استناداً الى القواعد الأصولية العامة القاضية بأن ” اليقين لا يزول بالشك “، وأن ” الاصل بقاء ما كان على ما كان ” ، وأن ” الأصل في الصفات العارضة العدم ” وغيرها(1). فإنه اذا فقد شخص ، فأنه يعتبر حياً في حق ماله وزوجته ، فلا تتزوج زوجته ، ولا يورث عنه ماله(2). بل […]

يتطلب الامر في نشوء الرابطة العقدية بين الاطراف المتعاقدة، وجود سبب لها، ويقصد به الغاية او الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول اليها من وراء تحمله بهذه الرابطة العقدية(1). وقد اختلفت وجهة نظر فقهاء القانون في تحديد ماهية السبب، فمنهم من يعتبره ركنا في الالتزام، ومنهم من يعتبره ركنا في العقد، ومنهم من يعتبره من عناصر […]

لا خلاف بين الفقهاء في ان محل الديون العينية بعد الموت هو العين التي ارتبطت بها ، فالامر هنا مشابه لما عليه الحال في محل الديون العينية حال الحياة ، وذلك لان الدين لايزال متعلقاً بالعين ، ولاتزال العين محلاً وضماناً له حتى يستوفى . ولكن الخلاف ثار حول محل الديون المطلقة وذلك تبعاً لاختلاف […]

ان المراد بالتغير الذي يحدث بالمعقود عليه بعد قبضه هو النقص او الزيادة التي تصيبه والحكم الذي يذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين من امامية وحنفية وزيدية وشافعية وحنابلة واباضية هو حكم واحد ينضمون فيه اثر نقص او تعيب المعقود عليه او الزيادة التي تطرأ عليه بيد صاحب حق الخيار بعد قبضه وهذا الحكم يمكن تبينه […]

تعريفه وآراء الفقهاء فيه أولاً : تعريفه : وهو مما انتشر في هذا الزمان بين الشباب المسلم وخاصة من ابتلي بالهجرة إلىبلاد الغرب، وصورته : أن يضمر في نيته طلاق من يرغب زواجها بعد انتهاء دراسته أوعمله ، وهو الأمر الذي سبّب مشاكل كثيرة وردة فعل عكسية وخاصة عند النصارى ولا سيمامن أسلم منهم حديثا، […]

… ان لفقهاء المسلمين اتجاهين في صفة العقد خلال المدة التي تلي ابرامه حتى رؤية المعقود عليه وكان الاتجاه الاول يرى ان العقد قبل رؤية المعقود عليه عقد غير لازم لاختلال الرضا فللمشتري الحق في التحلل من التزاماته مع التزام البائع بما يفرضه العقد عليه من التزامات (1). اما الاتجاه الثاني فأعتبر صفة العقد قبل […]

اشترط الفقهاء عدة شروط يجب توافرها في الشيء الموهوب وذلك على التفصيل الآتي: الحنفية يشترط الحنفية في الشيء الموهوب: أن يكون موجودا وقت الهبة، فلا تنعقد الهبة بما ليس موجود وقت العقد، مثل أن يهب ما يثمر نخله هذا العام، وما تلد أغنامه هذه السنة لأنه تمليك لمعدوم فيكون العقد باطلاً (1)، بخلاف الوصية فإنها […]