وسائل إدارة المرافق العامة وفقاً للقانون الإداري السوري
نكون بصدد إدارة مباشرة أو استغلال مباشر للمرفق العام , إذا قام الشخص المعنوي العام الذي يتبعه المرفق بتنظيمه داخلياً , وتكفل بتسييره بأمواله وموظفيه .
والجدير بالذكر أن المفهوم الصحيح للإدارة المباشرة لا يعني بالضرورة تدخل السلطة المركزية في إدارة المرفق العام ، بل تعتبر إدارة السلطات الإدارية المحلية لبعض المرافق العامة الإدارية ذات الصفة المحلية إدارة مباشرة أو استغلالاً مباشراً أيضاً.
وتتم الإدارة المباشرة للمرفق العام باستخدام جهة الإدارة التي يتبعها المرفق العام لعمالها وأموالها وما تملكه من إمكانيات مادية وتحت مسؤوليتها . وتستخدم في سبيل ذلك وسائل القانون العام ، أي تتمتع بامتيازات السلطة العامة .
ولهذا فإن موظفي المرفق المدار بالطريقة المباشرة يعتبرون موظفين عموميين , كما أن الأموال والأدوات المستخدمة في إدارته تعتبر أموالاً عامة تتمتع بالحماية القانونية التي يتمتع بها المال العام , وتخضع للقواعد المقررة للموازنة العامة .
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التي تنشأ بين المرافق العامة الإدارية والأفراد تخضع بشكل عام لقواعد القانون العام .
كما أن المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة والأفراد والناجمة عن تسيير هذه المرافق تخضع لاختصاص القضاء الإداري ، حيث يمكن للأفراد المتضررين مخاصمة قرارات الإدارة وطلب إلغائها والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها , عن طريق محاكم القضاء الإداري الذي له الولاية الكاملة للبت في هذه المنازعات .
ومن أهم خصائص الإدارة المباشرة نذكر :
A- المرافق التي تدار بهذه الطريقة ليست لها شخصية معنوية متميزة عن الشخص الإداري الذي تتبعه ، بل تندمج فيه .
B- ومن الناحية المالية ليس للمرفق أي استقلال مالي أيضاً ، بل يعتمد على التمويل المرصود له في موازنة السلطة التي يتبعها المرفق , سواءً أكانت مركزية أم محلية .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً