مقال يوضح عقوبة نشر الشائعات في السعودية بالقانون الجديد 1441 .
في المقال التالي نوضح لكم ما هي عقوبات نشر الشائعات في السعودية ، فمع انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وارتفاع عدد الحالات المُصابة به، ومع إعلان وزارة الصحة في المملكة العربية عن تسجيل أكثر من سبعمائة حالة مُصابة بالوباء، قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف احتواء الأزمة، ومع زيادة عدد الحالات المُصابة بدأ الكثير من الأشخاص بنشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف بث الذعر والخوف والقلق في نفوس المواطنين، الأمر الذي جعل الكثير من الناس يعيشون في حالة من التوتر بسبب ما يقرؤنه على تلك المواقع، كما أن هناك الكثير من المواقع التي بدأت في نشر الأخبار المكذوبة بشأن الأزمة الراهنة، ونشر الأقاويل والتقارير التي لا يوجد لها أي صحة، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وضع العقوبات لمن يقوم بالترويج لمثل تلك الأخبار الزائفة، ولهذا سنوضح لكم من خلال الفقرات التالية العقوبات التي وضعتها المملكة لمواجهة من يقوموا بنشر الأكاذيب على الإنترنت، فتابعونا.
عقوبة نشر الشائعات في السعودية
قامت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بالتحذير من نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تهدد من استقرار الدولة وزعزعة الأمن العام وتقوم ببث الخوف والذعر في نفوس المواطنين، وقد أوضحت النيابة العامة أن نشر مثل الأخبار يُعد جريمة مخالفة للقوانين، وأن الدولة قد وضعت عقوبات خاصة بشأن الأشخاص الذين يقومون بإنتاج الأكاذيب أو المساعدة في نشرها أو العمل على الترويج لها عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ورد في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية العقوبة التي سيتم توقيعها على من يقوم بارتكاب جريمة نشر الشائعات.
ونص المادة السادسة هو (يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيات من الجرائم المعلوماتية الآتية، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
وبهذا قد تبين لنا القانون بأن من يقوم بنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزعزعة الأمن العام وإثارة البلبلة ونشر الذعر والخوف سيُعاقب بمدة حبس لا تزيد عن خمس سنوات، مع دفع غرامة يصل قدرها إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً