وحده المحامي فقط من يملك هذه الحماية التي تميزة عن جميع الأفراد واصحاب المهن .

انظر هذه المادتين العظيمتان التي تضع المحامي موضعاً حق له ان يتميز عن غيرة .

مادة(56): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق.

المــادة(214): اذا اتهم احد المحامين بارتكاب جريمة عادية لا صلة لها بمهنته، فيجب على الشرطة اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداء اخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الابتدائية التي تلقت بلاغ الحادث او اخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة اخطار رئيس نيابة الاستئناف فورا بذلك وقبل البدء في التحقيق، لا يجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا باجراء استيفائها

واذا اقتضى التحقيق حضور المحامي الى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل اليه مباشرة او بالاتصال به بطريق التليفون، لا يجوز طلب المحامي الى النيابة عن طريق الشرطة .

هذه حقوق منصوص عليها في قانون المحاماه وتعليمات النائب العام. يجب اولا ان نفهم حقوقنا ويجب أن يفهمها منتسبي وزارة الداخلية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت