والقانوني في إمارة دبي لطرح أكبر قدر من الأفكار الإبداعية التي تسهم في تحقيق الارتقاء بالعمل في محاكم دبي وتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية. وأتاحت محاكم دبي المجال أمام جميع موظفي حكومة دبي للمشاركة في الحملة إلى جانب المحامين والخبراء وطلبة كليات القانون.

إنشاء مكتب ثقافة احترام القانون

أنشأت وزارة الداخلية مكتب ثقافة احترام القانون بهدف رفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم، من خلال منهجين هما الثقافة القانونية التي تمحو الجهل القانوني، وثقافة احترام القانون التي تعتمد على إيجاد علاقة إيجابية بين الفرد والقانون.

إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية

أنشئ معهد التدريب والدراسات القضائية في مدينة أبوظبي بتاريخ 14 ديسمبر 1992 م، وأصبح المعهد هيئة اتحادية مستقلة بموجب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2004.

يتولى المعهد عددا من المجالات والتي تشمل:

إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية في الدولة
تنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أية مجالات أخرى
عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين
تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية، وكذلك غير العاملين في الجهات الحكومية
الاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية
وفي عام 2012، بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية للمعهد 4,319، وفاق هذا الرقم عدد المستفيدين في عام 2008 والذي بلغ 2839. وازاد عدد البرامج التدريبة في عام 2012 ليبلغ 217 مقابل 126 في عام 2008.

زيادة مستوى المعرفة القانونية لدى الأطفال والمراهقين

تعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تواجه المجتمع، وتشكل نسبة كبيرة من القضايا التي تعالجها دوائر النيابة العامة في الدولة. وبينت الإحصائيات أن نسبة الإجرام والانحراف عالية لدى الأشخاص الذين يجهلونً التبعات القانونية المترتبة على أفعالهم، وكثيراً ما تكون الجرائم المرتكبة من الأحداث وليدة اللحظة، ومن غير تخطيط مسبق. ويمكن زيادة حس المسؤولية لدى اليافعين من خلال رفع مستوى وعيهم وزيادة معرفتهم القانونية في سن مبكرة.

ودعما لهذا التوجه، أعلنت دائرة القضاء في أبو ظبي عن مبادرة عام 2015 عام ثقافة الطفل القانونية. وتهدف المبادرة إلى تبني الثقافة القانونية والتي تساعد في الانتقال من التصدي للنزاعات في المجتمع نحو الحد من هذه النزاعات من خلال تعريف فئة الشباب بمسؤولياتهم القانونية وتربيتهم على احترام القانون منذ الصغر. وتضمنت المبادرة مقاطع فيديو قصيرة عن الأفعال الخاطئة واثارها السلبية مثل الشجار في المدارس، واستعمال الهواتف النقالة لإهانة الآخرين أو إزعاجهم.

المساعدة القانونية والإرشاد
تؤمن دولة الإمارات بضرورة تقديم المساعدة القانونية والقضائية للذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القانونية. ووفقا لدستور الدولة، يحب أن يكون للجميع الحق والقدرة على توكيل محامي يملك القدرة للدفاع عنهم أثناء المحاكمة، ويجب ألا تشكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية عائقا يمنع أي شخص من سهولة الوصول إلى العدالة.

قانوني في عونك

تقدم وزارة العدل خدمة مجانية في الاستشارات القانونية وترجمة المستندات المقدمة الى المحاكم للغير قادرين على الدفع.

المساعدات القانونية في دائرة قضاء أبو ظبي

تم إنشاء قسم المساعدات القانونية بدائرة القضاء أبو ظبي بهدف توفير المساعدة القانونية المجانية لغير ميسوري الحال، والتوجيه القانوني المحايد لمراجعي الدائرة لدعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة، سواء قبل رفع الدعوى أو خلالها مهما كان مركزهم القانوني فيها.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للموجهات الدستورية لدستور دولة الإمارات، والتي تقضي بأن يجد كل إنسان طريقاً ميسوراً للوصول إلى قاضيه الطبيعي، وألا تحول الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لأي شخص من وصوله إلى العدالة.

وتشمل الخدمات المقدمة كل من التوجيه والإرشاد القانوني، وطلب تكليف محامي، ونفقات أمانة الخبرة، ونفقات الإعلان بالنشر. ويتم تقييم إمكانية تقديم هذه الخدمات للمستفيد وفقاً لمعايير الاستحقاق المتمثلة في جدية الطلب ومعيار الدخل.

للمزيد عن المساعدة القانونية المجانية في دائرة القضاء أبوظبي، يمكنكم زيارة الروابط التالية:

المساعدات القانونية
قانون الرسوم القضائية في إمارة أبو ظبي

“شور” للاستشارات القانونية المجانية

أطلقت محاكم دبي ” شور” للاستشارات القانونية المجانية للمتقاضين بالتعاون مع عدة متطوعين من مكاتب المحاماة والمحامين، وذلك بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي وسير عملية التقاضي.

ويقوم كل مكتب مشارك بتحديد عدد ساعات الاستشارات التي يرغب في تقديمها بشكل شهري، وستقوم شعبة توجيه المتقاضين بالإشراف على البرنامج وتوجيه المتقاضين لمكاتب المحاماة المسجلة حسب الجدول المعتمد.

برنامج العيادة القانونية

أطلت هيئة تنمية المجتمع برنامج العيادة القانونية بهدف توفير استشارات قانونية لمتعاملي الهيئة وتوعيتهم بحقوقهم القانونية.

وهو ثمرة تعاون وإنجاز مشترك مع هيئة تنمية المجتمع ونخبة رائدة ومتميزة من عدة مكاتب للمحامين القانونيين في امارة دبي.

ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمة الاستشارات القانونية المجانية الى المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء إمارة دبي، فضلاً عن إقامة الندوات، والمحاضرات، والدورات، وورش العمل المشتركة بين الطرفين. ويسعى البرنامج للارتقاء بوعي كافة افراد الشرائح المجتمعية، وتعريفهم بحقوقهم القانونية، باعتبار ذلك جزءاً هاماً من المساهمة المجتمعية المجانية لخدمة المجتمع، وتحقيقاً لرؤية الدولة في مجال نشر الفكر والوعي القانوني.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تطوير النظام القضائي في الإمارات