قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحي ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، في 500 حكم ، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل` 500 […]

قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع اعادة نشر بواسطة محاماة نت الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952 المادة 1 1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها […]

د. عمر أزوكــار محام بهيئة الدارالبيضاء أستاذ بالمعهد العالي للتدبير وإدارة المقاولات بالدار البيضاء إن تقديم مطلب التحفيظ قصد تحفيظ عقار غير محفظ من أجل إخضاعه لنظام التحفيظ العقاري، لا يمنع صاحب المطلب من أجل مختلف التفويتات عليه بعوض أو بدون عوض. ولقد أقر مشرع التحفيظ العقاري مسطرتان توخا من خلالها تمكين المفوت إليه أو […]

اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الاموال بين دول الجامعة العربية   ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية السورية المملكة العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة جمهورية مصر المملكة المتوكلية اليمنية رغبة منها في تنظيم تسديد مدفوعات المعاملات الجارية ووضع قواعد لانتقال رؤوس الاموال فيما بينها قد اتفقت على ما […]

تعتبر الشركة التضامنية النموذج الأمثل لشركات الأشخاص ، التي يكون فيها للاعتبار الشخصي ،أي لشخصية الشركاء ،المقام الأول ، حيث انها لا تقوم عادة الا بين اشخاص يعرف بعضهم البعض الاخر جيدا ويثق به ثقة تامة ، نظرا لمسؤولية الشركاء فيها شخصيا وبصورة غير محدودة وتضامنية عن جميع ديونها والتزاماتها . وهذه هي اهم خصيصة […]

ما معني أن انتقال المحكمة للمعاينة مجرد رخصة للمحكمة وهو ما قد يسفر عن فقد دليل . من المقرر أنه: انتقال المحكمة الى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الاجراء او عدم لزومه ولا معقب عليها اذا رأت الا تستجيب الى طلبه متى قد وجدت فى تقرير […]

قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها […]