السؤال
ما هي شروط انشاء بنك اسلامي في الجزائر؟

الرأي القانوني

مقالات متعلقة بالموضوع
شدد بنك الجزائر من الشروط التي يفرضها لتأسيس البنوك و المؤسسات المالية و إقامة فروع البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية بإصدار نظام رقم 06 -02 تبعا لمداولات مجلس النقد و القرض التي عقدت في 24 سبتمبر المنصرم. هذا الإجراء يأتي في وقت تعرف فيه الساحة المالية في الجزائر فضائح بالجملة.

“بنك السلام” يقترح بناء ميناء الوسط والبنى التحتية بالتمويل الحلال
prevnext و في المادة الثالثة من النظام الذي أصدره محافظ بنك الجزائر المؤرخ في 24 سبتمبر الماضي و الصادر في 2 ديسمبر من السنة الجاري في الجريدة الرسمية، فإن طالبي ترخيص تأسيس أي بنك أو فرع أو مؤسسة مالية في الجزائر مطالب أن يرفق بملف طلبه مجموعة من المعطيات و المتعلقة ببرنامج النشاط الذي يمتد إلى 5 سنوات و إستراتيجية تنمية الشبكة و الوسائل المالية سواء مصدرها و الوسائل الفنية التي ينتظر استعمالها و الكشف عن نوعية و شرفية المساهمين و ضامنيهم المحتملين و القدرة المالية لكل واحد منهم و أيضا القدرة المالية لضامنيهم و الكشف عن المساهمين الرئيسيين المشكلين للنواة الصلبة ضمن مجموعة المساهمين لا سيما فيما يتعلق بقدرتهم المالية و تجربتهم و كفاءتهم في الميدان المصرفي و المالي، على العموم، و بالتزامهم بتقديم المساعدة الذي سيتجسد في شكل اتفاق بين المساهمين.

كما اشترط بنك الجزائر أن يرفق بالطلب عرضا عن وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لاسيما في بلدها الأصلي بما في ذلك المؤشرات حول سلامتها المالية و قائمة المسيرين الرئيسيين بمعنى علاوة على وجوب تقديم مشاريع القوانين الأساسية للبنك أو المؤسسة المالية للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية أجنبية. من المطلوب أيضا أن يقدم طالب ترخيص إنشاء المؤسسات المالية على النظام الداخلي أي المخطط التنظيمي للمؤسسة محل طلب التأسيس مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب و كذا الصلاحيات المخولة لكل مصلحة.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

و الواضح أن غاية بنك الجزائر من تشديد المراقبة القبلية لنشاط أية مؤسسات مالية جديدة هو الحد من التجاوزات المرتكبة على مستوى البنوك الجزائرية على اعتبار أن القطاع المالي في الجزائر تسبب في خسائر ضخمة ظهرت كفضائح مست الساحة المالية الجزائرية و سواء في القطاع العام أو الخاص و انجر عنها المساس سمعة النظام البنكي الجزائري.

إنشاء مصارف إسلامية وفق مرجعية قانونية ودينية موحدة
في ملف سيرفع إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يكشف:

