تساؤولات في الأنظمة الإماراتية؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الأخوة في منتدى قانون الإمارات .. أسعد الله مسائكم؛
أتمنى إبتداءً قبولي كأحد أعضاء هذا الموقع الجميل, و زميلاً للمهنة في نفس الوقت.
أنا مستشار قانوني سعودي أعمل في مكتب للمحاماة هنا في المملكة, و يسعدني التواصل مع زملائي و أخوتي المحامين و المستشارين في دولة الأمارات الحبيبة.
لدي تساؤلات تتعلق في القوانين الإماراتية عموماً, أتمنى أولاً أن تجد إجابةً لديكم, و أن يكون هذا القسم هو الأنسب لطرحها !
كون الإمارات دولة فدرالية, هل يطبق فيها النظام الفيدرالي فيما يتعلق بالأنظمة؟ أي هل هناك قوانين محلية لكل إمارة وقوانين الدولة الفيدرالية؟ و إلى أي مدى يتسع هذا المفهوم لديكم؟
في تقسيم المحاكم الإماراتية, هل ينطبق عليها التقسيم الفيدرالي؟ أي محاكم فيدرالية و محاكم محلية؟ وماهي إختصاصات كل نوع, هل هو مرتبط بأطراف النزاع أم موضوع الدعوى؟
فيما يتعلق بالمحامين المرخصين, هل كل إمارة ترخص لمحاميها على حده؟ أي هل المحامي المرخص في أبوظبي لا يمكن أن يمارس في دبي و العكس؟ أم أن التصريح لأي محامي يعني تصريحاً فيدرالياً بالممارسة في أي إمارة؟
هل تتطلب الأنظمة في الإمارات حمل “المستشار” القانوني ترخيصاً للقيام بعمل الإستشارات القانونية؟ أم أن مجال الإستشارات متاح للجميع سواءً المحامي المرخص له أم الغير مرخص له؟
هل يتطلب النظام أن يكون مكتب المحاماة مرخصاً له بترخيص مستقل عن ترخيص المحامي؟ وهل ترخيص المكتب يخول صاحبه بفتح فروع في باقي الإمارات, أم أنه محصورعلى الإمارة مصدرة الترخيص؟
عن تساؤولك عن النظام القضائي في المملكة, فالنظام لدينا يعتبر من اكثر الأنظمة العالمية إختلاطاً و تنوعاً و إثارةً للإهتمام
ولكوني لست الشخص الأجدر بشرح النظام و التفصيل فيه , فسأقوم بإيجاز التركيبة القضائية لدينا هنا في المملكة
فعلى نطاق المحاكم, فهناك المحكمة العامة ذات الإختصاص العام والمتكونة من المحكمة الكبرى أو العامة و الجزئية أو الصغرى
فالمحاكم العامة لها الولاية العامة على كافة القضايا التي لم يرد فيها إختصاص قضائي معين
فهي المختصة بالقضايا الشخصية و المدنية و الجنائية و غيرها من القضايا التي لا يختص بها جهة محددة
في الجانب الآخر هناك ديوان المظالم و الذي يمثل المحكمة الإداريه و المحكمة التجارية في المملكة
فكافة القضايا التي يكون القطاع العام “الدولة” طرفاً فيها بأي من ممثلياته, فالديوان يكون مختصاً فيها
إضافة لذلك فالقضايا التجارية تعتبر من إختصاص الديوان “دوائرة التجارية” بشرط أن يكون أطراف العلاقة تجاراً و العمل تجاري كذلك
بالتالي ينشأ هنا أحد أبرز مواضيع تنازع الإختصاص لدينا في المملكة و المتمثلة في تحديد نوع النزاع هل هو تجاري أم لا
فالكثير من القضايا التجارية لا يحكم بها الديوان و تذهب للمحكمة العامة, بسبب أن أحد الأطراف غير تاجراً أو أن العمل نفسه أو العلاقة الناشيء عنها النزاع غير تجارية
هاتان هما الجهتين القضائية الأكبر و الأبرز في المملكة, يضاف لذلك الكم الكبير من اللجان القضائية المختصة
فعلى سبيل المثال هناك لجنة النزاعات العمالية و المتعلقة بقضايا العمل و العمل, و هناك لجنة الأوراق التجارية و المختصة بقضايا الأوراق التجارية و أبرزها الشيكات, و هناك لجنة الأوراق المالية ولجنة منازعات التأمين و غيرها
ونلحظ هنا توجه القضاء في المملكة لتخصيص محاكم مختصة في كل مجال دقيق لإعطاء كل قضية حقها
وهذا ماتم فعلاً بعد صدور نظام القضاء الجديد قبل ثلاث سنوات والذي لم يفعل حتى الآن, و فيه تم إنشاء العديد من المحاكم وليس اللجان المختصة كالمحاكم المرورية و التجارية و غيرها
بالتالي إيجازاً لما سبق القضاء في المملكة متشعب مابين اللجان و المحاكم العامة و التجارية/الإدارية “الديوان”
ما يسبب دائماً النزاع في الإختصاص الموضوعي مطيلاً معه مدد النزاعات مابين الرد و الأخذ هنا و هناك
و حله يكمن بمشيئة الله في تفعيل نظام القضاء الجديد و العمل في أنظمته المنشئة كما ذكرت لمحاكم مختصة
اترك تعليقاً