علم اللغة الجنائي : نشأته وتطوره وتطبيقاته

علم اللغة الجنائي – استشارات قانونية

يعرف( أشر)(Asher,1994) علم اللغة الجنائي بأنه فرع من فروع علم اللغة التطبيقي،وهو يقوم على دراسة وتحليل وقيام البيانات اللغوية المصاحبة لوقوع الجريمة بهدف تحديد هوية الجاني أو المتهم.

أما(كوبرسوف)(koposov.2003) فيقدم تعريفا أوسع وأكثر تفصيلا لمصطلح علم اللغة الجنائي فيقول بأنه: هو العلم القائم على دارسة النصوص التحريرية والشفهية ذات الصلة بالجرائم والخلافات القانونية أو المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي أو ما يتعلق بلغة القانون ومدى وضوحها وكيفية إصلاحها وإتاحتها لفهم الأشخاص العاديين والمتخصصين على السواء.

أما ( برينان)(Brennan2001) فيشير إلى أن هناك خلافا في مفهوم هذا المصطلح في أوساط الباحثين في هذا المجال،فالبعض يحصره في استخدام تقنيات ونظريات علم اللغة للتحري في الجرائم التي تشكل البيانات اللغوية فيها جزءا من القرائن،أو كل القرائن والأدلة الجنائية أو المدنية الموجودة في مسرح الجريمة أو النزاع أما البعض الآخر من الباحثين فيوسعون مفهوم هذا المصطلح ليشمل دراسة كل ما سبق إضافة إلى دراسة كل العلائق القائمة بين اللغة والقانون.

ولعل من أبرز فروع علم اللغة الجنائي ما يعرف بعلم الأصوات الجنائي(forensic phonetics) الذي يعرفه(فريزر)(fraser,2005) بأنه العلم الذي يستخدم تقنيات ونظريات علم الأصوات في التحري في المسائل القانونية أو كشف هوية الجناة من خلال فحص بينات صوتية مسجلة أو مباشرة ،صدرت لحظة حدوث النزاع أو الجريمة.

ومن أهم تطبيقات هذا الفرع من علم اللغة الجنائي،ما يعرف بإثبات هوية المتحدث(speaker Identification)وذلك من خلال تحليل البيانات الصوتية المباشرة أو المسجلة،ويشمل هذا الفرع دراسة البصمة الصوتية(voiceprint) وطابور الشخصية الصوتي(Voice Line-ups) والتي سوف يأتي الحديث عنها مفصلا فيما بعد.

-تاريخ وتطور علم اللغة الجنائي:

مثله مثل بقية كثير من العلوم،فإنه من الصعب الجزم بتحديد تاريخ زمني بعينه لنشأة علم اللغة الجنائي،ولكن علماء اللغة الغربيين يزعمون أن الشواهد الأولى لاستخدامات هذا العلم توجد في الإنجيل في سفر يوحنا(Genesis) حيث يروي الكتاب المقدس كيف حصل يعقوب الابن الأصغر لنبي الله إسحاق على حق الابن الأكبر المسمى بـ(primogeniture)،رغم أنه لم يكن في الحقيقة هو الابن الأكبر لإسحاق،ولكنه قدم نفسه لأبيه مقلداًصوت أخيه الأكبر عيسور . u)،فمنحه أبوه إسحاق هذا الحق

فبهذه الحادثة يستشهد الغربيون على أن الصوت يمكن أن يستخدم كوسيلة مهمة لتمييز الشخصية أما(كوترل)(Cotterill.2003) فتؤكد أن نشأة علم اللغة ترجع إلى عهد الإغريق والرومان،حيث انشغلت تلك الشعوب بالخلافات القائمة بشأن إثبات صحة نسبة بعض المؤلفات الأدبية والمسرحية لكتابها والذين كانوا كثيرا ما يتهمون بعضهم بالتزوير والسرقات الأدبية.

