لدى الرجوع الى مؤلفات الفقه المالي، لم نجد تعريفاً جامعاً مانعاً للأعفاء الضريبي وانما اقتصرت على تحديد انواعه واسباب منحه(1). ذلك لان الضريبة لم تعد اداة ذات غرض مالي فقط وانما اصبحت اداة اساسية تخدم النظام السياسي في الدولة عن طريق استخدام الاعفاءات الضريبية لتحقيق اهدافها الحالية والمستقبلية والمتمثلة بأرساء العدالة الاجتماعية وتطوير التنمية الاقتصادية […]