الطرق (المراحل) المتبعة لسن التشريع في المملكة العربية السعودية

د.علي الزهراني

الحاقاً لما تم شرحه في المحاضرة الخاصة بمصادر القانون الرسمية وعلى وجه التحديد مراحل سن التشريع ( استحداث قانون او نظام جديد او تعديل نظام قائم) سيتم هنا ربط هذه المراحل مباشرة بالقوانين ذات العلاقة ( النظام الاساسي للحكم – نظام مجلس الوزراء – ونظام مجلس الشورى) مع عرض امثلة واقعية للمراسيم الملكية وقررات مجلس الوزراء.

اشرنا الى ان مراحل سن التشريع هي :

1. الاقتراح والاعداد

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وهي المرحلة الاولى …ويهمنا هنا من يحق له قانوناً التقدم بمشروع نظام جديد او تعديل نظام قائم؟

1. يخول القانون الحق للوزير في اقتراح مشروع نظام فيما يخص اعمال وزارته كما يحق ايضا للاعضاء الاخرين في المجلس ( وزراء) في القيام بذلك.

السند النظامي (القانوني)

المادة 22 من نظام مجلس الوزراء تنص على:
“لكل وزير الحق بان يقترح مشروع نظام او لائحة يتعلق باعمال وزارته . كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ان يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء”

2. يخول القانون ايضاً مجلس الشورى للقيام بذلك

السند النظامي (القانوني)

المادة 23 من نظام مجلس الشورى تنص علي ” لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك”

اذا تم قبول مشروع النظام تتم احالته الى الجهات المختصة في المجلسين لدراسته ورفع تقرير عنه لمجلس الوزراء (ارجو الرجوع للمحاضرة)

ونكون بصدد حالتين:

الاولى : اتفاق وجهة نظر مجلس الوزراء مع وجهة نظر مجلس الشورى وعليه يتم المضي قدما للمرحلة التالية.

الثانية: تتباين وجهتي نظر المجلسين فيعود الامر الى الملك (رئيس المجلس) ليقرر مايرها إزاء ذلك

السند القانوني او النظامي :

المادة 17 من نظام مجلس الشورىتنص على

“ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه”.

2. التصويت

راجع المحاضرة

3. مرحلة المصادقة

وهي موافقة الملك على مشروع النظام او مشروع تعديل نظام قائم

السند القانوني او النظامي:

المادة رقم 7 من نظام مجلس الوزراء تنص على :
“تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس او احد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها”.

مثال لقرار من مجلس الوزراء :

مثال لقرار من مجلس الوزراء يتضمن الموافقة على مشروع نظام ( ارجو ملاحظة الاسانيد القانونية والاحالة الى ارقام المعاملات المتضمنة دراسة المشروع من مجلس الشورى ومجلس الوزراء والتوجية باعداد المرسوم الملكي لاصداره)

قـرار مجلـس الوزراء

رقم (303) وتاريخ 19/9/1428ه

إِن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة إِليه، المبنية على الأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23 /2/1426هـ، القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، والمرافق لها مشروع نظام القضاء، ومشروع نظام ديوان المظالم ومشروع آلية العمل التنفيذية لهما.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية المشارإِليها.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (294) وتاريخ 11/ 7/ 1427هـ ورقم (259) وتاريخ 22 /6/1428هـ المعدين في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11 / 14) وتاريخ 20 / 4 / 1428هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (695) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ

يقرر مايلي:

1-الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب صيغتيهما المرافقتين.

2-الموافقة على آلية العمل التنفيذية من نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب الصيغة المرافقة وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

4. مرحلة الإصدار

الاداة النظامية التى يستلزمها القانون في المملكة العربية السعودية لإصدار قانون جديد او تعديل نظام قائم هي المرسوم الملكي

السند القانوني او النظامي:

نظام مجلس الوزراء

1. المادة 20 من نظام مجلس الوزراء تنص على “مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الانظمة , والمعاهدات , والاتفاقيات الدولية والامتيازات , وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء”.

2. المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشوري”تصدر الأنظمة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل ، بموجب مراسيم ملكية ، بعد دراستها من مجلس الشورى”

3. المادة السبعون من النظام الأساسي للحكم على تنص على ” تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية”

هنا يولد القانون الجديد قانوناً ولكنه لازال في طور الاكتمال بحيث انه لايعتبر قانوناً ملزماً للمخاطبين به فيتعين استكمال المرحلة التالية والاخيرة وهي مرحلة النشر

مثال على صيغة مرسوم ملكي :

الرقم م / 78
وتاريخ 19 / 9 /1428هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 14) وتاريخ 20 / 4/ 1428هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 303 وتاريخ 19 / 9 /1428هـ
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب صيغتيهما المرافقتين.
ثانيا: الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب الصيغة المرافقة.
ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز

يرجي ملاحظة استناد المرسوم الملكي الى الانظمة ذات العلاقة وايضا على قرار مجلس الوزراء الخاص بالمصادقة على مشروع النظام

ملاحظة هامة : السلطة التشريعية في المملكة تتمثل في مجلس الوزراء وليس مجلس الشورى كما قد يعتقد البعض.

5. مرحلة النشر:

(راجع المحاضرة)

السند النظامي او القانوني:

1. المادة 23 من نظام مجلس الوزراء تنص على”يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر”

2. المادة 71 تنص على “تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر”

انظمة وقوانين يتعين الرجوع اليها بخصوص هذا الموضوع

1. النظام الاساسي للحكم

2. نظام مجلس الوزراء

3. نظام مجلس الشورى

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مراحل سن التشريع في المملكة العربية السعودية