والثابت أنه- ومنذ عصر النهضة- فان كثيراً من الباحثين ظلوا في حيرة وشك شديدين بشأن صحة نسبة بعض المؤلفات العالمية لمؤلفيها،ولم ينج من هذا الشكوك كتاب الإنجيل المقدس وروايات شكيبر وغيرها من الأعمال الأدبية العالمية المشهورة.

أما في الحضارة الإسلامية،فالثابت أن علماء المسلمين الأجلاء وخصوصاً علماء الحديث كانوا أول من استخدم أساليب هذا العلم،وبدقة متناهية،في إثبات نسبة الأحاديث الشريفة للرسول صلى الله علية وسلم،ويعتبر الإمام الطبري،رحمة الله،إماماً في هذا العلم،حيث استخدم الطبري نظريات علم الأسلوبية وبنفس الطريقة التي يستخدم بها اليوم إثبات صحة تلك الأحاديث الشريفة( صديق،1425م).

وفي العصر الحديث،فإن دراسات ورجر شوي(Roger shuy) وزملائه من علماء اللغة الأمريكيين في مطلع الثمانينات من القرن الماضي،هي التي وضعت اللبنات الأساسية لعلم اللغة الجنائي( Forensic Linguistics)وقد عالجت تلك الدراسات الكثير من المجالات الجنائية والنزاعات المدنية التي تكون اللغة فيها جزءا من البيانات المتاحة أو كلها،ومن اللافت للنظر،أن معظم هذه الدراسات قد صوبت جهودها،ومنذ البداية،إلى لغة القانون ذاتها (ليفي)(Levi.1994).

وفي أستراليا، ظهر هذا العلم لأول مرة في منتصف التسعينيات،حيث بدأ الباحثون في استخدام نظريات علم اللغة الاجتماعي وتطبيقاتها في مسائل ذات صلة بالجريمة والنزاعات القانونية،وكان جل اهتمام هؤلاء العلماء منصبًا على حفظ حقوق الأفراد أثناء التحقيقات والإجراءات القانونية.وكان هؤلاء العلماء منشغلين تحديداً بالصعوبات التي تواجه الأبورجيني(Aborigine) السكان الأصليين لأستراليا،أثناء التحقيقات التي تجرى معهم بواسطة رجال الشرطة والقانون(إيداس)(Eades,1994)وفي الولايات المتحدة، أسس مكتب التحقيقات الفدرالي(FBI)،أحدث وأكبر مختبر لفحص البيانات اللغوية في العالم لتقديم خدمات معلوماتية واستخبارية للسلطات القانونية الولائية والاتحادية في أمريكا،ويذكر(تيرسما)(Tiersma) علم اللغة الجنائي،وترقية وسائله لتقديم معلومات دقيقة لمساعدة المؤسسات الشرطية والقانونية لإقامة العدل ومحاربة الجريمة العالمية المنظمة والإرهاب.

أما في المملكة المتحدة،فإن شعبة خدمات العلوم الجنائية،تمثل قسماً أساسياً في وزارة الداخلية البريطانية،وهي تضطلع بدور مهم لتوفير معلومات دقيقه لمساعدة الشرطة ورجال القانون لإصدار أحكامهم وذلك بعد فحص وتحليل الأدلة الجنائية أو المدنية المشتملة على بيانات لغوية ( ندوة الانتربول،2001).

ومما يجدر ذكره هنا،أن التقدم التقني المذهل الذي طرأ على عالم التسجيل الإلكتروني للأصوات جعل من الممكن تسجيل الأصوات بدقة متناهية وتحليلها رقمياً،الأمر الذي دفع بعلم اللغة الجنائي إلى آفاق رحيبة وأعطاه درجة أعلى من المصداقية،مهد لقبول نتائجه في المحافل القانونية( كولثارد وكوتريل)(Coulthard& Cotterill.2006).

