الإشكالية الخاصة بعقود زواج غير البحرينيين في المحاكم البحرينية

عقود الزواج لغير البحرينيين في المحاكم
كشف عضو المحكمة الاستئنافية الكبرى في المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حميد المبارك، لـ «الوسط» أن المحكمة الاستئنافية أصدرت تعميما بمنع القضاة الشرعيين – بمختلف درجاتهم – من إجراء أية عقود زواج يكون أحد طرفيها أو كلاهما غير بحرينيين، إلا داخل المحكمة ومن دون أي مقابل مادي، كما أعطت المحكمة عشرين من طلبة العلوم الدينية أذونات شرعية جديدة لإجراء عقود الزواج.

وتأتي الإجراءات الجديدة في المحاكم الشرعية في إطار إصلاحات داخلية في القضاء الشرعي وسط تكهنات بقرب إعادة تنظيم الكادر القضائي الشرعي، كما أن معظم علماء الطائفة الشيعية أصبحوا مقتنعين بضرورة التقنين، عدا الشيخ محمد صالح الربيعي والذي مازال يشْكل على أصل التقنين.

وعلى صعيد قانون الأحوال الشخصية، أكد المبارك لـ «الوسط» أن اللجنة العلمائية «أوقفت نظرها في المسّودة حتى تحصل على دعم معلن وواضح، لكنها ستسعى للتوصل إلى حلول والالتقاء بالجهات ذات العلاقة، وأن لقاء قريبا سيعقد بين أعضاء اللجنة وبين بعض النواب».

إجراءات جديدة داخل المحاكم الشرعية وأعضاء «المسودة» يجتمعون مع برلمانيين
المبارك: لجنة المسودة توقّفت وأعطينا أذونات زواج لـ 02 متقدما

قال عضو المحكمة الاستئنافية الكبرى في المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي الشيخ حميد المبارك إن «المحكمة الاستئنافية أصدرت تعميما بمنع القضاة الشرعيين بمختلف درجاتهم من إجراء أية عقود زواج يكون أحد طرفيها أو كلاهما غير بحرينيين، إلا داخل المحكمة ومن دون أي مقابل مادي»، وكشف أن المحكمة أعطت عشرين من طلبة العلوم الدينية أذونات شرعية جديدة لإجراء عقود الزواج، وأكد المبارك لـ «الوسط» بوضوح أن أعضاء اللجنة العلمائية «أوقفوا نظرهم في المسودة حتى تحصل على دعم معلن وواضح، لكنها ستسعى للتوصل إلى حلول والالتقاء بالجهات ذات العلاقة، وأن لقاء قريبا سيعقد بين أعضاء اللجنة وبين بعض النواب».

وتأتي الإجراءات الجديدة في المحاكم الشرعية في إطار إصلاحات داخلية في القضاء الشرعي وسط تكهنات بقرب إعادة تنظيم الكادر القضائي الشرعي، كما أن معظم علماء الطائفة الشيعية أصبحوا مقتنعين بضرورة التقنين، عدا الشيخ محمد الربيعي الذي مازال يشكل على أصل التقنين.

وأضاف المبارك «فيما يتعلق ببعض الإصلاحات التي سعينا لها داخل الجهاز القضائي، ومنها ما يرتبط ببعض الأمور التي تشكل نظرة وحال سلبية تجاه القضاء، ومنها قضية أذون العقود، والجديد في الأمر هو أننا أعطينا أذونا لإجراء العقود لمجموعة كبيرة من العلماء وصلت إلى نحو العشرين والذين أتى معظمهم من خارج البلاد، وذلك لجعل الأمر في يد الثقاة من جهة وإعانتهم في مسألة الرزق من جهة أخرى».

وتابع «كانت مسألة أذونات العقود محدودة، إضافة إلى وجود رسائل كثيرة لدينا يطلب أصحابها أن يحصلوا على تصريح رسمي بإجراء عقود الزواج، فعمدت المحكمة إلى جرد جميع الطلبات الموجودة لديها وإعطاء اكبر عدد ممكن وإنهاء هذا الملف، وقد لاحظنا المستويات العلمية للمتقدمين وكذلك الوضع الاجتماعي لهم».

