المرسوم 23 لعام 2010 الخاص بمشاريع التلفريك

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

الفصل الأول

التعارف

المادة 1: يقصد بالتعابير الآتيةفي معرض تطبيق هذا المرسم ما هو مبين بجانب كل منها:

الوزارة ـ وزارةالسياحة.

الوزير ـ وزير السياحة.

التلفريك ـ هو منشأة جذب سياحي تؤمنخدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكبلات محمولةعلى أبراج رافعة “ويمكن أن تسير على سكة في بعض مراحله” وذلك في مناطق الجذب السياحي والإطلالة المتميزة التي تبدأ منها العربة تحركها باتجاه محطةالمستقر.

مشروع التلفريك ـ هو المشروع الذي يؤدي إلى تنفيذ التلفريك.

محطة المنطلق ـ هي الموقع الذي تبدأ منه العربة تحركها باتجاه محطة المستقر.

المسار ـ هو الفراغ المكاني الذي تمر فيه عربات التلفريك بدءاً من محطة المنطلق وانتهاءً بمحطة المستقر بما فيه حرمه.

محطة المستقر ـ هي الموقع الذي يمثل نهاية مسار عربية التلفريك.

حد العلو ـ هو الارتفاع الذي ينتفع به مالكو العقارات وأجزاء العقارات التي يمر فوقها المسار وفق ما نص عليه القانون المدني من حيث اعتبار أن مالك هذا العقار يملك العلو الذي يستطيع الانتفاع به.

حرم مسارات خطوط أسلاك التلفريك ـ هو الفراغ الموازي لمسارات أسلاك التلفريك ويبعد عنالأسلاك الحاملة للعربات مسافة 20 متراً من كل الأطراف ويحدد مرتسم المسارات وحرمهاعلى المخططات العقارية.

المستثمر: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباريالذي يقوم بتنفيذ مشروع التلفريك واستثماره.

الفصل الثاني

مشاريع التلفريك

المادة 2 ـ تعد مشاريع التلفريك من المشاريع السياحية التي تؤدي خدمة لها صفة النفع العام وذات صفة سياحيةتشرف عليها الوزارة وترخص من قبلها.

المادة 3ـ يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإشادة مشاريع التلفريك وفق أحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الثالث

مسارات الأسلاك

المادة 4 ـ أ ـ تخضع العقارات وأجزاء العقارات والتي يقععليها مرتسم مسارات خطوط أسلاك التلفريك وحرمها لحقوق الارتفاق لصالح الوزارة بموجبمرسوم يصدر لهذه الغاية وتكلف الدوائر العقارية المختصة بوضع غشارةحق الارتفاق المذكورة أعلاه على الصحائف العقارية لتلك العقارات.

ب ـ ينشرالمرسم في الجريدة الرسمية، ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكونإجراءات الإعلان والنشر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أوالمراجعة.

ج ـ تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقاً لأحكام الفقرة أ من هذه المادة.

د ـ 1 ـتشكل بقرار من الوزير لجنة تضم في عضويتها “ممثل عن وزارات السياحة المالية ـالإدارة المحلية ـ الزراعة ـ الكهرباء ـ الاتحاد العام للفلاحين” لتحديد القيمة البدائية للتعويضات المستحقة لأصحاب العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقها أسلاك التلفرك ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك التلفريك ووفقالقوانين الأنظمة المعمول بها بخصوص تحديد بدل استملاك العقارات المستملكة من قبلالجهات العامة.

2ـ تنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي للتعويضات المستحقة لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من الوزير ذلك على الشكل التالي:

ـ قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل. رئيساً.

ـ ممثلان اثنان عن وزارتي السياحة والإدارة المحلية. عضوين.

ـ ممثلان اثنان عن مالكي العقارات. عضوين.

3ـتخضع عملية انتخاب ممثل المالكين والاشتراطات التي يجب توافرها بأعضاء لجنة إعادة النظر وممارستها لمهامها إلى الأصول المتبعة في البنود “2 ـ 3ـ 4” من السادة 23 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والبند 1 من المادة رقم 24 من القانونالمذكور.

4ـ ترفع لجنة إعادة النظر نتائج أعمالها إلى الوزير حيث يصدر من قبله بخصوص التعويض المحدد من قبلها قرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

المادة 5 ـ يجب أن تمر الأسلاك فوق حد العلوللعقارات الذي يحدد من خلال الارتفاع الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناء إذا كان المسار داخل المخطط التنظيمي، ومن خلال الارتفاع الأعظمي المحدد بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198/ لعام 1987 وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي،إضافة إلى ارتفاع يحقق مسافة أمان وتحدد تلك المسافة من قبل الوحدة الإداريةالمختصة.

الفصل الرابع

مواقع توضع الأبراج

المادة 6 ـ أ ـ يصدر وزير السياحة قراراً بالنفع العامللعقارات وأجزاء العقارات لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك.

ب ـ ينشر قرار الوزير بالنفع العام في الجريدة الرسميةويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويكون قرار الوزير وإجراءات إعلانه ونشره مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

ج ـ يعطى المستثمر مهلة للوصول إلى اتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك على العقارات المملوكة من قبلهم مقابل تعويض عادل يتم الاتفاق عليه ما بين المستثمر والمالكين.

د ـ في حال عد التوصل إلى الاتفاق الوارد في الفقرة /ج/ من هذه المادة للوزارة اللجوء إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج الحاملة للأسلاك وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة ويتم تقدير بدلات الاستملاك في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

الفصل الخامس

الاستملاك

المادة 7 ـ أ ـ للوزارة أن تلجأ إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها فعاليات مشاريع التلفريك “محطة المنطلق ـ محطة المستقر ـ مواقع توضع الأبراج الحاملة للأسلاك” وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة على أن تبقى مسارات مرورالأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقاً للفقرات /أ ـ ج ـ د/ من المادةالرابعة من هذا المرسوم.

ب ـ يتم تقدير قيمة بدلات الاستملاك في حال تطبيق أحكام الفقرة آ من هذه المادة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

الفصل السادس

عقدالاستثمار

المادة 8 ـ ينظم عقد استثمار ما بين الوزارة والمستثمرتمكن الوزارة المستثمر من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات الأسلاك وفق الفقرة /أ/ من المادة الرابعة ومن استثمار حق النفع العام على مواقع توضع الأبراج وفق الفقرة (أ) من المادة السادسة أو مقابل استملاك الوزارة لتلك الماقع وفق الفقرة /د/ من المادة السادسة ومن استثمار العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة لصالحالوارة وفق المادة السابعة من هذا المرسوم ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمارللوزارة حسب مضمون الاستثمار يحدد من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار يصدر من قبل الوزير.

المادة 9 ـ تخصص نسبة 4% من حصة العقارات المستملكة وفق أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم في بدل الاستثمار لصالح الوحدات الإدارية والمعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحدات الإدارية في الحالتين بالتنسيق ما بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذ مشاريع التلفريك.

الفصل السابع

المادة 10 ـ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذاالمرسوم التشريعي.

المادة 11 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/4/1431هجري الموافق 5/4/2010ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشارالأسد

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : نصوص و مواد المرسوم 23 لعام 2010 الخاص بمشاريع التلفريك السوري