وبالفعل،فقد حاز هذا العلم على اعتراف الدوائر العدلية في كثير من البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة والملكة المتحدة وأستراليا،إضافة إلى ألمانيا والنمسا والمجر والسويد.ففي كل تلك البلدان أنشئت المختبرات اللغوية الجنائية التي يقوم بالعمل فيها مجموعة من اللغويين المدربين تدريباً عالياً لتقديم شهاداتهم في

المحاكم والدوائر القانونية بناء على فحص البيانات الصوتية وتحليلها لإثبات صحة نسبها للمتهم أو نفيها عنه.

-علم اللغة الجنائي والقانون:

هناك علاقة وطيدة بين علم اللغة الجنائي والإجراءات القانونية سواء أكانت هذه الإجراءات القانونية تتعلق بالمسائل الجنائية أو النزاعات المدنية وتقوم هذه العلاقة على مرتكزين أساسيين هما: جانب التحقيق الجنائي وجانب النظر في لغة القانون.

أما في الجانب الجنائي،فان هذا العلم يسعى لإثبات صحة نسبة البيانات اللغوية إلى الجاني أو إثبات براءة المتهم منها(برينان)(Brennan.2001).

وعلى الجانب الآخر فان علم اللغة الجنائي ينظر في مدى وضوح لغة القانون ومدى فهمها لدى عامة الناس وخاصتهم،كما يهتم بقضايا الترجمة في المحاكم،والتحريات القانونية،ومدى دقتها،والمشاكل اللغوية الناتجة عن الاختلافات الثقافية للمتهمين المنتمين لبعض الأقليات،ومدى تأثير ذلك على التواصل بين المتهم وسلطات المحكمة والقانون،وتأثير ذلك على سير العدالة.

ففي كل الظروف السابقة يستخدم عالم اللغة معرفته بأصول علم اللغة العام ونظرياته وتقنياته لإثبات أو نقض البيانات اللغوية المنسوبة للمتهم،وهذا الأمر ربما يتطلب من اللغوي التعامل مع كافة فروع ومجالات علم اللغة مثل نظريات اكتساب اللغة،وعلم اللهجات،وتحليل الخطاب،وعلم الأصوات،وعلم الأسلوبية،وغيرها لتحقيق أهدافه المذكورة أعلاه.

وتبقى الإجابة عن السؤال التالي: في أي مرحلة من الإجراءات القانونية يستدعي عالم اللغة الجنائي للإدلاء بشهادته؟ وللإجابة عن هذا السؤال،فانه ينظر إلى الإجراءات القانونية على أنها تتكون من ثلاث مراحل،يحصرها(أولسون)

Olsson.2004فيما يلي: مرحلة جمع المعلومات والتحريات،ومرحلة المحاكمة،ومرحلة الاستئناف،فقد يستدعى عالم اللغة الجنائي للإدلاء بشهادته في مرحلة التحري بعد فحص البيانات الموجودة في تلك المرحلة إن كانت تحتوي على بينات لغوية،وقد يكتفى بذلك وقد يستدعى في مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحري،وقد يستدعى في مرحلة استئناف الحكم دون غيرها إذا ظهرت معلومات وبينات لغوية لم تكن متاحة في المرحلتين السباقتين،وقد يستدعى اللغوي للنظر في بعض القضايا حتى قبل مرحلة التحري،وقبل أن تكون المسألة موضوعاً لنزاع قانوني لتقديم وجهة نظره المتخاصمين.
وخلاص القول: إن اللغوي قد يستدعى في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية،وقد يستدعى في مرحلة دون أخرى حسب وجود البينات وظهروها،وقد يستدعى اللغوي حتى قبل تصبح المسألة موضوعا لنزاع جنائي أو مدني.

