أفضل محامي كويتي متخصص في قضايا الخلع والطلاق

أفضل محامي كويتي متخصص في قضايا الخلع والطلاق

The best kuwaiti lawyer specializing in divorce cases

تعريف الطلاق :

يقصد بالطلاق حل وانتهاء رابطة الزوجية بلفظ صريح من الزوج أو من ينوب عنه ، وقد يكون الطلاق بعبارة أخرى تقوم مقامه ، والطلاق هو أحد فرق النكاح التي تنقضي وتنحل بها رابطة الزوجية .

تعريف الخلع :

المقصود بالخلع وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الكويتي طلاق الزوج للزوجة نظير عوض من المرأة لتخليص نفسها ، وقد يتمثل هذا العوض في مبلغ من المال أو التنازل عن أحد الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجة قبل الزواج .

وعلى ذلك تقدم منصة محاماة نت الدولية أحد المحامين المتخصصين في مجال الأحوال الشخصية للرد على كافة الاستشارات والاستفسارات الخاصة بعملائها الكرام في كل ما يتعلق بقضايا الخلع والطلاق وحقوق الزوجة والأبناء عبر النافذة الرئيسية للمنصة . 

ونتناول فيما يلي شرحاً مبسطاً لأحكام الخلع والطلاق في القانون الكويتي :

أولاً : الطلاق :

أقر المشرع الكويتي بوقوع الطلاق من الزوج متى توافرت فيه الشروط التي حددها القانون من العقل والبلوغ والوعي ، وعلى ذلك لا يقع طلاق كل من المجنون والمعتوه والمخطئ والمكره والمدهوش والسكران والغضبان متى كان الخلل غالباً في قوله وفعله . كما اشترط المشرع الكويتي أيضاً عدم اعتداد الزوجة وأن تكون في زواج صحيح حتى يقع الطلاق ، ولا يقع الطلاق بالكتابة الا في حالة العجز عن النطق به كما يقع أيضاً في هذه الحالة ويعد صحيحاً اذا كان بالاشارة المفهمة ، ولكن يلاحظ أن الأصل في الطلاق أن يقع باللفظ الصريح .

وقد اشترط المشرع الكويتي في الطلاق أن يكون منجزاً ، وقد أجاز للزوج أن يوكل غيره بالطلاق بيد أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بدون اذن الزوج ، وحدد المشرع العزل طريقاً لانتهاء الوكالة مع اشتراط علم الوكيل ، وبالنسبة للمطلقة التي تتزوج بآخر ينهدم بعد الدخول بها طلقات زوجها السابق حتى ولو لم تكن ثلاث طلقات ، واعتبر المشرع الكويتي الطلاق الذي يقترن بعدد سواء كان باللفظ أو الاشارة أو الكتابة طلقة واحدة ، كما اعتبر كل طلاق طلاقاً رجعياً ماعدا الطلاق قبل الدخول والطلاق المكمل لثلاث بالاضافة الى الطلاق على بدل والطلاق البائن كما حدده القانون .

ثانياً الخلع :

اشترط المشرع الكويتي أهلية كلاً من الزوج والزوجة لصحة المخالعة ، وقد أجاز لأي من الطرفين الرجوع عن الايجاب في المخالعة ولكن قبل قبول الطرف الآخر ، وأقر بجواز أن يكون عوضاً في الخلع كل ما صح التزامه شرعاً صلح ، كما أوجب المشرع العوض المتفق عليه في الخلع واشترط لاستحقاقه أن يكون الخلع باراة الزوجة دون اكراه .

واذا تم الاشتراط في المخالعة على قيام الأم بارضاع الولد أو الحضانة دون أجر أو مقابل أو بالانفاق عليه لمدة محددة وأخلت الأم بهذه الالتزامات ، أجاز المشرع الكويتي للأب الرجوع بما يعادل نفقة الابن أو أجرة الحضانة والرضاعة ، ولكن لم يتجاهل المشرع موقف الأم اذا كانت معسرة حيث أجبر الأب في هذه الحالة على نفقة الابن مع اعتبارها ديناً على الأم يجب الوفاء به .

كما يصح الخلع أيضاً ولا يقع باطلاً اذا اشترط الأب امساك الولد عنده مدة الحضانة في المخالعة ، بيد أن هذا الشرط يقع باطلاً ويحق للحاضنة أخذ الولد مع الزام الأب بالنفقة وأجرة الحضانة ، وعن الخلع في مرض الموت فهو صحيح ويكون العوض من ثلث مال الزوجة اذا لم يجيز الورثة ذلك ، واذا ماتت الزوجة أثناء العدة يكون للمخالع الأقل من الميراث والعوض ومن ثلث المال وفقاً لما حدده القانون الكويتي ، ولكن في حالة الوفاة بعد العدة وكذلك قبل الدخول يكون للزوج الأقل من العوض ومن ثلث المال .

ولكن نجد سؤالاً مهماً يطرح نفسه وهو هل تتأثر حقوق الأبناء بالخلع ؟

الحقيقة أن الخلع لا يؤثر على حقوق الأبناء ، فحق حضانة الصغار يكون للأم حتى بلوغهم السن القانونية مع وجوب نفقتهم على الأب ، وقد كفل القانون حق الأم في الحصول على أجر الحضانة من الأب فهو حق لا يسقط بالخلع ، كما كفل القانون أيضاً حق الأب في رؤية الأبناء وكذلك ضمهم بعد بلوغ السن القانونية ، وأوجب القانون على الأب نفقة الأبناء والتي تشمل مصروفات الدراسة ونفقة المأكل والملبس والمسكن بالاضافة الى العلاج أيضاً ويكون ذلك مع مراعاة حال الأب في اليسر والعسر .

والآن لتقديم الاستشارة الخاصة بكم يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. احتاج مراجع شارحة في القانون الكويتي للتحوال للشخصية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.