مفهوم الحق في القانون و الشريعة

مفهوم الحق

تعريف الحق هو الواجب الثابت والمؤكد او هو الحق لغةً يعني الثبوت والوجوب، والأمر الثابت، والحق ضد الباطل كما في قوله تعالى :” ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون” سورة البقرة الاية 42، كما يعني الحق اليقين، كما جاء في قوله تعالى :” فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون” سورة الذاريات الاية 23 ، .

وتستعمل كلمة الحق بمعنى العدل والمساواة، أو بمعنى الواجب في الكثير من المعاملات كحق إعطاء المسكين والفقير مالاً من أموال الأغنياء. والحقّ اصطلاحاً هو الاستئثار الذي يُقرره القانون لشخص من الأشخاص، ويكون بأخذ شيءٍ له من شخص آخر سواءً مادياً ام معنوياً، او هو مصلحة يخوَّل لصاحبها القيام بأعمال ضرورية لتحقيق هذه المصلحة.

الحق ثبوت قيمة معينة لشخص معين بمقتضى القانون . الحق هو ما منحه الشرع لكل الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه . الحق هو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، و القانون هو الذي يقرر هذه المصلحة.

الحق قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير و يكفل حمايتها . الحق هو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية.

و من خلال هذا التعاريف تظهر جلية العلاقة بين الحقّ والقانون، فلا يوجد حق إلاّ وكان القانون مسانداً ومشاركاً له.

أنواع الحقوق هناك العديد من أنواع الحقوق، نذكر منها:

الحقوق العينية الأصلية، ومن الأمثلة عليها حق الانتفاع، وحق الارتفاق، وحق الملكية. الحقوق العينية التبعية: هي الحقوق التي لا إثبات لها إلا بالاستناد إلى حقوقٍ أخرى، ومن أمثلتها حق الرهن، والتأمينات.

* الحقوق الشخصية، والمرتبطة بأخذ حقّ شخص من شخصٍ آخر، ومن خلال نقل حق عيني، أو الامتناع عنه، ويُسمى صاحب الحق بالدائن، والطرف الآخر بالمدين.

الحقوق المعنوية، والتي يُقصد بها حق الشخص في الإنتاج الفكري الذي يقوم به، وبموجبه يكون له حق انتساب الاختراع أو التأليف، وتكون لهذا الحق طبيعة خاصّة يكون أساسها ومحلها شيئاً معنوياً، وفي بعض الحالات يستطيع الشخص المُتعدّي بتقويمه بالمال.

الحقوق غير المالية، وتضمّ أنواعاً مختلفة من الحقوق؛ كالحقوق السياسية، وحقوق الأسرة.

الحق في اصطلاح الفقهاء هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره. هو الشيء الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع. أركان الحق صاحب الحق : وهو الله تعالى أو الإنسان . من عليه الحق : وهو المدين بالحق .

مصدر الحق : هو الشارع الله ويكون إما في القرآن الكريم، وإما في السنة النبوية.

محل الحق : وهو المصلحة الثابتة للإنسان، والمصلحة الثابتة لله، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغيرها .

وحيث ان الاسلام ينظر إلى الإنسان نظرةً راقية، ويعتبره ذا مكانة كبيرة ومهمة، فقد كرمه الله سبحانه وتعالى عن باقي المخلوقات من خلال تخصيص الكثير من الحقوق والحريات ما تكفل له الحياة السعيدة والكريمة، إلى جانب جعل تلك الحقوق شاملةً لجميع مناحي وجوانب الحياة الإنسانية سواءً الاقتصادية، أم الفكرية، أم السياسية، أم الاجتماعية، أم الدينية، كما وجعلها عامةً لجميع أفراد المجتمع من مسلمين وغير مسلمين.

الحقوق في الإسلام غير قابلة للتغيير والتبديل، لأنها مرتبطة بتعاليم وتشريعات الله سبحانه وتعالى، ومن أهم تلك الحقوق: حق المساواة بين جميع الناس على اختلاف أعراقهم، وأجناسهم، وألوانهم، إلى جانب المعاملة الحسنة من دون تمييز بين أحدٍ، وحقّ تحقيق العدالة بين الجميع، وحق الكفاية التي اهتمّ بها الإسلام، كما تتفرّع هذه الحقوق الرئيسة إلى الكثير من الحقوق الثانوية والتي تُعتبر منهجاً لحياة جيّدة وكريمة.

ولابد من التفريق بين الحق والرخصة ، فالرخصة هي إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل. فحرية التملك مثلا رخصة، أما الملكية ذاتها فحق. نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة.

كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتاز بالنسبة إلى الاخرين، فهو يستأثر بمضمون الحق من دون سائر الناس. بينما الحريات أو الرخص العامة لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص، بل هي تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال. كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصة، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته. أما الحريات أو الرخص العامة فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم.

الحق في القانون الوضعي هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه. قدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص و يكفل حمايتها من أجل تحقيق مصلحة معينة مصلحة يحميها القانون مخولا لصاحبها سلطة القيام بالأعمال اللازمة لتحقيق هذه المصلحة.

المحامية: ورود فخري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *