موقف القانون السوري من السرقة بشكل عام، كيف عرفها و ماذا عاقب عليها، بداية قد جاء في نص المادة ٦٢١ قانون العقوبات العام أن:

السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
أي أن عناصر جريمة السرقة هي:
القصد الجرمي و الاستحواذ على مال الغير المنقول بقصد التملك و أن يكون هذا الاستحواذ دون رضا صاحب المال.
أما بالنسبة للعقوبة التي فرضها المشرع السوري على السرقة فقد نص في المادة ٦٢٢ قانون العقوبات العام :
تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية:
آ ـ ليلاً.
ب ـ بفعل شخصين أو أكثر.
ج ـ بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو ادوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو باتداء زيه أو شاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة.
د ـ أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
هـ ـ ان يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، اما لتهيئة الجناية أو تسهيلها واما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

إذاً إذا استجمعت جريمة السرقة كل الحالات السابقة فإن العقوبة تكون جنائية، وقد نص أيضاً على الحالات الأخرى التي تكن العقوبة جنائية ، كالسرقة التي تقع على طريق عام أو في قطار حديدي، وفي حالة العصيان و الحرب، سرقة سيارة، السرقة من الأماكن المقفلة.

وعاقب على السرقة بعقوبة جنحوية إذا ارتكبت في إحدى الحالات الآتية :
يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الاقل وبالغرامة من ألفي ليرة الى عشرة ألاف ليرة اذا ارتكب السرقة في احدى الحالات الاتية:
أ- ليلا والسارق اثنان فاكثر او في احدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس او في معبد.
ب- ان يكون السارق مقنعا او حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ج- ان يكون السارق خادما ماجورا ويسرق مال مخدومه او مال انسان في بيت مخدومه او في بيت اخر رافقه اليه، او ان يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا ويسرق في مصنع مخدومه او مخزنه او في الاماكن التي يشتغلان عادة فيها.
د- ان يكون السارق عسكريا او شبيهه ويسرق من انزله عنده.
كما فرض عقوبة جنحية ايضاً على من يقوم بالنشل و السرقة بالصدم، وسرقة الخيل و الدواب…، وسرقة المحصول الزراعي، وغيرها.

كما نص أخيراً في المادة ٦٣٤:
١-كل سرقة أخرى غير معينةفي هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة و الغرامة حتى عشرة آلاف ليرة.

إعداد المحامي مثنى معمار

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : موقف القانون السوري من السرقة بشكل عام