مقال قانوني متميز حول نسب الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية ودور القانون تجاهها

تقع مسؤولية تنفيذ القانون في الولايات المتحدة على عاتق الشرطة المحلية والشريف، مع توفير خدمات أكبر من قبل شرطة الولاية. بينما تمتلك الوكالات الفديرالية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخدمة المارشالات الأمريكيين مهام متخصصة. على المستوى الفيدرالي تقريباً في كل الولايات، تعمل فلسفة تشريع القوانين على نظام القانون العام. تبت محاكم الولايات في معظم القضايا الإجرامية بينما تختص المحاكم الفيدرالية بالتعامل مع جرائم معينة بالإضافة إلى الاستئناف.

من بين الدول المتقدمة، تمتلك الولايات المتحدة مستويات فوق المتوسطة من جرائم العنف، وبالأخص مستويات عالية من جرائم السلاح والقتل. في عام 2007، كان هناك 5.6 جريمة قتل بين كل 100,000 شخص، وهو ثلاثة أضعاف المعدل في كندا. أصبح معدل جرائم القتل بالولايات المتحدة، والذي انخفض بنسبة 42% بين عامي 1991 و 1999، ثابتاً منذ ذلك الحين يعد الحق في ملكية السلاح موضوعاً للجدل السياسي.

تمتلك الولايات المتحدة أعلى معدل من مرتكبي جرائم القتل، وأكبر عدد من المساجين المسجلين في العالم في بداية عام 2008، تم حبس أكثر من 2.3 مليون شخص، بمعدل يزيد عن شخص واحد من بين كل 100 من البالغين. ويعد المعدل الحالي حوالي سبعة أضعاف الرقم في عام 1980. يساوي معدل المساجين من الذكور الأمريكيين الأفارقة ستة أضعاف معدل المساجين من الذكور البيض، وثلاثة أضعاف معدل المساجين من الذكور الهسبانيين في عام 2006، وصل معدل المساجين في الولايات المتحدة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل في بولندا، وهي ثاني دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من حيث أعداد المساجين. يعود ارتفاع معدل الحبس في البلاد نتيجة لسياسات الأحكام وسياسات مكافحة المخدرات.

لا زالت الولايات المتحدة تحكم بعقوبة الإعدام في بعض الجرائم العسكرية والفيدرالية، وفي 34 ولاية، على الرغم من إلغاء تلك العقوبة في معظم الدول الغربية، فمنذ عام 1976، عندما أعادت المحكمة العليا الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام بعد توقف دام أربع سنوات، تم تنفيذ أكثر من 1,000 حكم بالإعدام. وفي عام 2006، أصبحت البلاد سادس أكبر دولة من حيث عدد أحكام الإعدام في العالم، بعد الصين وإيران وباكستان والعراق والسودان. في عام 2007، أصبحت نيو جيرسي أول ولاية تشرع إلغاء عقوبة الإعدام منذ عام 1976 وتلتها نيو مكسيكو في عام 2009 وإلينوي في سنة 2011.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ويكيبيديا

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : نسب الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية و موقف القانون منها