رقم أشهر محامي من أبو ظبي مختص بالوكالات التجارية
Lawyer specialized in commercial agency

أقوى محامي اماراتي في ابو ظبي

القاعدة الأساسية التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية هي “حرية المنافسة”، فبمجرد أن أصبحت عضو في تلك المنظمة وجب عليك أن تفتح أراضي دولتك لاستقبال السلع والخدمات المختلفة من الدول الأخرى دون فرض شروط أو وضع رسوم جمركية، أو التحجج بأن منتجاتك لا تستطيع المنافسة بعد، وبمجرد دخول تلك السلع إلى بلدك، أصبحت السلعة الأجنبية مثلها مثل المحلية تباع جنباً إلى جنب في الأسواق، ولا يحق لك كدولة نامية لا تملك ما يجعلها منافس قوي للأجنبي، فبالطبع اقتحام سلعة أجنبية لديها من معايير الجودة ما لديها وتباع بنفس سعر السلعة المحلية سيمحي السلعة المحلية الضعيفة دون رحمة، وهذه التبعات ما زالت تعاني منها دول العالم الثالث كما يسمونها!

ولا يعني هذا أن التجارة الدولية سيئة بشكل مطلق بل إن لها بعض الجوانب الإيجابية :
أولاً: أنها تتيح للدول التخصص، وهو ما يعني التميز، فلا توجد دولة تملك كل الموارد والخامات التي تحتاجها كل الصناعات، ولكن نجد دولة متميزة في صناعة الحرير، وأخرى في صناعة السيارات، وأخرى في صناعة الآلات والميكانات، وهو ما يجعل كل دولة تركز على مواردها والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن بتكريسها لصناعة معينة وإنتاجها بكفاءة عالية، ويعرف هذا المبدأ في الوسط الاقتصادي بـ “المزايا النسبية”.

ثانياً: بالتأكيد من مصلحة المستهلك المحلي الحصول على سلع ذات جودة عالية بتكلفة قليلة، فالمستهلك لا يهمه سوى الحصول على ما يحتاجه من سلع بجودة عالية وتكلفة قليلة حتى وإن كانت النتيجة هو ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.

ثالثاً: يوطد العلاقة الدبلوماسية بين الدول المنتجة والدول المستوردة من خلال التبادل التجاري الحر.

فحرية التجارة تعني حرية التاجر الطبيعي أو الاعتباري في دخول الأسواق التجارية الأخرى والقيام بعمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير دون قيود تحد من حريته.

وتضم منصة “محاماة نت” أفضل المختصين بصياغة وإعداد عقود الوكالات التجارية، القادرون على مساعدتك في أي إجراء أو إشكال يتعلق بالوكالات التجارية.

نتطرق هنا للحديث بشكل موجز عن نشأة الوكالات التجارية تحديداً، فنجد أنها ظهرت منذ القرن الـ19 بغرض ترويج البضائع من خلال جعلها تحت تصرف العميل وكذلك عرض خدمات ما بعد البيع، وهو ما جعل الدول كافة تصدر لوائح تنظيمية وقوانين من أجل تنظيمها .

أهم المميزات التي نراها نحن في الوكالات التجارية:
1-أنها توفر على الشركات الأجنبية عناء الترويج لمنتجاتها وتوزيعها في دولة أجنبية عنها لا تعرف رغبات المستهلكين فيها وحاجات سوقها.

2- الوكيل التجاري يكون على علم بمحددات السوق ومتطلباته، فلديه الخبرة الكافية من أجل التسهيل على الشركة المنتجة للترويج لمنتجاتها في سوق أجنبي عنها.

3-الوكالة التجارية تمنح الوكيل صفة احتكارية فيكون هو المسيطر على السوق المحلي بما لديه من منتج أجنبي ذو جودة وكفاءة عالية.

4-تقدم الوكالات التجارية للمستهلكين خدمات ما بعد البيع، مما يوفر الرضا للمستهلك حيث يستطيع الاعتراص على عدم توافر مواصفات معينة بالمنتج حسب ما تم الإتفاق عليه.

5-تمنح الوكالة التجارية الدولة ميزة السيطرة على أسواقها وتجنب سيطرة المنافس الأجنبي.

6-تلعب الوكالات دور فعال في الحد من انتشار البطالة في المجتمع، بتوفير فرص عمل وزيادة الدخل الوطني، وحث رؤوس الأعمال على الاستثمار.

لكل شيء جيد نعرفه جانب آخر مظلم يخفيه، فكما للوكالات التجارية من مزايا لها كذلك عيوب نذكر منها الآتي..
1-تضعف الوكالة الحصرية فكرة المنافسة لما تضفيه من صفة احتكارية للوكيل، سواء على مستوى السوق المحلي أو الأجنبي.
2-تزيد من توغل المنتجات الأجنبية في السوق الوطنية، مما يضعف قدرة المنتجات المحلية على المنافسة، ومن ثم ضعف الاقتصاد الوطني.

. ومن أهم الضوابط التي تفرضها القوانين والأنظمة على المتعاملين في السوق التجارية ويفرضها كذلك مبدأ حسن النية في التعامل ضرورة أن تكون المنافسة مشروعة, ومن ثم فلا يجوز للتاجر أن يتبع أساليب ووسائل غير مشروعة لترويج بضاعته وللإضرار بغيره من التجار الذين يتعاملون في السلعة نفسها, الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.