-مجالات علم اللغة الجنائي:

سبق القول بأن علم اللغة الجنائي قد شهد تطوراً سريعاً خلال العقدين الأخيرين وشمل مجالات متعددة،وأصبح عالم اللغة يستدعى للنظر في قضايا جنائية ومدنية معقدة ليدلي بشهادته بعد تحليل البينات اللغوية المصاحبة لوقوع الحدث الجنائي أو النزاع المدني ومن أبرز مجالات هذا العلم ما يلي:

إثبات هوية المتحدثSpeaker Idintification:

إثبات هوية المتحدث هو أكثر مجالات هذا العلم شهرة وأكثرها استخداما في النزاعات الجنائية والمدنية،فهذا المجال يستخدم نظريات وتطبيقات علم الأصوات الجنائي للتعرف على هوية الشخص من خلال صوته(روز)(Rose.2002) بعبارة أخرى،فان هذا هو المجال الذي تستخدم فيه المعارف التفصيلية بعلم الأصوات لإثبات تورط المتهم أو نفيه في قضية ما وذلك من خلال تحليل البيانات الصوتية المقترنة بالحدث الجنائي.

والمعلوم أن كثيراً من الدوائر الأمنية والعدلية على نطاق العالم والمسئولة عن مكافحة الجريمة وتتبع المجرمين،تقوم بالكثير من أعمال التنصت من خلال الأجهزة الالكترونية المتطورة على تحركات بعض المتهمين أو المشبوهين أو المتورطين فعلاً في أعمال إرهابية إجرامية أو مخالفات قانونية،وقد يتم ذلك من خلال التنصت على الهواتف،وزرع الأجهزة الحساسة الخفية في محيط الهدف أو المشتبه به أو المجرم للحصول على بينات صوتية تثبت جنائية المشتبه أو براءته.

ولما كانت هذه التسجيلات تستخدم عادة كأدلة إثبات في التحريات والإجراءات القضاية،فان ذلك يستوجب تحديد هوية المتحدث بدقة شديدة( كوينق)(Koenig

.1993) والمعلوم سلفا أن تمييز الأصوات يتم بسهولة إذا تم من خلال وسائل المراقبة محددة الهدف أو إذا أشار المتحدث الى بعض أسماء الأشخاص أو الأماكن في محادثته وقد تقبل هذه البينات الصوتية كأدلة من الدرجة الأولى في عمليات الإجراءات القضائية،أما في حالة إثبات هوية المتحدث من خلال الاستماع إلى البينات اللغوية فقط أو حتى من خلال التحليل المعملي لتلك البينات فان المسألة تشهد جدلا قانونيا كبيراً،وأن تلك البينات لا تعامل معاملة المسلمات وأن مستوى دقتها غالباً ما يكون محل تساؤل لدى كثير من القانونيين.و عموما ًفإن التعرف على هوية المتحدث يمكن أن يتم بطريقتين أساسيتين هما:

1-طريقة التعرف على هوية المتحدث من خلال السمع العادي(Auditory Identification) عن طريق ما يعرف بطابور الشخصية الصوتي(Voice line- up).

2-طريقة التعرف على هوية المتحدث باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التحليل الصوتي التقني(Technical Speaker Identificaion)،وتشمل هذه الطريقة ما يعرف بالبصمة الصوتية(Voiceprint).

تمييز هوية المتحدث بالسماعAuditory Identification

تمييز هوية المتحدث من خلال الاستماع إلى صوته سلوك فطري يتم بصورة طبيعية في حياتنا اليومية ولا يحتاج فيه الشخص لأكثر من أن يستخدم حاسة سمعه دون الحاجة إلى معرفة بأصول علم الأصوات ولا إلى معينات صوتية إلا إذا كان الشخص يعاني من صعوبات في السمع،وهذا الإجراء يتم حينما يسمع الشخص شخصا آخر فيميزه من خلال صوته دون أن يراه كما يحدث في حالة المكالمات الهاتفية مثلا.

ويشير(نولان)(Nolan.1997) الى أن هناك عدة استخدامات لهذا النوع من تمييز هوية المتحدث من خلال صوته في الحالات الجنائية،فمن تلك الحالات أن يدلي أحد الشهود بشهادته في جريمة ما قائلا) إن هذا صوت زيد يهدد بالحاق الإذى بعمرو) مثلا.

