وضع ضحايا الشيكات بدون رصيد في القانون الإماراتي

ضحايا الشيكات بدون رصيد..مجرمون بأمر من القانون!

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعتبر الشيكات من أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً، في ظل النمو والطفرة التي يشهدها العالم، فأصبحت ورقة الشيك، بمثابة أداة لتسهيل الوفاء في مختلف المعاملات المدنية والتجارية، بل أصبحت ورقة متاحة ومتداولة في يد كل شخص يملك حساب بنكي في الدولة، وأصبحت هي الحل الأسهل والآمن في نظر البعض والتي تحل مكان النقود الورقية في الكثير من المعاملات.

يحدد مدير مركز شرطة بر دبي، العقيد عبدالله خادم سرور المعصم، ضحايا الشيكات بدون رصيد ويقول: “دائماً تكون الضحية هي المحرر للشيك، فإذا حرر الشيك ولم يتوفر فيه المبلغ الكاف للرصيد في وقت السحب، بالتأكيد سوف يترتب عليه قضية جنائية، لأن الشيك هو أداة وفاء اهتم بها المشرع، لها قيمة اقتصادية للدولة، وتجريمها حتى لا يكون هناك تلاعب أو خلل في النظام الاقتصادي للدولة، والضحية الثانية، وهي المستفيد من الشيك المحرر، أي المستلم للشيك والذي بدوره سوف يقدم الشيك لطرف ثالث، والضحية الثالثة والأهم وهي الأسرة، التي تدفع ثمن غلطة صاحب الشيك، الذي يكون غالباً رب الأسرة”.

لعنة Credit Card
يقول العقيد سرور، أن الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الشيكات بدون رصيد، هي التنافس بين المصارف في اكتساب اكبر حصة من سوق عملاء البطاقات الائتمانية ((credit card بمختلف مسمياتها وذلك أن بعض البنوك وفي إطار سعيها للحصول على أكبر عدد من العملاء للبطاقات الائتمانية تتساهل في بعض الضمانات مما يجعل غير القادرين على السداد لضعف رواتبهم ضمن هذه الفئة حيث تقدم شيكات الضمان الموقعة دون تحديد المبلغ كقضايا شيكات بدون رصيد، و إذا تطرقنا لهذه القضية نجد أنها تعود للزيادة المضطردة للدين مع الفوائد شهر بعد شهر حتى يصل إلى مبالغ كبيرة بالنسبة للعميل الذي توقف عن التسديد لأي سبب قد يكون تغيير العمل أو إيقاف مرتبه أو لأي ظرف آخر ويجد أن المبلغ المطلوب تسديده قد بلغ أرقام خيالية على الرغم من أن الدين أو المبلغ الذي أخذه ضئيل مما يجعله ذلك يصاب بالذهول و يعجز عن ا لسداد، وعليه لا يمكن أن نوجه اللوم للمصارف لأنها تطبق اتفاقيات صيغت من قبل الشركات المالية العالية و تم التوقيع عليها من قبل ال

عميل و لكن يمكن للبنوك أن تنهض بدور تنويري للعميل وأن تشرح له بنود تلك الاتفاقيات والمخاطر التي يمكن أن تترتب عليه في حال التوقف عن السداد أي يجب عدم التركيز على المزايا التي يحصل عليها العميل فقط بل أيضا للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها حال عدم وفائه بالسداد.

أركان الجريمة
يوضح المحامي محمد خليفة الغفلي، أركان جريمة الشيكات بدون رصيد، يقول: ” من نص المادة (401/1) يتبين أن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد ثلاث أركان هي؛ إعطاء شيك، وعدم وجود رصيد يفي بقيمته قائم لدى المسحوب عليه وقابل للسحب، والقصد الجنائي.

يوضح الغفلي معنى القصد الجنائي ويقول: ” إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جريمة عمديه فالقصد اللازم في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام وأنه يتحقق متى كان الجاني وقت إعطاء الشيك عالماً بانعدام الرصيد أو عدم كفايته أو بعدم قابليته للسحب أو يكون عالماً وقت صرف الرصيد إن الشيك لم يصرف بعد وأنه يعرقل الوفاء بقيمته لدى الاطلاع.

