عقود العمل المؤقتة بين الحكومة والمواطنين غير دستورية
أكد الشيخ عبدالهادي خمدن أنه لا شرعية لعقود العمل المؤقتة بين الحكومة والمواطنين. وقال: لايزال بعض المواطنين مرتبطون مع الوزارات الحكومية بعقود عمل مؤقتة وهؤلاء المواطنين يبثون شكواهم سرا وعلانية حيث ان هذه العقود لا تمنحهم الأمان والاستقرار الوظيفي

المفترض كما لا تمتعهم بتسهيلات مثل الاقتراض من البنوك والكثير منهم يبذل قصارى جهده ويتفانى في عمله (ويتقرب إلى مسئوليه) لعله يحظى بفرصة التثبيت بعقد دائم. ونحن من منطلق المسئولية القانونية وبيانا للحقوق الوطنية نعلن بوضوح ان هذه العقود هي عقود غير دستورية وذلك لما سيأتي بيانه: يرى الفقه الدستوري الغالب ان العلاقة بين الدولة وموظفيها هي علاقة تنظيمية وليست علاقة عقدية حيث ان العلاقة العقدية تتيح لكلا طرفيها إمكانية التغيير في بنود العقد بينما العلاقة بين الدولة وموظفيها ليست كذلك .. والذي يحدث هو موافقة الموظف على الدخول في النظام الوظيفي المعمول به في الدولة من دون أن يكون له حق التغيير فيه وكذلك لا يحق للمسئول في الإدارة ان يقوم بالتغيير أي أن للموظف إما أن يقبل الدخول في النظام فيصبح موظفا أو لا يقبل ولا يحصل على الوظيفة وهذا هو المقصود بالعلاقة التنظيمية..

وهي العلاقة التي نظمها القانون مراعيا فيها حسن سير المرافق العامة وتحقيق المصالح الوطنية وعليه فان إبرام عقود مؤقتة بين الدولة والمواطنين يفتقر الى الغطاء الدستوري. والحل الدستوري المفترض فيمن ابرم عقد عمل مؤقت بينه وبين الدولة هو صيرورة هذا العقد التزاما قانونيا وظيفيا بينه وبين الدولة كسائر الموظفين العامين حيث انه لولا احتياج الدولة إليه لما وظفته وحيث انه أقدم على علاقة بظنه أنها قانونية وبما ان شرط التأقيت غير دستوري فانه يلغى ــ طبقا لقواعد النظام العام الحمائي ــ والنتيجة هي تحول كل موظف ذي عقد مؤقت مع الدولة الى موظف عام، بينه وبين الدولة التزام وظيفي غير محدد المدة.. وهذا ما نرجو المبادرة الى تطبيقه.

الشيخ عبد الهادي خمدن

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : هل تعد عقود العمل المؤقتة غير دستورية وفقاً للقانون البحريني؟