وفي حالة أخرى قد يكون الشاهد لا يعرف المتحدث شخصياً،ولكن يعرف صوته فقط كأن يقول الشاهد:( هذا هو نفس الصوت الذي اتصل بي صاحبه أمس ثلاث مرات يطلب مني وصف الطريق لمنزل زيد).

وفي الحالة الثالثة قد يطلب من الشاهد الانصات لطابور من الأصوات المشتابهة والتي تتضمن صوت المتهم،فيطلب من الشاهد تمييز صوت الجنائي أو المتهم من بين تلك الأصوات وهذا ما يعرف بطابور الشخصية الصوتي(Voice line-up).

ويشير ( برينان)(Brennan.2001) إلى أن الذين يتحدثون بلهجات إقليمية متميزة هم الذين يمكن تمييزهم بسهولة من خلال طابور الشخصية الصوتي،ويشير (فولكس وبارون)(foulkes&Barron.200) إلى أن الأشخاص الذين يعانون من بعض عيوب النطق كالذين يتأتئون أو يميلون إلى إخراج بعض الأصوات من خياشيمهم أو الذين يتأتئون أو ذوي الاصوت الغليظة أو الحادة،ويسهل التعرف عليهم من خلال أصواتهم المميزة أصلا

أما طابور الشخصية الصوتي،الذي سبق ذكره،فانه إجراء مشابه لطابور الشخصية المعروف الذي تستخدمه الشرطة للتعرف على شخصية المتهم يتم عن طريق شهود العيان،ولكن في طابور الشخصية الصوتي،فان التعرف على شخصية المتهم عن طريق شهود السماع،حيث يعرض صوت المتهم مع عدة أصوات مشابهة له على شريط مسجل في شكل طابور،ويطلب من الشاهد الاستماع الى تلك الأصوات بعناية ليميز من بينها الجاني الذي أدعى الشاهد أو المجني عليه أنه يعرفه من خلال صوته.

ومع أن هذا الأجراء يبدو معقولا،إلا أن( شامبن وميولي)(Champon& meuwly.2000) يقدمان تحفظاً منطقياً على هذا الأجراء،فيقولان: إنه يجب التأكد

من عدم وجود مؤشرات تجعل صوت المتهم نشازا أو مخالفا للأصوات المسجلة على الشريط،كان يتحدث أحدهم تلقائيا والآخرون يقرؤوننصاً مكتوباً ويقترح ( نولان)(Nolan.1997) أخذ أصوات الطابور من مجمل تحقيقات الشرطة مع المتهم ومع غيره حتى تكون أكثر واقعية وتلقائية.

تمييز هوية المتحدث تقنيا(Technical Speaker Identitication)

هذا الإجراء يشمل استخدام المعرفة الأكاديمية المتخصصة بعلم الأصوات واستخدام المعدات الإلكترونية في إثبات هوية المتحدث ويتم ذلك من خلال التحليل العلمي والتقني لعينة من صوت المتهم،وقد أشتهر في هذا المجال ،عالم الأصوات بروفيسرو هنري سويت(Henry sweet) الذي أهلته معرفته بعلم الأصوات إلى أن يصنف أي شخص في لندن ويحدد مكان سكنه فيها بدقة كما اشتهر أيضاً في هذا المجال دانيال جونز(Daniel Johns)، أول من تقلد لقب الأستاذية في جامعة لندن في هذا المجال(كولينز وانقر)(Collins& Inger).

وإن استخدام البيانات الصوتية المرئية(spectograms) قد تمخض عنه ظهور ما عرف بالبصمة الصوتية(Voicepriant) وقد بدأ ظهور هذه التقنية أثناء الحرب العالمية الثانية( 1939-1945) حتى انتهى الأمر إلى تحويل الذبذبات الصوتية إلى رسومات بيانية يمكن مطابقتها ومقارنتها بدقة من خلال الأجهزة الرقمية المتقدمة.

