الأحكام الخاصة بفترة اختبار العامل في القانون العماني أحمد بن سلام التوبي يطرح البعض تساؤلا حول فترة الاختبار في العمل وضوابطها وهل يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل خلالها؟ ونجيب بأنّ المشرع ذكر في المادة (24) من قانون العمل الضوابط الخاصة لإخضاع العامل للاختبار وهي: 1 – الاتفاق على شرط الاختبار: فقد ذكرت المادة القانونية […]

كيف يعاقب القانون العماني على جريمة اصدار شيك بدون رصيد ما من شك بأنكم تسمعون كثيرا بقضايا رفعت ضد أشخاص كثيرون بالمحاكم تتعجب منهم لماذا صدرت ضدهم أحكام بالسجن وهم محمودون بالسيرة والخلق الحسن وعندما تستفسر عن سبب الجريمة يقال إليك بأنه سجن بسبب شيكات بدون رصيد . حتما وقع هؤلاء الأشخاص ضحية الجهل بالقانون […]

مقال قانوني حول شيك الضمان في القانون العماني عبدالرضا حيدر عبدالرضا اللواتي تلعب الشيكات دورا هاما في حسم المعاملات التجارية، فكثيرا ما تتطلب هذه المعاملات السرعه في تنفيذها ، و ذلك عن طريق تداولها بين حامليها لتسهيل اداء الدفع بدلا من تكبد الوقت الطويل لسحب الأموال نقدا ، و خصوصا إذا ما كانت هذه الأموال […]

الجريمة الجنائية وفقاً للقانون العماني بحمد الله بدأت سابقا بطرح لكم عدة مواضيع كان آخرها جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وفي هذا الموضوع سوف نتناول ما هي الجريمة الجنائية وأقسام الجزاء وأقسام الجريمة والظرف التي تصاحب الجريمة أولا :تعرف الجريمة على إنها : فعل أو امتناع يجرمه القانون صادر عن إرادة جنائية ينص له […]

ما هي شروط التفرغ للعمل الخاص وترك العمل الحكومي وفقاً للقانون العماني لا يوجد قانون مستقل بمسمى التفرغ ولكن هناك تعميم صادر من وزارة الخدمة المدنية هو ٠٠٠٠ أصدرت وزارة الخدمة المدنية تعميما رقم 2/2016م بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة وذلك إلحاقا إلى موافقة مجلس الوزراء حول ضوابط وشروط […]

عقوبة شراء أصوات الناخبين وفقاً للقانون العماني الحبس والغرامة في انتظار مَن يشتري أصوات الناخبين المحامي صلاح بن خليفة المقبالي في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع سنلقي الضوء على مجلس الشورى بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات التي ستكون بتاريخ 27 أكتوبرالجاري. وفي البداية نوضح بأن الصلاحيات المخولة لمجلس الشورى قبل 2011م كانت استشارية غير ملزمة، غير أن […]

شروط استدعاء العامل وحقوقه أمام الجهة الحكومية وفقاً للقانون العماني أولاً: ضوابط استدعاء العامل من قبل جهة حكومية المُشرِّع العُماني لم يتطرق إلى موضوع استدعاء العامل من قبل جهة حكومية بشكل صريح في قانون العمل، ولكن قد أشار إليه إشارة بسيطة في الفقرة الأخيرة من المادة (60) عندما ذكر أنَّه لا يجوز الخصم من أجر […]