يحضّر المجلس الإسلامي الأعلى ملفا متكاملا حول المصارف الإسلامية وشروط تأسيسها بالجزائر وفق إطار قانوني موحد ومرجعية دينية واحدة. الملف الذي يشرف على الانتهاء، سيسلم إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تمهيدا لفتح السوق المالية على الحلول الشرعية، ويتضمن الملف جملة من المقترحات التي عكف على بلورتها خبراء ومختصون في الاقتصاد والشريعة والصرافة الإسلامية وسيكون بمثابة ورقة الطريق التي يتم اعتمادها مستقبلا لفتح البنوك الإسلامية التي تستند إلى هيئة شرعية وفقهية موحدة.
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عبد الله غلام الله، أشار خلال ندوة نظمتها هيئته أمس حول موضوع «المالية الإسلامية في خدمة الاقتصاد الوطني» إلى تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمالية ومهنيين في مجال البنوك والتأمينات، وتكليفهم بإعداد ملف كامل وشامل حول أهم الشروط والقوانين الواجب تباعها تمهيدا لفتح بنوك ومصارف إسلامية بالجزائر من شأنها استقطاب وجلب ما لا يقل عن 9000 مليار دج من أموال الجزائريين التي يتم تداولها وادخارها خارج المؤسسات المالية تفاديا للربا.
الملف الأول من نوعه، سيسلم لرئيس الجمهورية في أقرب الآجال، وهو مبادرة من المجلس الإسلامي الأعلى الذي يسعى إلى مشاركة الجزائريين في مواضيعهم الآنية والمهمة على غرار موضوع البنوك الإسلامية التي أصبحت محور اهتمام الغالبية من الأفراد ورجال الأعمال الذين دخلوا في جدال حول شبهة التعاملات المالية الحالية بين الشرع والمحظور قال السيد عبد الله غلام الله لدى افتتاحة للندوة، مضيفا أن المال هو زينة الحياة الدنيا ومن الواجب تسييره بحكمة ووفق الأصول الشرعية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على مجابهة الأزمات حتى بالدول التي لا تدين بالإسلام.
المسؤول أشار إلى أن هيئته بصدد إعداد الملف الذي يتضمن مقترحات، آملا في أن يتمكن من إقناع السلطات بالحجة الشرعية والوقائع المسجلة، مذكرا في هذا السياق بأصحاب المذهب الإباضي المالكين للمال الذي يوظفونه بدون ربا وهو ما جعلهم ينجحون في نشاطاتهم، وحتى العامل يضيف – مشارك في رأسمال المؤسسة التي يعمل بها، وعن طريق مبدأ المشاركة، فإن كل أموال العمال تشارك في الانتاج وتسهم في توسع المؤسسة .. مشيرا إلى أن المنهج الإباضي أفرز نماذج اجتماعية وحالات مرغوب فيها، حيث لا نجد إباضيا مهملا أو متسولا، لأن التكافل جاء نتيجة تعامل اقتصادي داخل مجموعة وحبذا لو يكون المجمع كله بهذه الطريقة بحيث يكون الانسان يعمل ويفيد ويستفيد..
المكلف بإعداد الملف، الأستاذ والخبير في الاقتصاد السيد محمد بوجلال، أشار إلى تسجيل اقتراحات وحلول عملية هامة في الملف الذي من شأنه أن يكون النمودج والمرجعية العالمية للتمويل الإسلامي، حيث استند إلى أمثلة مستوحاة من تجارب ناجحة بأكبر الدول الغربية التي ترافع اليوم لتبني النمودج الإسلامي في التسيير المالي .. وحسب السيد بوجلال، فإن من أبرز المقترحات التي يتضمنها الملف هو تشكيل هيئة رقابية مهمتها توحيد الفتوى الشرعية والفقهية لنشاط البنوك الإسلامية التي يجب أن تعمل وفق منهج ديني ومرجعي موحد يتماشى وخصوصيات الجزائر.
المقترحات تشير بشكل واضح إلى ضرورة توحيد الترسانة القانونية حسب السيد بوجلال الذي دعا إلى ضرورة تطويعها وتطعيمها بمواد إضافية، من شأنها تطوير المالية الإسلامية، التعديلات والإضافات تمس قانون التجارة وقانون القرض والصرف والضرائب والتأمينات، كما يسجل الملف مقترحات حول التمويل الخيري، في إشارة إلى صندوق الزكاة والوقف اللذين بإمكانهما المساهمة في تعبئة الموارد الادخارية الخيرية، كإنشاء صندوق وقفي للقرض الحسن لمنح قروض للشباب.
وفي مداخلته التي جاءت بعنوان «المالية الإسلامية، مبادئ ومقاصد» أشار السيد بوجلال إلى أن التمويل الإسلامي هو الحل لإصلاح المنظومة البنكية والمالية، داعيا إلى تبني صناعة مالية إسلامية والانتقال من المنظومة المالية القائمة على الفائدة، مستشهدا بنصوص دينية من القرآن والتوراة والتي تجمع على أن النظام المالي القائم على الفائدة هو «نظام لقيط» ولا مرجعية له، وعلى الدولة التفكير في تقديم مقترحات وإثراء قوانيننا البنكية والضرائب والقانون التجاري حتى يتم تيسيير الأمور وفسح المجال للمالية الإسلامية لأداء دورها.
المدير العام لمصرف السلام السيد ناصر حيدر، قدم عرضا مقنعا عن نجاح الصناعة المالية الملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية لجأت إلى هذه الصناعات في محاولة منها لمعالجة إشكالية الربا وإيجاد بدائل عملية ومتكاملة تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع، في حين لجأت الدول الغربية إلى التمويل الإسلامي باعتباره وسيلة لاستقطاب استثمارات مالية ذات حساسية دينية، بالإضافة إلى استكاف حلول لمعالجة جذور أزمة النظام المالي العالمي الذي يكون سببا في الأزمات المتكررة التي تعرفها اقتصاديات الدول.
وتعرف الصناعة المالية الشرعية نموا متسارعا، حيث انتقلت من تداول 1100 مليار دولار سنة 2014 إلى 2000 مليار دولار حاليا وتأتي إيران والسعودية في مقدمة الدول التي تشق طريقها نحو صناعة مالية إسلامية فيما تنوي المملكة المتحدة احتلال الصدارة في السنوات المقبلة بتعميم هذه الصناعة التي تعتمد على 58 معيارا شرعيا و25 معيار محاسبي و4 معايير خاصة بالتدقيق..

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : هل يمكن إنشاء بنوك خاصة في الجزائر و ما الشروط لذلك ؟