وإن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه البصمة الصوتية،هو نظرية تقول بأن الأصوات قد تتشابه ولكنها كالبصمة لا تتطابق أبدا( عمر،2005).

وبنظرة سريعة إلى طريقة إنتاج الصوت،نجد أن الصوت البشري يحدث نتيجة اهتزاز الأوتار الصوتية الكائنة في الحنجرة بعفل هواء الزفير بمساعدة العضلات المجاورة التي تحيط به تسعة غضاريف صغيرة تشترك مع اللسان والأسنان واللهاة والشفتين لتخرج نبرة صوتية تمييز كل إنسان عن سواه،وهذا التمييز والاختلاف ناتج في المقام الأول عن اختلاف تشكيله أجهزة النطق لدى كل شخص،فالمعلوم أنه لا يوجد شخصان يملكان أجهزة نطق متطابقة ولما كان الحال كذلك،فإنه لا يمكن أن يوجد شخصان يتحدثان بطريقة واحدة ،وذلك لاختلاف الأجهزة التي تشكل الصوت لدى كل شخص ( عيد،2005م).

فألاصوات إذن- كالبصمات لا تتطابق فكل شخص يولد بجهاز نطق فريد ينتج صوتا فريدا مختلفا عن الآخرين (عازي،2005م) والأغرب من ذلك أنه حتى التوائم وعلى الرغم من تطابقهم في كل شيء،ليس فقط على الصعيد المادي

المحسوس،كالشكل والطول ولون الشعر والعنيين،ولكن على الصعيد المعنوي والسلوكي أيضاً،إلا انهم يختلفون في أصواتهم(غالب،2004).

وقد استغل العاملون في مجال البحث الجنائي هذه البصمة الصوتية في تحقيق هوية الشخص المعين،حيث يمكنهم تحديد هوية المتحدث حتى ولو نطق بكلمة واحدة، ويتم ذلك بتحويل رنين صوت الى ذبدبات مرئية بواسطة جهاز تحليل الصوت(Spectograph).

وقد بدأت فعلاً أجهزة الشرطة في الاستفادة من بصمة الصوت في الكشف عن هوية المجرمين وخاصة في حالات البلاغات المجهولة التي تتم عن طريق الهاتف. ويتم ذلك عن طريق رسم بياني للصوت يحدد ثلاثة أبعاد هي( الوقت ،القوة، الذبذبة) وقد ثبت من خلال هذه الدراسات أنه يوجد مدى صوتي يميز كل شخص(كاين)(cain.2001).

وفي الآونة الأخيرة،وتحديداً في بدايات الألفية الثالث،أجريت العديد من الدراسات في الغرب لقياس درجة صدقية إجراءات تعرف البصمة الصوتية من خلال جهاز التحليل الصوتي(spectrograph)ومن أشهر هذه الدراسات،المسح الذي قام به مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) لقياس دقة أداء هذا لجهاز في مجال البصمة الصوتية وقد شمل هذا المسح ألفي حالة،وكانت نتائج هذا البحث مذهلة،حيث كانت نسبة الخطا فيها أقل من 1% وبذلك تكون نسبة الصواب أكثر من 99%(كاين)(CANI.2001) تشير (براون).

وفي الآونة الأخيرة،وتحديدا في بدايات الألفية الثالثة،أجريت العديد من الدراسات في الغرب لقياس درجة صدقية إجراءات تعرف البصمة الصوتية من جهاز التحليل الصوتي(spectoraph)ومن أشهر هذه الدراسات،المسح الذي قام به مكتب التحقيقات الفدالي(FBI)ليقاس دقة أداء هذا الجهاز في مجال البصمة الصوتية وقد شمل هذا المسح ألفي حالة،وكانت نتائج هذا البحث مذهلة،حيث كانت نسبة الخطأ فيها أقل من 1% وبذلك تكون نسبة الصواب أكثر من 99%

