قانون حق البقاء الجديد

فرصة جديدة يمنحها القانون لمن يستحق البقاء و الحصول على إقامة جديدة نظامية تؤهله للعمل وبشكل قانوني بعيداً عن الشعور بالاستقرار والخوف من الترحيل في أي لحظة، كما تجعل الشرطي النمساوي مجرد موظف أمن وليس شبحا.

من أهم الشروط الواجب توفرها بمقدم الطلب هي أن لا يكون قد صدر بحقه حكما جنائيا وأن يكون منخرطا في المجتمع النمساوي بشكل سليم، طبعا فترة الإقامة على الأراضي النمساوية يجب أن تكون منذ الأول من شهر آيار/ مايو 2004 وما قبله، مع مراعاة أن تكن مدة الإقامة تلك ليست بالكامل غير شرعية، بل أن يكون أغلبها شرعيا ويشمله بالطبع مدة إجراءات اللجوء، إذا ما كان مقدم الطلب كان في السابق لاجئ و حكم بإقفال ملفه بشكل سلبي .

هذا وإذا كان الراغب في محاولة الحصول على مثل هذا النمط من الإقامات ليس لديه عمل ما أو ليست لديه القدرة على العمل خلال الوقت الحالي، فيمكن أن يضمنه أحدهم بشرط قدرته على ذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

القرار النهائي في مثل هذا النوع من الإقامات لوزارة الداخلية النمساوية ولكن ليس من الواضح حتى الآن إذا ما كان بالإمكان الاعتراض على قرار هذه الجهة لدى المحاكم العليا إذا ما تم رفض الطلب.

من المفترض أن يسري هذا القانون فعليا اعتباراً من الشهر القادم نيسان/ أبريل.

طبعا من أهم الشروط بالنسبة للاجئين أي مقدمي طلبات اللجوء في النمسا أن تكون إجراءات اللجوء منتهية بقرار قطعي سلبي أو عن طريق سحب قرار اللجوء أو التراجع عنه، بالرغم من أن قانون اللجوء بحد ذاته يوقف ترحيل اللاجئ الذي استمر بإقامته على الأراضي النمساوية ويستطيع إثبات اندماجه في المجتمع سواء من حيث إتقانه اللغة الألمانية وإثبات قدرته على الحصول على عمل والاعتماد على نفسه بمعزل عن مساعدات الدولة.

الجدير بالذكر أن هذا النوع من الإقامات يؤهل على المدى الطويل للحصول على الجنسية النمساوية أيضا. حيث أنه من المعروف أن من شروط الحصول على الجنسية النمساوية توافر عشر سنوات إقامة منها خمس سنوات إقامة دائمة.

من وجهة نظري الشخصية أرى أن هذا القانون، هو منح الكثيرين فرصة جديدة لإثبات أحقيتهم في أن يكونوا عنصر ايجابي وفعال والأهم شرعي في مجتمع يفترض أنه من الصعب انسلاخهم عنه.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : نظرة قانونية هامةحول قانون حق البقاء الجديد