أفضل محامي مختص في صياغة وإعداد وتدقيق كافة العقود

The best lawyer in drafting contracts 

قد حثنا الشارع الحكيم في القرآن الكريم على ضرورة الالتزام والوفاء بالعقود وذلك في قوله تعالى :” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ” ولكن مع التقدم والتطور والحاجة للدخول في تعاقدات بين الأشخاص سواء كانوا أشخاص طبيعين أو إعتباريين وسواء كانت تلك التعاقدات مكتوبة أو شفوية، و سواء كانت معقدة ورسمية كما هو الأمر بين المؤسسات والشركات أو بسيطة وسهلة كما في تعاملاتنا المعتادة مع تاجر التجزئة لشراء حاجاتنا اليومية، أصبح أي عمل نقوم به نحتاج إلى توثيقه من أجل ضمان الحقوق وتحديد التزامات الأطراف فيه، وهو ما يعرف باسم “العقود”.

وفي محاولة من المشرع لبيان شروط وأركان كافة العقود وللإجابة على كل التساؤلات المثارة حولها، ونظراً لكثرة التعاملات وهو ما يعني بالضرورة ظهور مشكلات اضطر المشرع لطرح مزيد من القوانين والتشريعات من أجل استيعاب تلك التطورات، فأصبحت هذه الورقة البسيطة في الأصل يحكمها آلاف من القوانين واللوائح والنصوص والمواد، وهو ما يحتاج لمختص لديه من الفهم العميق والدراية الواسعة والتفسير الصحيح لمنطق نص القانون ومعرفة مقصد الشارع من تلك التشريعات، ومن ثم يطبقها ويتعامل معها في شكل يضمن حق المتعاقدين ويسد ثغرات المحتالين ويُخرِج العقد أركانة كاملة وبنوده محددة لحقوق طرفيه، فلا يتعدى أحدهما على حق الآخر، وهو ما يصعب بل ويستحيل على العامة من غير المختصين أن يفعلوه، فهناك الكثير من النصوص والمواد المعقدة التي لن يفهمها إلا دارس ومتعمق في بحور القانون، وهو ما يجعلنا نحن منصة “محاماة نت” نسعى لأن نوفر لكم نخبة من المحامين والمستشارين المتميزين في هذا الجانب من القانون ليكونوا في خدمتكم بكل السبل من أجل حمايتكم وحفظ حقوقكم من الضياع.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

 

خدماتنا وخبراتنا في هذا المجال:

1-مراجعة كافة العقود والاتفاقيات والمذكرات القانونية.

2-صياغة العقود التجارية والعقارية والمدنية ( العارية – المقاولة والمقاولة من الباطن – الوكالة – الوديعة – الكفالة) وعقود البيع والشراء وعقود المقاولات.

3-إعداد عقود الشركات بما يتفق مع أحكام وأنظمة قانون العمل.

بدايةً نعرض نبذة مختصرة عن أنواع العقود وكيف يمكن تقسيمها:
نجد أن العقود التي أوردها المشرع الإماراتي تقسم من حيث أنواعها إلى عقود رضائية وعقود عينية و أخرى شكلية.

أولاً العقود الرضائية: هي تلك العقود التي تعقد بمجرد موافقة الطرفين دون حاجة لوضع تلك الموافقة في قالب وشكل معين، فالعقد قائم حتى ولو لم يتم تسليم الشيء المتعاقد عليه .

ثانياً العقود الشكلية: هي تلك العقود التي لا تكتفي بمجرد توافق الأطراف بل تحتاج للتعبير عن هذا الإتفاق من خلال شكل معين ومحدد ينص عليه القانون.

ثالثا العقود العينية: هي تلك العقود التي لا تقف عند حد الرضاء والقبول بين الطرفين، فلا يصبح العقد قائما في هذا النوع من العقود إلا بعد تسليم الشيء المتعاقد عليه.

أما عن تقسيم العقود، فتُقسم العقود من حيث التسمية إلى عقود مسماة وأخرى غير مسماة.

العقود المسماة: هي تلك العقود التي أفرد لها الشارع نصوص ومواد خاصة بها تحكمها، مثل (عقد البيع ، وعقد الهبة).
العقود غير المسماة: وهي العقود التي تخضع للقواعد والأحكام العامة .

العقود من حيث قيمة الالتزام: تنقسم إلى عقود محددة وأخرى احتمالية:
العقود المحددة: وهي العقود المحدد فيها مكسب كلاً من الطرفين من هذا التعاقد.
العقود الاحتمالية: وهي العقود التي لا يمكن تحديد مقدار مكسب الأطراف فيها وقت انعقاد العقد .

تقسيم العقود من حيث الزمن:
عقد فوري: وهو العقد الحال أي الذي يُرتب آثاره القانونية في الحال فلا يحتاج لمرور وقت حتى يتحمل الطرفين بالالتزامات القانونية تجاهه، كعقد النقل مثلا، فبمجرد تسلم الناقل للشيء محل العقد أصبح ملتزماً بتوصيله ومسؤولاً عن ضياعه وإتلافه.
عقد مستمر: وهو العقد الذي تستمر فيه الالتزمات بين المتعاقدين طول مدة انعقاده مثل عقد الإيجار، فالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر قائمة طوال فترة الإيجار.

تقسيم العقود من حيث التزام الأطراف:
عقد ملزم للطرفين: وهي العقود التي تفرض على كلا المتعاقدين التزامات معينة يتحملها كل طرف تجاه الآخر كالعلاقة بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين.
عقد ملزم لطرف واحد: وهي التي تلزم طرف واحد بكافة الالتزامات القانونية تجاه الآخر كما في عقد الهبة.

تقسيم العقود من حيث التكوين:
عقود مركبة: وهي التي تضم أكثر من تعاقد في العقد الواحد.
عقود بسيطة: وهي تلك العقود التي تحدد نوع واحد من التعاقد الذي يوجب التزام محدد دون غيره فلا يتعدى العقد لتعاقدات أخرى.

وهناك عقود محددة المدة وأخرى غير محددة نص عليها القانون الإماراتي في المادة 38 حيث قالت:
“يكون عقد العمل لمدة غير محددة او لمدة محددة فاذا حددت مدته وجب الا تجاوز اربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة اخرى مماثلة او لمدة اقل مرة واحدة او اكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة او المدد الجديدة امتداد للمدة الاصلية وتضاف اليها في احتساب مدة الخدمة الاجمالية للعامل.”

اما العقد غير محدد المدة كما جاء في نص المادة 39:
“يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في اي من الحالات الآتية:
1- اذا كان غير مكتوب.
2- اذا كان مبرما لمدة غير محددة.
3- اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما.
4- اذا كان مبرما لأداء عمل معين غير محددة المدة او قابل بطبيعته لان يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه
مقتضى الحالة الاولى حمل عدم كتابة العقد على اطلاق المدة فيه ، فكان بهذا الاعتبار غير محدد المدة مراعاة لحكم الاطلاق.”

“العقد شريعة المتعاقدين” هي جملة يرددها العامة ويحفظها المختصين بالقانون عن ظهر قلب، فصيغة العقد هي القانون الذي يضعه المتعاقدين ليحكم وينظم علاقتهم ومن ثم عليهم تحمل ما ينص عليه من التزامات طالما وقّعا على العقد وكان توقيعاً صحيحاً، خالي من عيوب الإرادة.

وبالتالي على الموثق للعقد بذل كل الجهد والحرص والتأكد مما يشمله العقد عند صياغتة، فالصياغة الخاطئة للعقد تضيع معها الحقوق وتنهار فيها الالتزامات ، فيجب إلحاق هذه المهمة بمن هو أهلٌ لها.

فيمكنك من خلال الاطّلاع على صيغة عقد ما أن تعرف مدى قوة وتمكن الموثق القانوني الذي صاغه ومدى فهمه الصحيح لنصوص القانون، وربما من أشهر الأمثلة على قوة الكلمة وكيف أن كلمة واحدة في صياغة العقد قادرة على أن تغير الموازين؛ العقود القديمة والتي تمت بين السعودية وشركات بترول أمريكية والتي كانت تنص على «… في حالة حدوث أي خلاف بين الأطراف فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني..»
فكانت السعودية ترى أن القانون الواجب التطبيق هو القانون السعودي ، والشركات الأمريكية ترى أن المقصود بالقانون الوطني هو القانون الأمريكي!
نعرض هذا المثال لنوضح كيف أن الصياغة الغامضة للعقد تشوهه وتجعله يأتي بنتائج عكس المرغوب منه ومن هدف إبرامه في الأساس، فتجعل كل طرف يفسر العقد بما يتماشي مع مصالحه الشخصية دون الإهتمام بما قد يقع على الطرف الآخر من ظلم بيّن.

ويسرنا في هذا السياق أن نشرح بإيجاز ماهي الأركان اللازم توافرها في العقد، أو ما لا يجب أن يخلو منه أي عقد:..حيث أن الخطا في أركان العقد يترتب عليه (انعدام العقد).