ونجد أن المادة (401/1) من قانون الجزاء الإماراتي عبرت عن القصد بقولها “من أعطى بسوء نية” فالمفهوم من ذلك أن المقنن الإماراتي يقصد بهذه العبارة ما تعنيه في القانون المصري أي أنه يأخذه بمعناه الراجح ومن ثم وجب القول بأن القصد اللازم في ضوء المادة (401/1) جزاء هو القصد الجنائي العام”.

العقوبة القانونية
يقول الغفلي أن عقوبة الشيك بدون رصيد هي الحبس أو الغرامة ( الحبس والذي لا يجوز أن يقل حده الأدنى عن شهر ولا يزيد حده الأقصى علي ثلاث سنوات)، وفقاً لنص المادة (401) من قانون الجزاء الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987: يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكا ( شيكا) ليس له مقابل وفاء كاف قائم و قابل للسحب ، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

و يعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله و هو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.

أشكال وأساليب استخدام الشيكات بسوء نية
حول أساليب إصدار شيك بسوء نية، يقول الغفلي: ” تتنوع الأساليب والأشكال التي تندرج تحد بند استخدام الشيكات بسوء نية، ومنها عدم وجود مقابل كاف قائم وقابل للسحب وهذه الصورة لها في الواقع العملي ثلاث أشكال، وهي عدم وجود رصيد على الإطلاق، وجود رصيد ولكنه غير كاف لقيمة الشيك، فضلاً عن وجود رصيد كاف ولكنه غير قابل للسحب. والأسلوب الثاني هو استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه.

ومفاد ذلك عند إصدار الشيك كان له رصيد مستوف للشروط ثم قام مصدُر الشيك قبل قيام المستفيد بصرفه باسترداد كل مقابل الوفاء أو بعضه بحيث لا يفي الرصيد القائم بقيمة الشيك.

والأسلوب الثالث وهو أمر المسحوب عليه بعدم الصرف، وفي هذه الصورة الوفاء كاف وقائم ولكن غير قابل للصرف بناء علي أمر من الساحب إلي المسحوب عليه بعدم صرفه، والأسلوب الرابع، وهو تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه؛ وتتحقق الصورة عندما يتعمد الساحب تحرير بيانات الشيك أو توقيعه بصورة تؤدي إلي امتناع المسحوب عليه عن صرفه كأن يتعمد الساحب وضع اسمه كمستفيد في الشيك بدلا من المستفيد الفعلي أو يتعمد التوقيع بأسلوب يخالف نماذج توقيعه المعتمدة لدى المصرف المسحوب عليه.

والأسلوب الخامس ويتمثل في قيام المستفيد بتظهير الشيك للغير وهو يعلم عدم إمكان صرفه، والأسلوب السادس والأخير وهو تسليم الشيك لحامله مع العلم بعدم إمكان صرفه، وهي نفس الصورة كسابقتها ولكن الشيك لحامله.

بدون سوء نية
قانونياً يوضح الغفلي الفرق بين الشيكات بدون رصيد والشيكات بسوء نية ويقول: ” ثمة ثلاث حالات لا تتوافر فيها سوء النية: وهي إفلاس الساحب، وفقدان الشيك وضياعه وسرقته، والتوقيع بصورة مخالفة لتوقيع البنك دون تعمد. والفرق بينهما توافر العلم بعدم وجود رصيد كاف أو مقابل للوفاء من عدمه، فالشيكات بدون رصيد بدون سوء نية يكون الحكم فيها بالبراءة أما الشيكات بسوء نية فالعقوبة المقررة وفقا لنص المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي.

تحقيق رنا إبراهيم

تكلم هذا المقال عن : وضع ضحايا الشيكات بدون رصيد في القانون الإماراتي
شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.