(كاين)(cain 2001)وتشير –براون(Braun1994) إلى أن ظهور تقنيات حديثة ومتقدمة في مجال التحليل الصوتي قد يزيد من درجة صدقية البصمة الصوتية ويصل بها إلى درجة عالية من الدقة وقد طورت بالفعل في الآونة الأخيرة معينات صوتية وأجهزة رقمية تساعد في تنقية الصوت ما يزيد من وضوحه وتسهيل تحليله،الأمر الذي يمكن من الوصول الى نتائج متناهية في الدقة وقد استخدمت هذه التقنيات في حالات جرائم مشهورة مثل جريمة رودني كينق(Rodney King) التي وقعت أحداثها في الولايات المتحدة في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

تحقيق هوية المؤلفAuthor Kdentification

إن تحقيق هوية المؤلف يمثل مجالاً مهماً يحاول من خلاله علم اللغة الجنائي تحديد هوية الشخص الذي كتب نصاً معيناً وهذ الاجراء يتم من خلال مقارنة نماذج وعينات من نصوص معلومة صحة نسبتها للمتهم مع النص موضوع التساؤل وفي هذه الحال يحلل أسلوب النصين وتتم مقارنتهما للوصول إلى قرار بشأن تطابق أسلوب النصين وبالتالي صحة نسبة النص موضوع التساؤل إلى المتهم(van Wyk.2000).

عموما فانه عند إجراء هذا التحليل،يقسم النص إلى ثلاثة أقسام رئيسية للحصول على ثلاثة أنواع من الأدلة هي:-

1-الأدلة الداخلية وهذه تقوم على تحديد نقاط التشابه في سمات اسلوبية في النصين.

2-أدلة خارجية: وتشمل معرفة تاريخ كتابة النص ومكان كتابته أو نقطة البريد التي أرسل منها وبصمة الحامض النووي للمؤلف(DNA).

3-إعطاء وجهة نظر عالم اللغة الجنائي عن مدى احتمال صحة نسبة النص موضوع التساؤل للمتهم.

8 مشكلات تواجه تحقيق هوية المؤلف:

يظل تحقيق هوية المؤلف من الموضوعات المهمة في مجال علم اللغة الجنائي ولكن من المؤسف أن هناك بعض الإشكالات والعقبات التي تواجه الباحثين في هذا المجال ومن أهم هذه المشكلات أن النصوص التي يحصل عليها في موقع الجريمة أو الحدث تكون عادة نصوصاً قصيرة جداًً: مثل خطابات التهديد،والمذكرات التي تسجل مطالب الخاطفين،أو ما يوجد من نصوص بصحبة بعض الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الانتحار وهذ تكون عادة موجزة ولا تمكن من عملية تحليل شامل لمحتويات النص،ولا تمكن بالتالي من الوصول إلى نتائج دقيقة يعتمد عليها كأدلة جنائية قاطعة أما لو كان النص مطبوعاً،فانه في هذه الحال يزداد أمر التعرف على صاحبه صعوبة إلا من خلال التحليل الأسلوبي للنص.

وعلى الرغم من ذلك فان الباحث الروسي(كوبوسوف)- Koposov-2003يبقى متفائلا بمستقبل واعد لهذ المجال،ويقول : إن التقدم في مجال التقنيات المستخدمة في فحص الأدلة خارج إطار النص ربما تقدم فتحاً عظيماً في مجال تحقيق هوية المؤلف.

بقى القول بأن بحوث علم اللغة الجنائي تؤكد أنه بالامكان نفي صحة نسبة نص ما إلى مؤلف ما بدرجة عالية من المصداقية والعكس صحيح في حالة إثبات صحة نسبة نص ما إلى مؤلف بعينه( برينان)-Brennan.2001.

تحليل الخطاب:Discourse Analysis

إن هذا الأجراء يقوم على تحليل النص المكتوب أو الشفهي وذلك بقصد الإجابة عن أسئلة مثل : من هو الشخص الذي ابتدر الحوار؟ وهل كان المتهم موافقا على المشاركة في ارتكاب جريمة ما؟ أم هل كان مرغما على القيام بعمل إجرامي ما؟(تيرسما)-Tiersma.2003.