ونبين هنا أن المنافسة لها نوعان نشرحهم فيما يلي:
النوع الأول منافسة مشروعة: هي التي تكون ضمن الشروط والقواعد التنظيمية التي تضعها الدولة، والتي تهدف أن يكون المنتج ذو جودة عالية وتكلفة مناسبة يتحملها المستهلك.

والنوع الثاني منافسة غير مشروعة: هي التي تقوم على مخالفة القوانين والضوابط التي تضعها الدولة لتقنينها والوكالات الحصرية هي من أبرز الأمثلة على المنافسة غير المشروعة.
.

وقد نظم المشرع الإماراتي الوكالة التجارية من خلال نصوص قانونية محددة نعرض منها ما يلي:
المادة 3
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بالوزارة ، ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل كما لا تسمع الدعوى بشأنها.

المادة 2
تقصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الافراد ، أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطنين.

المادة 8
لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه حتى ولو كان عقد الوكالة محدد بمدة معينة ، ولا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي بين الوكيل ، والموكل ، أو كانت هناك أسباب جوهرية تقتنع بها اللجنة الدائمة المشكلة بموجب المادة ( 27) من هذا القانون.

المادة 9
إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه ، جاز مطالبة الموكل بتعويض عن الأضرار التي لحقت به ، وتعد من أحوال إساءة استعمال الحق الموجبة للتعويض المناسب عدم قبول الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الاصلية ، اذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى الى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الموكل أو الترويج لها ، وان عدم تجديد العقد يلحق بالوكيل أضرار أو يفوت عليه اجتناء الفائدة المرتقبة من جراء جهوده ، وذلك ما لم يثبت الموكل أن الوكيل قد ارتكب خطأ يبرر عدم التجديد.

المادة 14
يجب على الوكيل التجاري ، أو من ينوب عنه قانونا ، أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة ، أو انقضاؤها أن يتقدم بطلب الى الوزارة مرفقا به المستندات المؤيدة له لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين وذلك خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ الفسخ ، أو الوفاة ، أو الانقضاء وللوزارة اذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد اخطار ذوي الشأن ، بخطاب مسجل بعلم الوصول للحضور في ميعاد غايته ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب ، فاذا تخلفوا عن الحضور أعيد اخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستين يوما أخرى ، فاذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة أن تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد.

المادة 22
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم كل من يزاول أعمال الوكالة التجارية خطأ لاحكام هذا القانون ، وعلى قلم كتاب المحكمة أخطار السلطة المختصة واتحاد غرف التجارة والصناعة ، وغرف التجارة والصناعة والتي باشر الوكيل العمل في دائرتها بالحكم فور صدوره.

المادة 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهما قانون الجزاء ، أو أي قانون جزائي آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
أ – قدم عمدا للسلطة المختصة ، أو أية جهة رسمية أخرى بيانات غير صحيحة بشأن القيد أو شطبه ، أو التأشير في سجل الوكلاء التجاريين ، فإذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد أو شطب ، أو تأشير على خلاف أحكام هذا القانون أمرت المحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة بشطب القيد ، أو إلغاء التأشير ، أو إلغاء الشطب حسب الأحوال وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
ب -أثبت بالمطبوعات ، أو المكاتبات المتعلقة بالإعمال التجارية ، أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر وعلى خطف الحقيقة أنه وكيل تجاري لشخص طبيعي ، أو معنوي ، أو وكيل لتصريف أو بيع ، أو توزيع بضاعة ، أو منتجات ، أو مواد ، أو غير ذلك من أموال.
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.

وينطبق قانون الوكالات التجارية إذا استوفت الشروط التالية
1-يجب أن يكون الوكيل التجاري إماراتي الجنسية إن كان شخص طبيعي، وإن كان شخص اعتباري فيجب أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات.

2-أن يكون الوكيل مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لمزاولة أنشطة وكالة تجارية.

3-أن تكون إتفاقية الوكالة بين الوكيل والأصيل مسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة.

4- يجب أن تكون العلاقة بين الوكيل والموكل محددة على سبيل الحصر من حيث الشروط والقطاع وكذلك المنتجات تكون محصورة في شروطها من حيث القطاع أو فيما يتعلق بمنتجات.

5- أن يتم تسجيل الوكيل والوكالة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

ومن جانبنا نسعى لمساعدة عملائنا في أي جانب من جوانب المعاملات التي يشملها القانون، فلدينا خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا نعرض بشكل موجز لبعضها:
1- نقدم لكم الاستشارات فيما يتعلق بمدى ملائمة الوكالات التجارية باعتبارها آلية لشراء أو بيع المنتجات وتسويق الخدمات وفي البدائل.
2-إعداد عقود الوكالات التجارية والتفاوض وتقديم الاستشارات بشأن شروط عقود الوكالات التجارية.
3- نقدم لكم ما تحتاجون من الاستشارات بخصوص التعامل مع المطالبات الناشئة عن إنهاء الوكالة، بما في ذلك الدفوع والدعاوى وفقاً لقانون الوكالات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكنكم التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لـ “محاماة نت” وسيتواصل معكم واحد من محامينا المختص بالوكالات التجارية وما يتعلق بها من إجراءات وشروط عقدها وكيفية إنهائها.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : رقم أشهر محامي في أبو ظبي مختص بالوكالات التجارية