قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977
المصدر: الوقائع العراقية –
رقم العدد:2587
تاريخ:5/16/1977
رقم الصفحة:714
رقم الجزء:1
مجموعة القوانين والانظمة – | تاريخ:1977
———————————————-
المادة 1
تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وكذلك الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية، واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها وذلك بجعل اللغة العربية وافية بأغراضها القومية والحضارية.
المادة 2
على المؤسسات التعليمية في مراحل الدراسة كافة اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم وعليها ان تحرص على سلامتها لفظا وكتابة وتنشئة الطلاب على حسن التعبير والتفكير بها، وإدراك مزاياها والاعتزاز بها.
المادة 3
تلتزم مؤسسات النشر والإعلام التي تكون مطبوعاتها ومناهجها باللغة العربية ان تعني بسلامة اللغة العربية، ألفاظا وتركيب، نطاقا وكتابة وتيسيرها للجماهير وتمكينهم من فهمها، على ان لا يجوز لها استعمال العامية إلا عند الضرورة القصوى، مع السعى إلى تقريبها من اللغة الفصيحة، والارتفاع بها وفق خطة ومقصودة.
المادة 4
يجب ان يحرر باللغة العربية ما يأتي :
أولا : الوثائق والمذكرات والمكاتبات وغيرها من المحررات التي تقدم إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومنها المصالح والمؤسسات والشركات العامة، وإذا كانت هذه المحررات بلغة أجنبية وجب ان ترفق بها ترجمتها العربية.
ثانيا :السجلات والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لممثلي الحكومة والمؤسسات وحق الإطلاع عليها وتفتيشها بمقتضى القوانين والأنظمة.
ثالثا : العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات اوالجمعيات اوالشركات العامة اوبينها وبين الأفراد ويجوز ان ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية عند الحاجة.
رابعا : اللافتات التي تضعها المؤسسات والمنظمات التجارية اوالصناعية على واجهات محالها، ويجوز كتابة ذلك عند الحاجة، بلغة أجنبية إلى جهات اللغة العربية بشرط ان تكون الكتابة باللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا.
المادة 5
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم 64 لسنة 1977، رقمه 1779 صادر بتاريخ 20/12/1979 حيث استبدلت عبارة (خلال ستة شهور ) الواردة في الفقرة الاخيرة منها بعبارة (خلال سنتين).
تكتب باللغة العربية العلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا لها، كالأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة.
ولا يجوز تسجيل علامة تجارية تتخذ احد هذه الأشكال إلا إذا كتب باللغة العربية. على ان ذلك لا يمنع من طالب تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وإبراز مكانا منها.
أما العلاقات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا القانون ولم تتوفر فيها شروط هذه المادة، فيجب على مالكها ان يتقدم بطلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها وكتابتها باللغة العربية وذلك خلال سنتين تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 6
تكتب باللغة العربية : البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تم إنتاجها بالقطر العراقي، كما تلصق بطاقة اللغة العربية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية ذات الصلة بتحديد قيمتها ويجوز ان تكتب بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع الواردة من الخارج اوالمعدة للتصدير إلى خارج العراق.
المادة 7
تشمل العناية باللغة العربية اعتمادها في التعبير في جميع ما سبق ذكره وتجنب استعمال المصلحات الأجنبية إلا عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم توفر المصطلحات العربية.
المادة 8
على الوزارات ان تنشئ أجهزة لها تعني بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون.
المادة 9
يكون المجمع العلمي العراقي المرجع الوحيد في وضع المصطلحات العلمية والفنية وعلى الأجهزة المعنية الرجوع إليه بشأنها.
المادة 10
يراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بمنطقة الحكم الذاتي في كردستان.
المادة 11
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977، رقمه 81 صادر بتاريخ 9/8/1987 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا – يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية :
ا – اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
ب – اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من ترخي تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة .
ثانيا – تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية, بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
النص القديم للمادة:
يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة، وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الأخرى بالنسبة لسواهم.
المادة 12
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض صراحة اوضمنا مع أحكام هذا القانون.
المادة 13
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت اللغة العربية تشمل عليه من التراث الفني للثقافة العربية الإسلامية وفي قمته أي الذكر الحكيم مقوما رئيسيا للقومية العربية، وأساسا لوحدة الفكر بين أبنائها وكانت العناية بها موصولة بالعناية بوحدتها وبضميرها في الحاضر والمستقبل.
ولما كانت غلبة العامية على العربية الفصيحة أثرا من آثار التخلف والجهل وسمة من سمات الأمية وعاملا من عوامل الفرقة والتجزئة وعوقا من معوقات انتشار التعليم ويقض الوعي القومي والجهود المنظمة نحوالثقافة الجماهير.
ولما كانت الحضارة الحديثة وما يصاحبها من ثورة علمية تقنية، وما تفتح من آفاق واسعة لتقديم الشعوب ورخائها، لا تخلومن مشكلات تمس ثقافتها ومنا ذلك السيل المتصل من مفاهيم العلم الحديث وأسماء مخترعات التقنية ومواد الصناعة وإنتاجها التي لا بد ان تستوعبها اللغة القومية وألا انتشر الدخيل بينها وأضاعت مقوماتها.
ولما كانت اللغة العربية قد برهنت خلال تطورها على حيويتها وقابليتها للتطور والتجدد والاستيعاب لمتطلبات العلم والحضارة، كلما حرص على ذلك المسؤولون والمفكرون والمثقفون من أبنائها.
ولما كانت العناية باللغة العربية تستوجب بما فيما تستوجب التزام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والشركات الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها وعاملاتها كما تستوجب التزام الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم وعن الإعلام برعايتها واعتماد الفصيحة منها اداة للتعليم وللأعلام وتنمية المهارات لأدائها.
لوما كانت القيادة السياسية لثورة السابع عشر من تموز تدرك بعمق مسؤولياتها القومية والحضارية، ومهماتها في صيانة اللغة العربية باعتبارها تأكيدا لشخصية الأمة ولمقومات ذاتها، وعاملا من عوامل وحدتها.
وبناء على ما اقترحه المجمع العلمي العراقي في نطاق خطة للنهوض باللغة العربية استجابة لتوجيهات مجلس قيادة الثورة، فقد تم تشريع هذا القانون.
—————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً