قانون التوثيق الكويتى

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

================================
فهرس الموضوعات

10. قانون التوثيق (1 – 19)

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

01. قانون الإصدار (1 – 2)

02. توثيق المحررات الرسمية (2 – 12)

03. التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ (10 – 19)

________________________________________
10 – قانون التوثيق
(1 – 19)
10.1 – قانون الإصدار
(1 – 2)
المادة رقم 1
ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين ، ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية ، وبالتصديق على التوقيعات ، واثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويكتفي بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها.
ويؤدي كاتب العدل والموثقون قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والامانة.”

10.2 – توثيق المحررات الرسمية
(2 – 12)
المادة رقم 2
يقوم كاتب العدل بتوثيق المحررات التي يوجب القانون ان يطلب المتعاقدون توثيقها ، وباثباتها في الدفاتر المعدة لذلك ووحفظ اصولها ، وباعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن منها ، وبوضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ ، واثباتها في الفهارس الخاصة بها.

المادة رقم 3
يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية ، عدا ما كان منها متعلقا بالوقف او بالاحوال الشخصية.
يكون توثيق كتاب الوقف وما يدخل عليه من تغييرات امام احد قضاة المحكمة الكلية.
يوثق المحررات المتعلقة بالاحوال الشخصية بالنسبة الى المسلمين احد قضاة المحكمة الكلية. على انه يجوز لرئيس دائرة العدل ان يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج والمصادقة عليها واشهادات الطلاق.
ما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية امام كاتب العدل او امام جهات التوثيق الخاصة بهم.

المادة رقم 4
لرئيس دائرة العدل اصدار قرارت بتفويض ائمة المساجد في القرى وممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من اعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها. ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤلاء المفوضين.

المادة رقم 5
يجب على الموثق ان يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له ، او بالاطلاع على جواز سفرهم او ورقة رسمية اخرى تقوم مقامه. وعليه ان يثبت هذا الاطلاع في المحرر ذاته.

المادة رقم 6
يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت – على قدر الامكان – من اهلية المتعاقدين ورضائهم. فاذا اتضح له عدم توافر الاهلية او الرضا او اذا كان المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق واعاد المحرر الى ذوي الشأن مع ابداء اسباب الرفض كتابة.

المادة رقم 7
لمن رفض توثيق محرره ان يتظلم الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من ابلاغه الرفض.
له ان يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 171 و 172 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا يحوز قرار القاضي او حكم المحكمة فيا لتظلم من رفض التوثيق قوة الشئ المقضي به في موضوع المحرر.

المادة رقم 8
لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها الا لاصحاب الشأن.
يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بأمر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية.

المادة رقم 9
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق الا بحكم من قاضي الامور المستعجلة.

المادة رقم 10
لا يجوز ان تنقل من مكتب التوثيق اصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر او الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها. ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق الى ملف دعوى منظورة.

المادة رقم 11
اذا اصدرت سلطة قضائية قرارا بضم اصل محرر موثق الى دعوى منظورة امامها ، وجب ان ينتقل القاضي الى مكتب التوثيق لتحرر بحضوره صورة مطابقة للاصل الرسمي ، ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي وكاتب العدل وكاتب المحكمة ثم يضم اصل المحرر الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقامه لحين رده.

المادة رقم 12
لا يجوز للموثق ان يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا او تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة او مصاهرة الى الدرجة الرابعة.

المادة رقم 4 مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرر عقد زواج للغير أو وثيقة تصادق عليه دون أن يكون من القضاة المختصين أو الموثقين أو المأذونين أو المفوضين في أعمال التوثيق طبقا للقانون.

10.3 – التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ
(10 – 19)
المادة رقم 13
يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وبإثبات ذلك في السجلات الخاصة بذلك وباعطاء الشهادات بحصول التصديق.

المادة رقم 14
يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن ان يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.

المادة رقم 15
اذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة اجنبية وجب ان يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منه.

المادة رقم 16
تسري على التصديق على التوقيعات احكام المواد الرابعة والخامسة والثامنة والثانية عشرة من هذا القانون.

المادة رقم 17
يقوم كاتب العدل باثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم اليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد اثبات ذلك في السجلات الخاصة.
تعطي الشهادات باثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.

المادة رقم 18
يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان اجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ ، وتنظم الدفاتر والفهارس والصور والشهادات ، وتحدد الرسوم الواجب اداؤها.

المادة رقم 19
على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مواد و نصوص قانون التوثيق في دولة الكويت