الحالات التي يتم فيها تأجيل العقوبات السالبة للحرية في قانون العقوبات المصري

حالات تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في قانون العقوبات المصــري

تاريخ بداية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية :

– القاعدة العامة :

القاعدة فى تحديد بداية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية هى وجوب البدء فى تنفيذها متى صار الحكم الصادر بها واجب التنفيذ (المادة 462 إجراءات جنائية). والحكم يكون كذلك متى أصبح نهائياً ، أى إذا كان غير قابل للطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ، أو كان الحكم غير نهائى (ابتدائى) وصدر مشمولاً بالنفاذ المؤقت.

التنفيذ المؤقت للعقوبة السالبة للحرية قبل أن يصبح الحكم نهائياً :وفى بيان نطاق الاستثناء المشار إليه فى الشق الأخير من المادة السابقة، حدد المشرع الأحوال التى يكون فيها التنفيذ فورياً ، حتى وإن كان الحكم قابلاً للاستئناف أو مطعوناً فيه بالاستئناف ، وذلك فى المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنه : «الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً….

حالات تأجيل التنفيذ :

أن المشرع قد نص على حالات معينة يتم فيها تأجيل تنفيذ هذه العقوبات. وقد جعل التأجيل وجوبياً فى حالة معينة ، وجوازياً فى حالات أخرى.

‌أ- التأجيل الوجوبى لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية :أوجب المشرع تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بها بالجنون.

‌ب- حالات التأجيل الجوازى : هناك حالات ثلاث قرر المشرع فيها جواز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها

الحالة الأولى :

إذا كانت المحكوم عليها حاملاً.

الحالة الثانية :

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

الحالة الثالثة :

إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ، وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمسة عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

‌أ- كيفية حساب مدة العقوبة :من البديهى أن مدة العقوبة السالبة للحرية التى يتم تنفيذها هى تلك التى يحددها الحكم الصادر بالإدانة على ضوء النص القانونى المتعلق بالجريمة المرتكبة. وتحسب مدة العقوبة بالتقويم الميلادى (المادة 560 إجراءات جنائية). ووفقاً للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية «تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض.

‌ب- خصم مدة الحبس الاحتياطى :أوجب المشرع المصرى بمقتضى المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 21 من قانون العقوبات خصم مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض من مدة العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها التى يتم تنفيذها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *