قضايا الشيكات إلى زوال! بدأت محاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل خلال الأيام الماضية باستقبال قضايا الأوراق التجارية «الشيكات المرتجعة ونحوها» التي سبق أن حصل أصحابها على قرارات وأحكام بدفع قيمتها لهم فلم يقم الذين أصدروا تلك الشيكات بإنفاذ ما صدر ضدهم من حكم أو قرار، وكانت محاكم التنفيذ قد قبلت في بداية عملها في عام […]

جرائم الشيكات وشيكات الضمان إعادة نشر بواسطة محاماة نت تعريف الشيك وأهميته، والفرق بين الشيك المستحق السداد وشيك الضمان. ان الشيك هو أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ، وهو من الأوراق التجارية ويغني عن استعمال النقود في المعاملات التجارية كما انّه يحتل المرتبة الأولى في المعاملات التجارية باعتباره أداة وفاء تحل محل […]

ضحايا الشيكات بدون رصيد..مجرمون بأمر من القانون! إعادة نشر بواسطة محاماة نت تعتبر الشيكات من أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً، في ظل النمو والطفرة التي يشهدها العالم، فأصبحت ورقة الشيك، بمثابة أداة لتسهيل الوفاء في مختلف المعاملات المدنية والتجارية، بل أصبحت ورقة متاحة ومتداولة في يد كل شخص يملك حساب بنكي في الدولة، وأصبحت هي […]

مقال قانوني عن أنواع الشيكات الشيك مكتبي ام بنكي ؟ يرد إلي كثيراً أسئلة من الناس فيما يتعلق بالشيكات وخصوصاً ما يصنفه البعض إلى نوعين شيك مكتبي وشيك آخر بنكي فهل الشيك المكتبي له إجراءات ويستطيع الشخص الحصول على حكم ضد مصدر هذا الشيك أم ليس له اثر ولا يستطيع ان يحصل الحقوق من خلاله […]

أسباب انتشار الشيكات المرتجعة في المملكة العربية السعودية الطبيعة القانونية المتفردة للشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود, تجعله لا يمكن أن يكون أداة ائتمان أو ضمان للمبالغ المالية المطلوبة, ولذلك أدى هذا الأمر بالضرورة إلى وجود ظاهرة “الشيكات المرتجعة” أو “الشيكات من دون رصيد”. وجعلت الحماية الجنائية للشيك من ارتكاب أيّة مخالفة من مخالفات الشيك […]

الاختصاص بجريمة الشيك إعادة نشر بواسطة محاماة نت  مفاد المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 16 من قانون العقوبات، وعلى ما جرى عليه قضاء محاكم دولة الامارات – اختصاص محاكم الدولة – كل حسب دائرة اختصاصها بالفصل في الجريمة التي يقع فعل من الأفعال المكونة لها داخل الدولة، واذ كانت جريمة اعطاء شيك من […]

الجرائم المتعلقة بتحرير الشيكات في التشريع السعودي نظام الأوراق النقدية السعودي، الصادر في ١١/ ١٠ /١٣٨٣هـ وما لحقه من تعديلات، يعد المرجع القانوني في كل ما يخص الأوراق التجارية من سلوكيات سواءً كانت شيكات أو سندات لأمر أو كمبيالة. وفيما يتعلق بالشيك، باعتباره ورقة تجارية؛ كونه يمتاز عن الآخرين بأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان […]