تقضي المادة (1251) من القانون المدني العراقي بأن :”يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع ، وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية ” . فيتضح من ذلك أن الاصل في حقوق المنتفع والتزاماته مراعاة ما ورد في السند المنشئ لحق المنفعة إلى جانب الاحكام الواردة في المواد (1252 – 1256) من القانون […]

يكسب حق المنفعة وفق المادة (1250) من القانون المدني العراقي بالعقد وبالوصية وبالتقادم (1). أما اسباب كسب الملكية الاخرى وهي الاستيلاء ، والالتصاق ، والميراث فلم يأخذ بها القانون العراقي كما لم تأخذ بها القوانين الأخرى ، فالاستيلاء والالتصاق لا ينطبقان على طبيعة حق المنفعة . اما الميراث فلا يمكن ان يكون سبباً من أسباب […]

إنَ نزع الملكية للمنفعة العامة ليس إلا إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معين من ملكه جبراً لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل(1). إن قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة هو قيد من القيود والتي ترد على الملكية الخاصة، وهو من مباحث القانون الإداري ولا يعنينا منه إلا الأحكام التي تقررت فيه لحماية الملكية الخاصة. […]

أحكام التصرف في المال مع الاحتفاظ بمنفعته طيلة حياة المتصرف. تنص المادة 943 من القانون المدني (الكويتي) على أنه: “إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، أعتبر التصرف مُضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف […]

اولاً : الحق والمصلحة : وللتمييز بين الحق والمصلحة ينبغي التعرض للاصل اللغوي والاصطلاحي للمصلحة ، اما الحق …. (1) ، ومن ثم نستجلي الافكار التي من خلالها يمكننا التفرقة بين كلا المصطلحين المتقدمين ، فالمصلحة لغةً هي ما يبعث على الصلاح ، والمصلحة واحدة المصالح (2) ، فالمصلحة كالمنفعة بالمعنى ، فيقال ” صلح […]

إن مجرد الرغبة لا تكفي لنزع ملكية العقار من مالكه بل ويشترط لذلك وجود مصلحة عامة وتحقق النفع العام ، لما فيه من أعتداء على حق الملكية لا يبرره إلا وجود تلك المصلحة وليس مجرد الرغبة الشخصية ، لذا فإن ما يهمنا هو توضيح أوجه التشابه و الأختلاف بين نزع الملكية من قبل الدولة وأزالة […]

المصادرة: هي نزع ملكية الشيء جبراً عن مالكه وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل(1). وتكون المصادرة جنائية إذا جرت بحكم من المحكمة المختصة، أو تكون إدارية إذا جرت بموجب تشريع، أو قرار يصدر من الإدارة. والمصادرة نوعان، أحدهما: مصادرة عامة، وتتمثل بتجريد المحكوم عليه من جميع ما يملكه، أو نسبة معينة من ماله(2). وهي تشبه […]