الاتجار بالخادمات
تعتبر جريمة الاتجار بالخادمات من أقبح الجرائم في المجتمع السعودي التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الكفيل ولها آثار وأبعاد أمنية واقتصادية سلبية على المجتمع. وفي هذه الأيام ينشط سماسرة الخادمات من حيث نقل وإيواء وتحريض الخادمات على الهروب من كفلائهن بقصد استغلالهن لأعمال الخدمة المنزلية في شهر رمضان وهذا نوع من أنواع استغلال البشر والمتاجرة بهم بطرق غير شرعية، وقد عرف نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 40 وتاريخ 21 / 7 / 1430 هـ الاتجار بالأشخاص بأنه «استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال».

وتأخذ جرائم الاتجار بالبشر ألوانا عدة منها المتاجرة بالخادمات من حيث استغلالهن بطريقة غير مشروعة، ويعتبر هذا التصرف جريمة في القانون، ولذا كل من قام بهذا الفعل سواء كان سمسارا أو عائلة منتفعة من الخدمة فإن نصوص نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تسري عليهم بعقوبات مشددة باعتبار أن هنالك اتفاقا بين السمسار أو المتاجر وبين الأسرة المنتفعة، وهذا يعد اتفاقا جنائيا على القيام بتصرف مجرم قانونا، غير أن مكوث الخادمة الهاربة من كفيلها في منزل الأسرة المنتفعة يعد مخالفة لنظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكفيل هذه الخادمة حق رفع الدعوى أمام الجهات المعنية ضد رب الأسرة التي آوت مكفولته، ومع هذا للأسف هنالك تجاوزات من بعض الأسر والقيام بهذا الفعل من خلال إيواء الخادمات بقصد الانتفاع بالخدمة متجاهلين حقوق كفيل هذه الخادمة والآثار السلبية التي تترتب على مثل هذه الأعمال من حيث إن الخادمة الهاربة غير مؤتمنة ومحل تهمة فقد تقوم بإيذاء أفراد الأسرة أو السرقة وغيرها من الأعمال الإجرامية في لحظة غفلت عنها عين الرقيب.

أتمنى أن لا نفكر بمصالحنا الشخصية، ونسعى جميعا إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من خلال التعاون على مكافحة هذه الجريمة الظاهرة في هذه الأيام بالتعاون مع الجهات المعنية.

عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : هل يعد الإتجار بالخدمات جريمة حسب النظام السعودي؟