تشريعات أردنية – قانون الجرائم الإلكترونية
قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015

استكمالا للبيئة التشريعية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية وتشجيع التجارة الإلكترونية، صدر قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 ودخل حيز النفاذ في الأردن بتاريخ 1/6/2015 كقانون دائم يتضمن تعديلات لقانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت لسنة 2010 ويحل محله بموجب المادة 94 من الدستور.

نظم المعلومات الالكترونية، والسجلات الالكترونية، والمراسلات الالكترونية، ومزاولة عمليات البنوك بالوسائل الالكترونية، كل ذلك يحتاج لأمن المعلومات وضمان عدم الوصول إليها من غير الأفراد المصرح لهم، كما لا بد من توفير حماية قانونية ضد اختراق هذه النظم والسجلات الالكترونية وضد اعتراض المراسلات الالكترونية سواء بقصد الاطلاع أو نسخ المعلومات أو الإتلاف. يجرم قانون الجرائم الالكترونية صورا متعددة من الاعتداءات الواقعة على وسائل التجارة الالكترونية.

تمتد الحماية القانونية لتشمل – إلى جانب السجلات والنظم الالكترونية المتعلقة بالنشاط التجاري والاقتصادي والأسرار التجارية – المعلومات الشخصية والاستخدامات الخاصة ما دامت تتم عبر الانترنت.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

لا يجرم القانون الجديد فقط الاعتداء على شبكة المعلومات (الانترنت) والسجلات الالكترونية باعتبارها محل الجريمة، بل يعاقب أيضا على ارتكاب جرائم (قديمة) عندما ترتكب بوسائل تكنولوجيا المعلومات مثل نشر مواد الذم والقدح والتحقير أو الترويج للدعارة عبر الانترنت. تضمنت التعديلات التي تم إدخالها على قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت تفصيلا بخصوص العقوبات المفروضة على الاعتداء على السجلات والنظم والمواقع الالكترونية تبعا لوظيفتها (مثل التحويلات المصرفية والتقاص الالكتروني) أو مضمونها (مثلا إذا تعلق الأمر بمعلومات غير متاحة للجمهور مما يمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية).

لا يخلو قانون الجرائم الالكترونية من مواطن تستدعي التوقف من حيث جوانب الصياغة التشريعية والنسق التشريعي العام في ضوء التعديلات التي تمت على القانون المؤقت لسنة 2010. مثلا يتحدث القانون عن “ضبط” و”تفتيش” وسائل ارتكاب الجريمة ومنها “الشبكة المعلوماتية” وليس من الواضح كيف يتم ضبط الانترنت أو تفتيشها. يجب استبعاد معنى طلب بيانات استخدام الانترنت من شركات الاتصالات بخصوص أفراد غير متهمين لأن هذا المعنى يؤدي إلى شبهة مخالفة الدستور الذي يحمي الحياة الخاصة والاتصالات مهما كانت وسيلتها.

على صعيد قانوني آخر، من المأمول أن يتبع إصدار هذا القانون تشريعات تحمي المستهلك في التجارة الالكترونية، فضلا عن الحاجة لتشريع حماية المستهلك بشكل عام، وكذلك إصدار تشريع لحماية المعلومات الشخصية وضبط طرق جمعها عبر الانترنت والوسائل التكنولوجية الأخرى.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : نص قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015