في البدء لابد من الاشارة الى ان المسألة التي نحن بصدد مناقشتها لا تظهر بالنسيبة لعقد الإيجار الذي يكون محليه العقارات المشمولة بأحكام القانون المدني كالمحال التجارية والصناعية والعقارات السكنية المستثناة من أحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 ولكنها تبدو في حالية الامتداد القانوني لعقد إيجار العقار السكني المشمول بأحكام قانون أيجار العقار […]