هل الفقر والبطالة أسباب لإرتكاب الجرائم والخروج عن القانون

يرى الخبير الاقتصادي حسين المهدي أن الفقر والبطالة هما من الأسباب الرئيسية للانحراف لدى الشباب وخصوصا صغار السن وأن الأزمات الاقتصادية تؤدي كذلك إلى آثار ضارة على المجتمعات وزيادة في السرقة ومعدلات الإجرام.

كما قال المهدي إن هناك مهنا تشجع على الجريمة مثل البارات إذ ترتفع الجريمة بين الموظفين وكذلك الطباعة القانونية مثل طباعة الأوراق النقدية والشيكات والعاملين في تجارة التجزئة إذ تتعرض بعض المحلات للسرقة قد يقوم بها العاملون فيها.

وقال المهدي في محاضرة بعنوان «التغيرات الاقتصادية وآثارها على المجتمع البحريني» في مجلس احمد جناحي بعراد: «نرى أن معدلات السرقة بين الموسرين مرتفعة في الدول الغنية كنوع من باب التغيير وانعدام الوازع الديني والرادع الاجتماعي وان غالبية الدول الفقيرة لا توجد فيها سرقات كبيرة بسبب وجود الترابط بين المجتمع والوازع الديني بين أفراده».

وأضاف «إن زيادة القوة الشرائية وتحسن وضع الإنسان كدولة بصفة عامة يؤدي إلى انخفاض الإجرام وأن معدلات الإجرام في الكويت والمملكة العربية السعودية وخصوصا بين المواطنين أدنى منه لدينا (في البحرين)». والمملكة هي أقل دول المنطقة ثراء بسبب عدم وجود النفط والغاز بكثرة فيها مقارنة بالدول المجاورة.
وقال المهدي: بالنسبة إلى البحرين فإن أحد أسباب ظهور بعض التغيرات في المجتمع هو تغير الكفة بين عدد المواطنين والأجانب إذ زادت النسبة في الآونة الأخيرة حتى وصلت بحسب الأرقام الرسمية للعام 2001 إلى 651 ألف نسمة نحو 38 في المئة منهم من الأجانب.

وأشار إلى انه «كانت الهوة بعيدة بيننا وبين الأجانب وكان من بين كل 10 أشخاص يمثل البحرينيون 8 منهم ولكن النسبة أصبحت الآن ستة إلى أربعة».

ويعمل في البحرين نحو 250 ألف عامل أجنبي في مشروعات التنمية في المملكة معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين. ويبلغ عدد الأجانب في دول الخليج نحو 10 ملايين أجنبي معظمهم في السعودية.

وقال المهدي إن العمالة الأجنبية في دول الخليج العربية الست حولت في العام 2001 نحو 27 مليار دولار، اذ تم تحويل 1,5 مليار دولار من البحرين.

إن معدل النمو في السكان في البحرين زادت حتى أصبحت المملكة أعلى دولة في المنطقة إذ بلغت النسبة 3,8 في المئة «وأن زيادة عدد السكان احد أسباب وجود الانحرافات بين أفراد المجتمع وخصوصا الشباب».

وقال إنه بالنسبة إلى التعليم فإن البحرين تضاهي الدول المتقدمة «ولكن لدينا مشكلة في الاستثمار إذ إن البحرين تستثمر تقريبا نصف ما تستثمره الدول المجاورة (في التعليم)».
وأضاف ان البحرين وهي بلد خدمات تستورد أكثر مما تصدر ومعدلات الاستثمار مضاهية لمعدلات الاستثمار في العالم إلا أن معدلات التوفير في البحرين تصل إلى نصف مستوى الدول القريبة لها «أي أننا شعب لا نوفر».

وأشار المهدي إلى دراسة تقول إن 46 من القروض في البحرين قروض استهلاكية غير منتجة. ويبلغ متوسط دخل الفرد في البحرين 16 ألف دولار بينما في دولة الإمارات العربية المتحدة 32 ألفا وفي الكويت 23 ألفا وفي قطر 28 ألفا.

وتحدث المهدي عن البطالة فقال إن الإمارات هي الأدنى تليها قطر وسلطنة عمان ثم السعودية والكويت. أما البحرين فمعدل البطالة يبلغ بين 5 إلى 15 في المئة وهي الأعلى بين دول الخليج العربية التي يبلغ مجموع العاطلين فيها 400 ألف عاطل.

وتحدث عن الجريمة في قضايا (التهم الجزائية) فقال إنه في العام 1976 بلغت 1700 ثم قفزت إلى 8985 في العام 1992. أما في العام 1994 فقد هبطت إلى 2965 غير أنها عاودت الارتفاع إلى 6242 في العام 2001 و5792 في العام 2002.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : هل الفقر والبطالة أسباب لإرتكاب الجرائم والخروج عن القانون