لا يجوز خصم الراتب بشكل تعسفي ما لم يتم ابرام عقد عمل جديد

إذا كان صاحب العمل يريد خفض راتب الموظف ، فعليه أن يبرم عقد عمل جديد يوقع عليه الطرفان ، ويجب تقديمه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين للموافقة عليه.

المادة 60 من القانون الاتحادي رقم تنص المادة 8 من عام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل في الإمارات (أو “قانون العمل”) على أنه: “لا يجوز خصم أي مبلغ من مال الموظف فيما يتعلق بالمطالبات الخاصة ، باستثناء الحالات التالية:
(أ) استرداد السلف أو المبلغ المدفوع للموظف بما يزيد عن مستحقاته ، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المقتطع في هذه الحالة 10 في المائة من أجره الدوري
(ب) المساهمات التي يطلب القانون من الموظف دفعها من أجره ، على سبيل المثال ، نحو الضمان الاجتماعي ، خطط التأمين

(ج) مساهمات الموظف في صندوق ادخار أو سداد السلف المستحقة
(د) المساهمات في أي نظام للرعاية أو فيما يتعلق بأي امتيازات أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة.
(هـ) الغرامات المفروضة على الموظف عن أي مخالفة يتم ارتكابها
(و) أي دين مستحق تنفيذاً لحكم المحكمة …

بشرط ألا يتجاوز الخصم ربع راتب الموظف. عندما تكون ديون أو أكثر مستحقة الدفع ، يكون الحد الأقصى لنصف مكافأة الموظف ، وتنقسم المبالغ المرتبطة بالتناسب بين المستفيدين ، بعد دفع أي نفقة قانونية بمعدل ربع مكافأة الموظف.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : هل يجوز خصم الراتب بشكل تعسفي ما لم يتم إبرام عقد عمل جديد – القانون الإماراتي