وقد يشمل تحليل الخطاب تحليل وقائع ما يجري داخل المحاكم وغرف التحقيق،وهنا يقوم عالم اللغة الجنائي بالنظر في بعض ملامح استخدامات اللغة وتراكيبها وما يترتب على ذلك من مقاصد ومعان محددة فقد لوحظ- مثلاً- في جرائم مثل جرائم الاغتصاب والجرائم المتعلقة بالشرف،أن المتهم غالباً ما يجنح الى استخدام تراكيب مثل صيغة المبني للمجهول ليدفع عن نفسه التهمة الموجهة إليه ورغم أن ذلك قد يكون صحيحا في كل الجرائم،إلا أن استخدام المبني للمجهول يتجلى بصورة أوضح في جرائم الشرف والتحرش الجنسي.

وهذا الامر يتطلب إلمام الباحث بمبادئ علم اللغة الاجتماعي وعلم المعاني والتراكيب والنحو(كوتس و آخرون)(coates.et .al.1944).

ويقول-تيرسما-Tiersma.2003- أن تحليل الخطاب يمكن أن يوفر معلومات مفيدة للإجراءات القانونية خصوصا في حالة تحليل المعلومات المسجلة التي يقوم بتسجيلها رجال المباحث والشرطة السرية فعلى سبيل المثال: فان استخدام المتهم لضمير المتكلم(أنا) بدلا عن ضمير المتكلمين (نحن)،ربما يدل على عدم موافقة المتهم على الاشتراك في مؤامرة جماعية وقد أشارت بعض التحليلات الى أن استخدام كملة مثل(آهـ) أو (نعم) أو (أيوه) قد لا تدل بالضرورة على موافقة المتهم على ارتكاب الجرم موضوع المحادثة فقد تستخدم هذه العبارات من قبل المستمع كتغذية راجعة للمتحدث يعني بها(فهمت ما تقول) كما يحدث عادة في المحادثات الروتنية اليومية كأن يقول لك شخص ( أنا ذهبت الى جدة أمس) فتقول (نعم) تقصد: (نعم ) فهمت ما تقول ،أو (نعم) ثم ماذا بعد؟ وقد تأتي مثل هذه العبارات كإشارة للمتحدث للاستمرار في حديثه،ولكن ليس بالضرورة علامة موافقة المشاركة في مشروع جريمة ما!

أو نقطة البريد التي أرسل منها وبصمة الحامض النووي للمؤلف(DNA).

3-إعطاء وجهة نظر عالم اللغة الجنائي عن مدى احتمال صحة نسبة النص موضوع التساؤل للمتهم.

وقد اهتم الباحثون أيضاً بتحليل نوع الأسئلة التي تقدم للمتهمين من قبل المتحري أو أثناء المحاكمة فهناك أسئلة تفرض إجابات معينة نفياً أو إيجاباً كما هو الحال في اللغة الإنجليزية،حيث يوجد ما يعرف بـ(Tag Question) فمثل هذه الأسئلة التي تملى إجابات محددة ينظر إليها علم اللغة الجنائي على أنها أسئلة غير مناسبة في التحري الجنائي،لأن المتهم قد يضطر إلى الإجابة عنها بغير ما يود قوله: الأمر الذي قد يثبت عليه جرما لم يرتكبه(برينان)-Brennan.2001- ومما تجدر الإشارة إليه أن مثل هذه التراكيب اللغوية لا توجد في اللغة العربية بنفس مضمونها في اللغة الإنجليزية.

**

المصدر :

علم اللغة الجنائي:

نشأته وتطوره وتطبيقاته

د/ عبدالمجيد عمر

تكلم هذا المقال عن : الدكتور عبد المجيد عمر يكتب عن علم اللغة الجنائي