1-يجب أن يذكر في العقد تاريخ ومكان انعقاده وسريانه ومتى ينتهي.
2-يجب بيان نوع العقد في أعلى العقد.
3-كتابة أسماء المتعاقدين كاملة وبيان جنسياتهم وهويتهم مع ذكر العنوان الخاص بكل منهم.
4-بيان حقوق والتزامات المتعاقدين المالية وكيفية الحصول على تلك الحقوق وما يترتب على الإخلال بالالتزامات.
5-بيان محل العقد.
6-إن صياغة العقد لا تعني الإهتمام بشكله وإجراءاته وأركانه فقط بل يجب التأكد من أن جميع بنوده غير مخالفة لأحكام القانون المعمول به.
7- إذا وضع شرط جزائي في العقد يجب أن يكون محدد القيمة .
8-يجب تطابق الإيجاب والقبول في العقد فلا يصح العقد الا بالتراضي.
9–يجب توقيع كلا المتعاقدين والشهود على العقد وبيان تاريخ التوقيع.
10-إذا كان أحد الطرفين وكيلاً لابد من ذكر تاريخ الوكالة ومصدره.
11-خلو العقد من الألفاظ الغامضة والتي تحتمل أكثر من معنى فلابد أن يكون العقد محدد وواضح في كل بنوده.

وإهتم المشرع الإماراتي كذلك ببيان كافة أحوال التعاقدات و مدى صحتها وحالات بطلانها، فنجد المشرع في المادة 197 ينص على: “لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وإنما يجب تصحيح.”

ونص المشرع في المادة 182 أن الإكراه من أسباب بطلان العقد ولا ينفذ عقد المُكره إلا اذا أجازه..
المادة رقم 192
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في طلب الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفا يتضمن الإجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

المادة رقم 184
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس لمن اكره على التعاقد أن يتمسك بعدم نفاذ العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الإكراه.
وقد حدد المشرع حالات على سبيل الحصر يكون فيها العقد باطل أو فاسد:

أولا متى يكون العقد باطلاً:

المادة رقم 189
إذا أصاب الغبن ولو كان يسيراً مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن أو أجازته من الدائنين وإلا بطل.
المادة رقم 201
إذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً.

المادة رقم 205
1- يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد.
2- فان منع القانون التعامل في شيء أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

المادة رقم 211
“1- إذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحاً في الباقي.
2- وإذا كان العقد في شق منه موقوفاً توقف في الموقوف على الاجازة فان أجيز نفذ العقد كله وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.”

ما هو  العقد الفاسد
المادة رقم 212
“1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فإذا زال سبب فساده صح.
2-ولا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه.
3- ولا يترتب عليه اثر إلا في نطاق ما تقرره أحكام القانون.
4- ولكل من عاقديه أو ورثتهما حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر.”

فيما يتعلق ب خيار التعيين نجد المشرع نص على :
المادة رقم 235
“1- إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يد البائع كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وان شاء تركه أما إذا هلك الشيئان معا فيبطل البيع.
أما إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يد المشتري تعين الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعين الشيء الآخر أمانة.

وإن هلك الشيئان معاً على التعاقب هلك الأول مبيعا والثاني أمانة وان هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منها.
2- فإذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده كان البائع بالخيار بين أن يلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن يفسخ العقد أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد.
وإذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب هلك الأول أمانة والثاني بيعا وان هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.”

يتبين من كل تلك النصوص أن المشرع قد ألّم بكافة التفاصيل الخاصة بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وأوضح حقوق والتزامات كلا منهما وحدد حصراً دوافع التقاضي وإجراءاته في حالة عدم التزام أي طرف، كما أنه سهّل تلك الإجراءات بمنحهم إعفاء من رسوم التقاضي فتنص المادة (5) من تقنين العمل الإماراتي على انه : ” تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي وتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم استنادا الى احكام هذا القانون …”

فالمشرع في هذا النص قد حدد شرطين أساسين فيمن ينطبق عليهم هذا النص حتى يتم اعفائهم من رسوم التقاضي

أولاً: أن يكون رافع الدعوى ممن يتوافر فيهم صفة العامل ويخضع لأحكام قانون العمل أو من يستحق عنه كورثته،.

ثانياً: أن تكون المطالبة بحق منصوص عليه في قانون العمل الإماراتي.

يتبين مما سبق أن صياغة وتوثيق العقد ليست بالشيء اليسير الذي يمكن لغير المختص الإدعاء بمعرفته وإتقانه بل هي شيء خطير للغاية يحتاج للدراسة والتخصص فيه دون غيره للالمام بكل جوانبه وسد كل ثغراته وازالة غموضه وبالتالي يخرج العقد في شكله الصحيح والمنسق بشكل لا يدعو للبس على أطرافه، فيلتزم كلا منهما بما يقع عليه من قيود.

في النهاية، إذا كنت ممن وقع عليهم ظلم مجحف في عقد ما أو لا تعرف كيف تسترجع حقك الذي يكفله لك القانون، يمكنك التواصل مع منصة “محاماة نت” من خلال النافذة الرئيسية للاستشارات القانونية، وسنوفر لك المحامي المختص ليساعدك، فلدينا فريق من المحامين المتمتعين بالمهارة والخبرة الواسعة في صياغة كافة أنواع العقود و الإجابة على أي تساؤلات قانونية قد تواجهك.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : أفضل محامي مختص في صياغة وإعداد وتدقيق كافة العقود في أبو ظبي