وعن «ما يتعلق بإجراء عقود الزواج للأجانب فإن القضاة كانوا يتولون اجراءها، ورأينا أن هذه حال غير مستساغة وبعد التداول لاحظنا وجود القرار الوزاري رقم 2 لسنة 9991م والذي يمنع إجراء العقود للأجانب إلا أمام المحكمة، أي يتعين أن يكون عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه أو كلاهما أجنبيا أمام المحاكم، وبناء عليه أصدرت محكمة الاستئناف العليا تعميما للمحاكم الشرعية بضرورة الالتزام بهذا القرار وأن لا يجرى أي عقد خارج مبنى المحكمة، وأكدنا أن يتم إجراء العقد من قبل القضاة ومن دون أي مقابل مادي».

وعن الوضع الحالي للجنة العلمائية المكلفة بوضع مسّودة للأحوال الشخصية وتنظيم المحاكم الشرعية والتي نشرت «الوسط» خبرا عن تفككها قال المبارك فيما يشبه التأكيد الضمني «صار من الواضح لدى علماء اللجنة انه لا يمكن للجنة أن تقوم بعملها من دون أن تحصل على دعم واضح وعملي من قبل العلماء المتنفذين وبطبيعة الحال تحتاج اللجنة إلى أجواء صحية ومطمئنة لكي تواصل عملها وأن لا تكون في وضع تخشى فيه من مصادرة نتاجها بخطبة أو بتصريح صحافي».

وأضاف «وإذا كان يراد لهذه اللجنة أن تعمل لإعداد مسوّدة للأحوال الشخصية فلابد أن يكون لها تحرك أو دعم على المستويين الرسمي و شبه الرسمي وعلى المستوى الشعبي، وبالنسبة للمستوى شبه الرسمي فهناك مجال للتنسيق مع اللجان المختصة في المجلس الوطني وهذا أمر بدأناه فقد قمنا بالاتصال مع بعض أعضاء المجلس أو تم الاتفاق على اجتماع معهم من أجل أن نعرض وجهة نظرنا عليهم ونستمع نحن أيضا لوجهة نظرهم، وأما على المستوى الرسمي فلا بد لهذه اللجنة أن تقوم بالتنسيق مع وزير العدل جواد العريض، ومع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، وأن تعرض عليهما النتائج بعد الانتهاء من المستوى الشعبي فإذا ما تبلور شيء على المستوى العلمائي والشعبي نقوم بعرضه على وزير العدل والمجلس ونقول له إن هذا يعكس الإرادة الشعبية والعلمائية».

الشيخ: «أيضا توجد المؤسسات النسوية الرسمية مثل المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسات النسوية الأهلية ويوجد لدينا وضوح كامل بأهمية إطلاع هذه المؤسسات على النتائج التي نتوصل لها، اما الجهة العلمائية فهي ذات دور أساسي ورئيسي في هذا المضمار، وذلك لأن المسألة تخصصية دينية فللعلماء الرأي في هذا المجال ،ولكن من الواضح أنه لا يمكن اتفاق جميع العلماء على هذا الأمر ولا يوجد بلد اتفق كل علمائه في هذا الأمر، فالمطلوب إذن تحصيل أكبر نسبة من التوافق، واليوم ولله الحمد أصبحنا ندرك أن الجو الغالب بين العلماء قد تجاوز وفرغ من التساؤل بشأن اصل التقنين إلى مرحلة القناعة والتسليم بضرورة التقنين، وهذا بلا شك يعتبر تقدما بالنسبة لبعض المراحل السابقة،فأصبح النقاش اليوم منصبا عن نقطة عرض هذا القانون على البرلمان».

وأكد المبارك بوضوح أن أعضاء اللجنة العلمائية «أوقفوا نظرهم في المسّودة حتى تحصل على دعم معلن وواضح ،لكنها ستسعى للتواصل إلى حلول والالتقاء بالجهات ذات العلاقة، وأوضح المبارك أن التنسيق مع أعضاء المجلس الوطني يراد منه تقريب وجهات النظر وليس محاولة للتوصل إلى قرار.

يذكر أن مشكلة إجراء عقود الزواج التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما اجنبيين كانت من ضمن السلبيات التي تثار ضد القضاء الشرعي إذ كانت شكاوى كثيرة ترتفع من استغلال بعض القضاة لهذه النوعية من العقود ويقوم بإجرائها خارج المحكمة ويتقاضى عليها مبالغ طائلة.

كما نشرت «الوسط» أخيرا خبرا عن تفكك اللجنة العلمائية المكلفة بوضع لائحة للأحوال الشخصية يقرها المجلس الأعلى للقضاء، ونشرت أيضا تصريحا إلى الشيخ محمد الربيعي يبين فيه عدم تأييده لتلك اللجنة، وذلك على خلفية عدم تأييده لأصل التقنين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *